سيؤدي الاتفاق الذي توصل إليه زعماء الكونغرس الأمريكي والبيت الأبيض بشأن مشروع قانون ضخم لتمويل الجيش ووزارة الخارجية ومجموعة من البرامج الحكومية الأخرى، إلى حظر على التمويل الأمريكي للأونروا، حتى آذار/مارس 2025.
وقالت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في كانون الثاني/يناير إنها أوقفت مؤقتًا التمويل الجديد لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بعد مزاعم إسرائيلية ضد 12 موظفًا في الوكالة الأممية بالمشاركة في عملية 7 تشرين الأول/أكتوبر.
التمويل الأمريكي سيتم تجميده لمدة عام، وإن تفاصيل الجهود البديلة لتقديم المساعدة الإنسانية للفلسطينيين في غزة ستتم مناقشتها بعد نشر التشريع
وأقر مجلس الشيوخ الأمريكي تشريعًا الشهر الماضي بقطع تمويل الوكالة، وهو جزء من مشروع قانون بقيمة 95 مليار دولار يقدم مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان والذي تعثر في مجلس النواب.
ويحاول المؤيدون للمساعدات استعادتها، ويطالبون واشنطن بدعم هيئة الإغاثة في الوقت الذي تعمل فيه جماعات الإغاثة على درء المجاعة في غزة.
وقال المصدران المطلعان على الاتفاق لـ"رويترز" إن التمويل سيتم تجميده لمدة عام، وإن تفاصيل الجهود البديلة لتقديم المساعدة الإنسانية للفلسطينيين في غزة ستتم مناقشتها بعد نشر التشريع.
ورفض البيت الأبيض وزعماء الكونغرس التعليق على تفاصيل الاتفاق حتى يتم نشر نصوص مشاريع قوانين الإنفاق.
وبدأت الأمم المتحدة تحقيقًا في المزاعم الموجهة ضد موظفي الأونروا.
من جانبها، قالت الولايات المتحدة، وهي أكبر جهة مانحة للأونروا، حيث تقدم ما بين 300 مليون إلى 400 مليون دولار سنويًا، إنها تريد أن ترى نتائج هذا التحقيق والإجراءات المتخذة قبل أن تفكر في استئناف التمويل.
