اعترف مسؤولون إسرائيليون كبار بفشل الحملة الإسرائيلية لوقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، عقب إعلان العديد من الدول خلال الأسابيع القليلة الماضية أنها ستجدد تمويل الهيئة الأممية بعد أن جمدته بسبب الادعاءات الإسرائيلية بأن "الأونروا" كانت تتعاون مع حركة حماس، وأن بعض موظفيها شاركوا في هجمات 7 تشرين الأول/أكتوبر.
وبحسب صحيفة "هآرتس" العبرية، فإن هذا الاعتراف جاء بعد نشر المراجعة المستقلة التي قامت بها وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة، كاثرين كولونا، بتكليف من الأمم المتحدة، والتي أكدت بأن الحكومة الإسرائيلية لم تقدّم ما يثبت ادعاءاتها بشأن علاقة عدد من موظفي وكالة "الأونروا" بحركتي حماس والجهاد الإسلامي.
وأظهر التقرير الذي أعدته كولونا أن "الأونروا" كانت تزوّد "إسرائيل" بقوائم موظفيها للتدقيق بشكل منتظم، وأن: "الحكومة الإسرائيلية لم تبلغ الأونروا بأي مخاوف تتعلق بأي من موظفيها، منذ عام 2011".
أعلنت العديد من الدول خلال الأسابيع القليلة الماضية أنها ستجدد تمويل الهيئة الأممية بعد أن جمدته بسبب الادعاءات الإسرائيلية بأن "الأونروا" كانت تتعاون مع "حماس"
ونقلت الصحيفة عن مصادر سياسية في "إسرائيل" اعترافها بأن تل أبيب لم تنجح في التأثير على التقرير بالطريقة التي كانت تأملها، وأنه من الواضح بعد نشر التقرير أن دولًا أخرى ستنضم إلى ألمانيا وتجدد التمويل للوكالة الأممية. وتشعر "إسرائيل" بالقلق من أن الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة ستتراجعان أيضًا عن قرارهما بتجميد تمويل "الأونروا".
وفور صدور تقرير كورونا، أعلنت ألمانيا، وهي واحدة من أكبر الداعمين الدوليين لإسرائيل، أنها ستجدد تمويل الوكالة الأممية المعنية باللاجئين الفلسطينيين بعد قرار تجميد التمويل في كانون الثاني/يناير.
وقال بيان مشترك صادر عن وزارة الخارجية ووزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانيتين: "لقد أجرت الحكومة الألمانية تحليلًا مكثفًا للاتهامات التي وجهتها إسرائيل ضد الأونروا وكانت على اتصال وثيق مع الحكومة الإسرائيلية والأمم المتحدة والمانحين الدوليين الآخرين".
وأضاف البيان: "ستستأنف الحكومة الألمانية قريبًا تعاونها مع الأونروا في غزة، كما قامت بذلك دول من بينها أستراليا وكندا والسويد واليابان". وتابع البيان: "ستتواصل ألمانيا عن كثب مع شركائها الدوليين الرئيسيين بشأن صرف المزيد من التمويل"، وأوضح: "يتم حاليًا تغطية الاحتياجات بتمويل قصير الأجل للأونروا في غزة".
وأشار البيان إلى أنه: "بعد دراسة مزاعم إسرائيل، اقتنعت ألمانيا بضرورة تحسين الإشراف على الأونروا ومشاريعها، ولكنها ستستأنف التعاون مع الوكالة كما فعلت العديد من البلدان الأخرى بالفعل".
وذكر البيان أيضًا أن الوكالة لا تزال تلعب: "دورًا حيويًا ولا يمكن الاستغناء عنه حاليًا في معالجة الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، وأن المنظمات الدولية الأخرى العاملة في غزة تعتمد أيضًا على البنية التحتية الحالية للأونروا".
وأكمل: "كررت مجموعة السبع في 19 نيسان/أبريل أن الأونروا ومنظمات الأمم المتحدة الأخرى يجب أن تكون في وضع يمكنها من الوفاء بالتزاماتها بالكامل في توزيع المساعدة الإنسانية في غزة. في ضوء الكارثة الإنسانية المستمرة في غزة. وهذا أكثر أهمية من أي وقت مضى".
وكانت عدة دول مانحة قد قررت رفع التجميد عن تمويل "الأونروا" حتى قبل صدور تقرير كولونا، وهي فرنسا وكندا وأستراليا والسويد والنرويج وإسبانيا واليابان.
ونقلت "هآرتس" عن دبلوماسي من إحدى الدول الأوروبية التي رفعت التجميد عن تمويل "الأونروا"، أن قرار حكومته راجع لسببين، وهما: "لم تكن الأدلة التي قدمتها إسرائيل مقنعة. ولم يثبت بما فيه الكفاية أن هذه ظاهرة واسعة الانتشار".
وأضاف الدبلوماسي الأوروبي أنه مع تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة خلال الأشهر الأخيرة، أصبح من الواضح أنه لا يوجد بديل فوري للأونروا. مؤكدًا أنه: "إذا كان هناك بديل واحد، فسنكون على استعداد للنظر فيه".
وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن هناك إجماع بين دول الاتحاد الأوروبي على أن دعم "الأونروا" يجب أن يستمر في ظل الوضع الحالي، على الرغم من ادعاءات "إسرائيل".
من جهتها، انتقدت "إسرائيل" التقرير الأممي بشدة، وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في رد رسمي إن: "التقرير يتجاهل بشدة المشكلة ويقدم حلوًلا تجميلية لا تتعامل مع النطاق الهائل لاختراق حماس للأونروا. هذا ليس ما يبدو عليه الفحص الحقيقي والشامل".
واعترفت مصادر سياسية في "إسرائيل" بأن المحادثات مع دبلوماسيين أجانب في الأيام الأخيرة لم تنجح في التأثير على التقرير بالطريقة التي كانت تأملها، وأنه من الواضح بعد نشر التقرير أن بلدانًا أخرى ستنضم إلى ألمانيا وتجدد التمويل لوكالة "الأونروا".
