من المقرر أن تقدم المقررة الأممية الخاصة في فلسطين تقريرًا، اليوم الثلاثاء، يشير إلى أن إسرائيل ارتكبت أعمال إبادة جماعية في غزة ويجب فرض حظر على الأسلحة المرسلة إليها.
وقالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز، في تقريرها إن هناك "أسبابًا معقولة" للاعتقاد بأن إسرائيل تنفذ ثلاثة من الأفعال الخمسة التي تم تعريفها على أنها إبادة جماعية، وهي: قتل الفلسطينيين، مما يسبب لهم أضرارًا جسدية أو عقلية خطيرة و"فرض ظروف معيشية متعمدة تهدف إلى إحداث الدمار الجسدي" للسكان كليًا أو جزئيًا.
يوصي التقرير الدول الأعضاء في الأمم المتحدة: "بالتنفيذ الفوري لحظر الأسلحة على إسرائيل"
وجاء في تقرير ألبانيز أن "الطبيعة الساحقة وحجم الهجوم الإسرائيلي على غزة والظروف المعيشية المدمرة التي فرضتها تكشف عن نية لتدمير الفلسطينيين جسديًا كمجموعة".
ومن المقرر أن يتم تسليم التقرير، الذي اطلعت عليه صحيفة "الغارديان"، اليوم الثلاثاء، إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وقال تقرير ألبانيز إن إسرائيل سعت إلى إخفاء "سلوكها الرامي إلى القضاء على الأعمال العدائية" من خلال إلباسه لغة القانون الإنساني الدولي، وتصنيف سكان غزة ككل على أنهم "إرهابيون" أو "يدعمون الإرهابيين". وقال التقرير إن استخدام مثل هذه اللغة حول "كل شيء وكل شخص إلى هدف أو أضرار جانبية، وبالتالي يمكن قتله أو تدميره".
وداع عائلات الشهداء لأبنائهم الذين ارتقوا خلال سلسلة غارات على #رفح جنوبي قطاع #غزة. pic.twitter.com/fTNgWWoKgW
— Ultra Sawt ألترا صوت (@UltraSawt) March 25, 2024
ويوصي التقرير الدول الأعضاء في الأمم المتحدة: "بالتنفيذ الفوري لحظر الأسلحة على إسرائيل، حيث يبدو أنها فشلت في الامتثال للإجراءات الملزمة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية".
وتنظر محكمة العدل الدولية في لاهاي حاليًا في قضية رفعتها جنوب إفريقيا بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948.
وأصدرت المحكمة "إجراءات مؤقتة" في كانون الثاني/يناير تهدف إلى الحد من خطر الإبادة الجماعية أثناء نظرها في حكمها، ودعت إلى اتخاذ إجراءات ضد السياسيين الإسرائيليين الذين يستخدمون خطاب الإبادة الجماعية، وحثت على إيصال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع، ولم تمتثل حكومة الاحتلال الإسرائيلي لهذه الإجراءات.
