أدان مجلس أوروبا، الثلاثاء، خطة الحكومة البريطانية لترحيل طالبي اللجوء الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة، بطريقة غير قانونية، إلى رواندا.
وقالت هيئة مراقبة حقوق الإنسان التابعة لمجلس أوروبا إن خطة ريشي سوناك، رئيس الحكومة البريطانية، تُثير: "قضايا رئيسية حول حقوق الإنسان لطالبي اللجوء وسيادة القانون".
واعتبر مفوض حقوق الإنسان في الهيئة، مايكل أوفلاهرتي، أن الخطة التي أصبحت مشروع قانون أقره البرلمان البريطاني ليل الإثنين – الثلاثاء، ومن المتوقع أن يدخل حيّز التنفيذ اليوم الثلاثاء بعد توقيعهُ من قِبل الملك، يمثّل مصدر قلق بالغ ويجب ألا يُستخدم لإبعاد طالبي اللجوء، أو التعدي على عمل القضاة واستقلالهم.
وأعرب أوفلاهرتي عن قلقه من أن يتيح المشروع: "تنفيذ سياسة ترحيل الأشخاص إلى رواندا دون أي تقييم مسبق لطلبات اللجوء الخاصة بهم من قبل سلطات المملكة المتحدة في معظم الحالات".
اعتبرت الأمم المتحدة أن مشروع قانون ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا يهدد سيادة القانون، ويشكّل سابقة عالمية محفوفة بالمخاطر
وأشار إلى أنه يستبعد، وبشكل كبير، قدرة: "محاكم المملكة المتحدة على التدقيق الكامل والمستقل في القضايا المعروضة عليها"، لافتًا في الوقت نفسه إلى أن المملكة المتحدة لا تزال عضوًا في الهيئة الأوروبية التي تعمل على تعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون في جميع أنحاء القارة.
وأوضح أنه بموجب المادة الثالثة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وبموجب اتفاقية اللاجئين، وغيرها من الاتفاقيات الدولية الأخرى؛ يُمنع على الحكومة البريطانية حتى وإن بشكل غير مباشر، إعادة اللاجئين قسرًا إلى بلد أو إقليم من المحتمل أن يواجهوا فيه الاضطهاد.
وإلى جانب الهيئة الأوروبية، أدانت العديد من الجمعيات الخيرية ومنظمات حقوق الإنسان إقرار مشروع القرار الذي وصفته بأنه: "وصمة عار على السمعة الأخلاقية لهذا البلد".
واعتبر الرئيس التنفيذي لـ"منظمة العفو الدولية" في المملكة المتحدة، ساشا ديشموخ، أن مشروع القانون: "يستهدف الحماية القانونية الدولية لبعض الأشخاص الأكثر ضعفًا في العالم، ومن العار الوطني أن تسمح مؤسستنا السياسية بتمرير مشروع القانون هذا".
ووصف مشروع القانون بأنه "استبدادي"، حيث قال إنه: "مبني على فكرة استبدادية عميقة تهاجم أحد الأدوار الأساسية التي تلعبها المحاكم: القدرة على النظر في الأدلة، والبت في وقائع القضية وتطبيق القانون وفقًا لذلك"، مستنكرًا التعامل مع رواندا باعتبارها "دولة آمنة".
كما دعت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، الحكومة البريطانية إلى إعادة النظر في ترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى رواندا، مؤكدةً أن هذه الخطوة تهدد سيادة القانون وتشكّل: "سابقة عالمية محفوفة بالمخاطر".
وأفادت صحيفة "الغارديان" بأن هناك مجموعة من المحامين سيقومون بإعداد الطعون القانونية نيابةً عن طالبي اللجوء الأفراد، إذ يسمح مشروع القانون للمحتجز بالطعن إذا واجه: "خطرًا حقيقيًا ووشيكًا ومتوقعًا بحدوث ضرر جسيم لا يمكن إصلاحه إذا تم ترحيله إلى رواندا".
في المقابل، قال مسؤولون في حكومة ريشي سوناك إن الأخيرة مستعدة لمواجهة التحديات القانونية الحتمية بشأن مشروع قانون رواندا. كما أشار أحدهم إلى وجود من يسعى إلى إفشال هذه الخطة.
وفي حديثه إلى إذاعة "تايمز"، قال وزير الهجرة غير الشرعية، مايكل توملينسون، إن الحكومة البريطانية تعلم بأنه ستكون هناك معارك قانونية حول القانون، وأضاف: "أخشى أنه ستكون هناك تحديات. هناك أشخاص لا يحبون هذه السياسة".
ووصف مايكل توملينسون رواندا بأنها "دولة تقدمية للغاية"، مستنكرًا الاستخفاف بها من قِبل بعض أعضاء مجلسي العموم واللوردات وفق كلامه.
وأقر البرلمان البريطاني مشروع القانون المثير للجدل بعد رحلة طويلة من التعديلات التي أجرتها الحكومة ومجلس العموم على القانون لينال في النهاية موافقة مجلس اللوردات.
وقال ريشي سوناك إن الرحلات الجوية ستبدأ في نقل طالبي اللجوء إلى كيغالي، عاصمة رواندا، في غضون 10 إلى 12 أسبوعًا. وتعهّد، عقب إقرار مشروع القانون، بأنه سيكون: "تغييرًا جذريًا في المعادلة العالمية بشأن الهجرة".
