شنت شرطة الاحتلال، فجر الأربعاء 21 أيلول/سبتمبر، حملة اعتقالات جديدة في صفوف أعضاء ونشطاء في حزب التجمع الوطني الديمقراطي، داخل الخط الأخضر، طالت هذه المرة 13 ناشطًا وعضوًا، حسب ما أعلنت الشرطة.
وعرف من المعتقلين؛ عضو المكتب السياسي جمعة الزبارقة، وعضوي اللجنة المركزية مصطفى طه، وسامي العلي، والأسير المحرر دهش عكري، وسكرتير فرع الناصرة إياس سليمان، والنشطاء توفيق حبيب الله، ومنعم زحالقة، وكايد عطية، وحازم حسين، وشادي عواد، ويحيى طه، وسميح أسدي.
40 ناشطًا وعضوًا من حزب التجمع اعتقلتهم شرطة الاحتلال خلال ثلاثة أيام في هجمتها السياسية عليه
وحسب المصادر، فإن المعتقلين من النقب وكابول وجسر الزرقاء وعرابة البطوف والناصرة وعين ماهل وكفر قرع وكفر كنا ويافة الناصرة ودير الأسد ودير حنا.
وقالت شرطة الاحتلال في بيان لها، إن الاعتقالات جاءت نتيجة للتحقيقات مع 23 ناشطًا من الحزب تم اعتقالهم، فجر الأحد، وأفادت مصادر في حزب التجمع، بأن الاعتقالات جرت فجرا وتم خلالها تفتيش منازل عدد من المعتقلين.
اقرأ/ي أيضا: الاحتلال يصعد حملته ضد قيادات التجمع ونشطائه
واعتقلت شرطة الاحتلال الأحد 23 ناشطًا وعضوًا في الحزب، أبرزهم رئيسه عوض عبد الفتاح، وقد لقي ذلك استنكارًا واسعًا من قيادات وأحزاب فلسطينية داخل الخط الأخضر، إذ أكدوا أن الحملة سياسية وليست على خلفية قضايا إدارية ومالية.
وكشف رئيس لجنة المتابعة العربية بالداخل محمد بركة عن مخالفة صريحة للقانون ترتكبها الشرطة في حال صحت مزاعمها بأن الحملة بسبب مخالفة لقانون الأحزاب، إذ أكد أن الأمر ليس من اختصاص الشرطة بل ما يسمى "مراقب الدولة"، وأن خطوات محددة يجب أن تجري في هذا الإطار، تبدأ بطلب المراقب توضيحات من الحزب، ثم إصلاحات، وصولًا لإلزامه بدفع غرامة في حال استمرت المخالفات.
فيما أكدت قيادة حزب التجمع أن الاعتقالات جاءت قبل الحصول على رد من "مراقب الدولة" على التوضيحات التي قدمها له الحزب، مشددة على أن مصادر تمويلها قانونية وشرعية، وأنها قدمت بذلك أوراقًا رسمية مفصلة للمراقبين الذين فتشوا ملفات الحزب على مدى أشهر مؤخرًا.
وكانت محاكم إسرائيلية مددت اعتقال النشطاء والأعضاء الذين تم اعتقالهم الأحد حتى يوم غد الخميس. فيما شهدت الأيام الماضية وقفات تضامنية مع المعتقلين، واحتجاجية على الهجمة السياسية بحق حزب التجمع.
اقرأ/ي أيضا