اتُهمت بلدية حي تاور هامليتس، شرق العاصمة البريطانية لندن، بارتكاب "جرائم جنائية متعددة" لعدم إنزالها الأعلام الفلسطينية المنتشرة في شوارعها. حيث كتب محامون إلى شرطة العاصمة بشأن انتشار الأعلام والملصقات في الحي، زاعمين أنها تحمل رسائل تحريضية.
وتشهد منطقة تاور هامليتس، التي تضم أكبر نسبة من المسلمين مقارنة بأي سلطة محلية في المملكة المتحدة، انتشارًا كبيرًا لأعلام فلسطينية مرفوعة على أعمدة الإنارة.
وقامت مجموعة من المحامين المؤيدين لإسرائيل بالكتابة إلى سكوتلاند يارد (دائرة شرطة العاصمة) يطلبون منها التدخل، لأنهم يعتقدون أن المجلس الحي ينتهك القوانين بترك تلك الأعلام مرفوعة في مكانها.
ويعتقدون أيضًا أنه على المجلس بذل مزيد من الجهد لإزالة الملصقات التي يحتمل أن تكون تحريضية، والتي تعلن "النصر للانتفاضة" وغيرها من الرسائل التي رأوا أنها "متطرفة".
يشهد حي تاور هامليتس، الذي يضم أكبر نسبة من المسلمين مقارنة بأي سلطة محلية في المملكة المتحدة، انتشارًا كبيرًا لأعلام فلسطينية مرفوعة على أعمدة الإنارة
وقال جوناثان تورنر، الرئيس التنفيذي لمنظمة "محامون بريطانيون من أجل إسرائيل" (UKLFI)، في الرسالة الموجهة إلى الشرطة: "لفت انتباهنا وجود مخاوف جدية من جانب السكان اليهود في تاور هامليتس تتعلق بانتشار أعلام فلسطين الكبيرة على أعمدة إنارة ومنشورات في الشوارع العامة، وكذلك بوسترات وملصقات ذات محتوى تحريضي. هذه العروض تُخيف الشعب اليهودي، وقد تُشجع على العنف ضدهم".
وأشار تورنر في رسالته إلى أنه بموجب قانون تخطيط المدن والريف، فإن مالك أو شاغل الأرض التي تُعرض عليها الأعلام والملصقات مسؤول عن الجرائم الجنائية بمجرد علمه بعرضها، ما لم يتخذ جميع الخطوات لضمان إزالتها.
وكتب تورنر في رسالته: "نعتقد أن العديد من الأعلام والبوسترات والملصقات معروضة على أرض يملكها أو يشغلها مجلس تاور هامليتس".
وبما أن المجلس لم يتخذ الخطوات المطلوبة لضمان إزالة الأعلام والملصقات من أراضيه، فإنه "ارتكب ويرتكب جرائم جنائية".
وأشارت الرسالة إلى أنه بموجب القانون، عندما تُرتكب جريمة من قبل هيئة اعتبارية، يمكن أن يكون موظف المجلس المسؤول مذنبًا بارتكاب جريمة أيضًا.
وجاء في الرسالة: "يبدو أن عمدة تاور هامليتس أهمل ضمان إزالة الأعلام والملصقات. وبناءً على ذلك، يبدو أن عمدة تاور هامليتس والمجلس مذنبان بارتكاب جرائم جنائية متعددة في هذا الشأن".
وقال ديفيد براندز، رئيس كنيس جاكوب في تاور هامليتس: "على الرغم من الترهيب الذي شعر به المسيحيون والمسلمون واليهود وغيرهم، فإن السلطة المحلية والشرطة لم تأخذ بعين الاعتبار مخاوف الجمهور في تاور هامليتس".
في حين قال متحدث باسم مجلس تاور هامليتس: "باعتبارنا واحدة من أكثر المناطق تنوعًا في البلاد، فإننا نراقب أي توترات مجتمعية عن كثب، وذلك مع مجموعة مراقبة التوتر لدينا، التي تضم الشرطة وممثلين من مجموعة واسعة من المنظمات المجتمعية".
ورأى المتحدث: "رُفعت العديد من الأعلام الفلسطينية من قبل الجمهور في الأشهر الأخيرة، وفي حين أننا نقدر رغبة الناس في التعبير عن دعمهم لفلسطين، فإننا نتحمل المسؤولية الطبيعية عن مراقبة وصيانة البنية التحتية للمجلس. والوضع قيد المراجعة المنتظمة. وبشكل منفصل عن الأعلام الفلسطينية، سيقوم المجلس في أقرب فرصة بإزالة أي كتابات أو ملصقات أو أعلام عنصرية أو مسيئة بشكل عام".
وأضاف: "لسنا على علم بأي جرائم جنائية تتعلق بعدم إزالة الأعلام الفلسطينية، وسنواصل العمل بشكل وثيق مع شركاء الشرطة لإدارة الوضع".
