شددت شركة زووم على موقعها الإلكتروني أنها لا تسمح باستخدام بيانات عملائها بهدف تدريب خوارزميات تقنيات الذكاء الاصطناعي، وقد جاء ذلك بعد موجة من الأخبار التي قالت عكس ذلك.
الشركة أصدرت تحديثُا جديدًا لشروط الاستخدام على موقعها الإلكتروني، وفيه أكدت أنه لا مقاطع الصوت ولا الفيديو ولا الدردشة الخاصة بعملائها تستخدم لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي من دون إذن العملاء.
وسائل إعلام عديدة كانت قد أبدت تخوفها من أن الشركة تستخدم محتواها الخاص بالعملاء لأغراض تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك بعد أن كانت الشركة قد غيرت شروط الاستخدام في آذار/ مارس الماضي. لكن الشركة من جهتها قالت إن التغييرات جاءت حرصًا على المزيد من الشفافية فقط.
في شهر حزيران/ يونيو الماضي أصدرت الشركة خصائص جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، من بينها خاصية تساعد العملاء على تلخيص مجريات المقابلات من دون الحاجة إلى تسجيلها، وقد وفرت هذه الخاصية وغيرها مجانًا للاستخدام التجريبي.
الشركة أصدرت تحديثُا جديدًا لشروط الاستخدام على موقعها الإلكتروني، وفيه أكدت أنه لا مقاطع الصوت ولا الفيديو ولا الدردشة الخاصة بعملائها تستخدم لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي من دون إذن العملاء.
في المقابل، حذر خبراء قانونيون من أن صياغة شروط الاستخدام قد يسمح للشركة الوصول إلى البيانات التي تحتاجها، ومنها مكالمات العملاء.
المختص في حماية البيانات، روبرت بيتمان، قال للبي بي سي إن شروط الاستخدام قبل آخر تحديث لها "تعطي مزود الخدمة حرية كبيرة لاستخدام البيانات التي ينتجها العملاء لأغراض مختلفة."
وأضاف أنه في حين أن هنالك علامة استفهام كبيرة حول مخاطر ذلك فإنه "يجب دق ناقوس الخطر في حال وجود بنود تعاقدية واسعة مثل هذه."
يشير خبراء إلى أن التحديث الأخير لشروط الاستخدام على موقع زووم أصبح أدق، إلا أن البنود لا زالت تتيح للشركة تدريب خوارزميات الذكاء الاصطناعي على بيانات أخرى مثل سلوكيات العملاء.
كما يؤكدون أن الشروط الحالية لا تسمح للشركة باستخدام المحتوى من قبيل مقاطع الفيديو والصوت والمحادثة لتطوير الذكاء الاصطناعي، لكنها في الوقت ذاته تشير إلى أنه في حال موافقة مسؤول الاجتماع على ذلك فإن على باقي الحضور المغادرة في حال عدم موافقتهم على استخدام محتوى الاجتماع من قبل الشركة.
وتشير الشروط أيضًا إلى أنه يمكن للشركة استخدام ما يطلق عليه اسم "البيانات المنتجة من قبل الخدمة"، والتي تشمل الخصائص والميزات التي يميل العملاء إلى استخدامها والدول التي ينتمون إليها، إذ تنص الشروط على أن الشركة تعتبر مثل هذه البيانات ملكًا لها، وهو ما يعني أنه يمكنها استخدامها من دون إذن العملاء.
