اتفقت دول الاتحاد الأوروبي والحكومة التركية في اجتماعهم الأخير الذي عقد في بروكسل، على مسودة قانون ينهي أزمة تدفق المهاجرين غير الشرعيين عبر دول غرب البلقان إلى دول الاتحاد الأوروبي، على أن يتم توقيع مسودة الاتفاق بين الجانبين خلال القمة القادمة في 17 و18 من الشهر الجاري، بين الاتحاد الأوروبي والحكومة التركية.
الاتفاق التركي الأوروبي ينص على التزام تركيا بـ "مبدأ الإعادة السريعة للمهاجرين القادمين من تركيا إلى اليونان الذين لا يحتاجون لحماية دولية"
وعقب انتهاء الاجتماع، أعلن رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك في مؤتمر صحفي، أن "عهد الهجرة غير النظامية إلى أوروبا قد انتهى"، مضيفًا أن الاتفاق ينص على التزام تركيا بـ "مبدأ الإعادة السريعة للمهاجرين القادمين من تركيا إلى اليونان الذين لا يحتاجون لحماية دولية"، مؤكدًا على أن الاتحاد الأوروبي سيدعم "اليونان في عملية إعادتها للمهاجرين إلى تركيا".
اقرأ/ي أيضًا: التحالف العسكري الإسلامي..هزل أم جد؟
واشترطت تركيا مقابل التزامها بتنفيذ الاتفاق، أن تقدم دول الاتحاد الأوروبي ثلاثة مليارات يورو، إضافة للثلاثة مليارات السابقة التي كانت اتفقت عليها، من أجل استقبالها المهاجرين المعادين إلى أراضيها، واللاجئين السوريين المقيمين لديها في مخيمات اللجوء.
وأوضح رئيس الحكومة التركية أحمد داوود أوغلو، أن تنفيذ اتفاقية إعادة القبول "تقضي باستبدال كل مهاجر غير قانوني يسلم للسلطات التركية من قِبل الجانب الأوروبي، بواحد من اللاجئين السوريين، الذين لم يخالفوا شروط اللجوء والقوانين الدولية"، مؤكدًا على أن بلاده "لن ترغم اللاجئين السوريين على الذهاب إلى أوروبا".
وتسعى تركيا من خلال هذا الاتفاق إلى الإسراع في تطبيق إلغاء تأشيرة الدخول على المواطنين الأتراك الذين يرغبون بالسفر إلى دول الاتحاد الأوروبي، بدءًا من حزيران/يونيو من هذا العام، بعد أن يصادق البرلمان التركي على تسعة قوانين، لم يتم الإفصاح عنها، إضافة إلى أن هذا الاتفاق، سيعيد تركيا مرة أخرى إلى طاولة المفاوضات مع دول الاتحاد الأوروبي، ومناقشة ملف دخولها إلى الاتحاد الأوروبي.
وفيما تحاول دول الاتحاد الأوروبي إنهاء أزمة تدفق اللاجئين إلى أراضيها من خلال تنفيذ بنود الاتفاق، أبدت "مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين"، قلقها من مشروع الاتفاق، وهو ما أكده مدير مكتب المفوضية فانسون كوشيتيل، بأن "الطرد الجماعي للمهاجرين ممنوع بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان"، مشددًا على أن "أي اتفاق سيتم بموجبه إرسال المهاجرين إلى بلد ثالث لن يكون متوافقًا مع القانون الأوروبي والقانون الدولي".
اقرأ/ي أيضًا: رسميًا..المغرب يعلق اتصالاته مع الاتحاد الأوروبي
دول غرب البلقان تغلق حدودها
وفي ذات السياق، لا يزال أكثر من ثلاثين ألف مهاجر، عالقين على الحدود المقدونية-اليونانية، في "مخيم إيدوميني" اليوناني، ينتظرون السماح لهم بالعبور إلى أوروبا، بعد أن قررت الحكومة المقدونية إغلاق حدودها مع اليونان، في ظل الحديث عن ارتفاع أعداد اللاجئين خلال الفترة القادمة.
وفي ظل ردود الدول التي يعبر المهاجرون أراضيها، أصدرت وزارة الداخلية السلوفينية بيانًا قالت فيه أنها "لن تسمح بمرور اللاجئين عبر أراضيها اعتبارًا من منتصف ليل الثلاثاء"، باستثناء "الحالات الإنسانية"، وأكدت الحكومة السلوفينية في بيانها أن "الهجرة لم تعد ممكنة على طول طريق البلقان كما كان الوضع سابقًا".
وتعقيبًا على قرار الحكومة السلوفينية، أعلنت وزارة الداخلية الصربية، أن طريق البلقان الذي يسلكه المهاجرين غير الشرعيين في هدف الوصول إلى أوروبا "مغلق من الناحية الفعلية"، ويأتي قرار الحكومة الصربية، بعد إعلان الحكومة الكرواتية إغلاق حدودها مع مقدونيا وبلغاريا، للحد من تدفق اللاجئين عبر أراضيهم.
من جانبها قالت الحكومة البلغارية على لسان رئيس وزرائها بويكو بوريسوف، إنها قامت بنشر 400 عسكري إضافي على الحدود البلغارية-اليونانية، خوفًا من أن تتحول حدودها البرية إلى طريق بديل للمهاجرين غير الشرعيين.
اقرأ/ي أيضًا: