أعلن الوزير في حكومة الإسرائيلية وزعيم حزب معسكر الدولة بيني غانتس، أنه سيستقيل من الحكومة إذا تم تمرير مشروع قانون رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتمديد الإعفاء من التجنيد في الجيش الإسرائيلي لليهود الأرثوذكس المتطرفين (الحريديين).
وقال غانتس في إعلانه: "الشعب لن يتسامح مع ذلك، ولن يتمكن الكنيست من التصويت لصالحه، ولا يمكنني أنا وزملائي أن نكون جزءًا من حكومة الطوارئ هذه إذا تم إقرار هذا القانون". وأضاف أن "إقرار مثل هذا القانون سيكون بمثابة تجاوز للخط الأحمر في الأوقات العادية، وفي الحرب يشبه رفع علم أسود فوقه، ولن نتمكن من النظر في أعين المقاتلين والطلب منهم أن يمددوا خدمتهم".
قال وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت إنه لن يدعم الخطوط العريضة لمشروع قانون التجنيد الذي وضعه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والذي يعفي اليهود المتشددين من التجنيد في الجيش.
وأوضح غالانت: "في الاجتماعات التي عقدناها في الأسابيع القليلة الماضية، رفضت الأطراف أن تكون مرنة وتعمقت في مواقفها السياسية. لذلك لا أستطيع أن أقف وراء مشروع القانون الذي يتم إعداده، ولن أؤيده". ومن المقرر مناقشة مشروع القانون في مجلس الوزراء يوم الثلاثاء.
التهديدات تتصاعد في الحكومة الإسرائيلية، بالانسحاب من الائتلاف الحكومي على خلفية قانون تجنيد اليهود الحريديم
وأكد غالانت مجددًا أنه لن يدعم سوى مشروع القانون الذي يدعمه جميع أعضاء الائتلاف وأعضاء مجلس الوزراء الحربي، مضيفًا أنه بدون توافق الأحزاب، فإن وزارته لن تقدم مشروع القانون.
ودعا نتنياهو والوزير بيني غانتس إلى "استغلال الوقت المتبقي للتوصل إلى اتفاق واسع النطاق". فيما سيكون غالانت في الولايات المتحدة أثناء المناقشة وسيصوت عن بعد.
وأعلن الوزير بدون حقيبة تشيلي تروبر (حزب غانتس) أن حزبه سيعارض مشروع القانون. وكتب في منشور على فيسبوك: "لقد قُتل مئات الجنود وأصيب الآلاف، بالإضافة إلى الجبهات المختلفة. نحن بحاجة إلى المزيد من الجنود على الفور".
وقال تروبر إن مشروع القانون "يبدو أنه كتب في 6 تشرين الأول/أكتوبر، كما لو لم تكن هناك حرب"، مضيفًا أن "هذا هو وقت الأفعال. سندعم فقط قرارا وقانونا سيحدثان تغييرا حقيقيا".
وفي الشهر الماضي، أعلن غالانت أنه لن يقدم إلى الكنيست مشروع قانون جديد لتجنيد السكان الأرثوذكس المتطرفين دون موافقة جميع أعضاء الإئتلاف. وأعلن أنه "من الممكن والمهم التوصل إلى مخطط تفصيلي متفق عليه لمسودة الدستور"، داعيًا نتنياهو إلى "قيادة إجراء مشترك مع جميع أحزاب الائتلاف والتوصل إلى اتفاقات" حول هذا الموضوع. وأضاف أنه يأمل أن "تنضم أجزاء من المعارضة".
وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لحزبه، الليكود، أنه لن يتراجع عن تمرير مشروع قانون التجنيد لليهود المتشددين، وأنه بدون مشروع القانون، لن تبقى الحكومة في مكانها. وجاء إعلان نتنياهو في أعقاب تحذير بيني غانتس من أنه سيترك حكومة الحرب في حالة إقرار مشروع القانون وتقارير عن معارضة العديد من وزراء الليكود لمشروع القانون.
أزمة تتدحرج
ومن شأن مشروع القانون، في حال تمريره، أن يمدد الإعفاء من التجنيد الإجباري في الجيش الإسرائيلي لليهود الحريديم (الأرثوذكس المتطرفين). ومن المقرر أن يتم طرح مشروع القانون للتصويت عليه في مجلس الوزراء يوم الثلاثاء.
وكانت محكمة العدل العليا الإسرائيلية قد حددت في وقت سابق موعدًا نهائيًا حتى يوم الأربعاء المقبل للحكومة لتشرح كتابيًا كيف ستقدم مشروع قانون جديد لن ينتهك مبادئ المساواة مثل القانون الأخير الذي ألغته السلطة القضائية باعتباره غير متكافئ لصالح الحريديم. ومن الممكن أن يصدر حكم جديد من المحكمة العليا في وقت مبكر من يوم الأربعاء أو في جلسة استماع مقررة يوم الخميس.
وفي شهر شباط/فبراير، أصدرت محكمة العدل العليا أمرًا قضائيًا مؤقتًا يأمر الدولة بتوضيح سبب عدم تجنيد اليهود المتشددين للخدمة العسكرية. ويجب على الدولة تقديم موقفها إلى المحكمة العليا بحلول يوم الجمعة، وفي غياب قرار آخر، يجب على الدولة فرض تجنيد الحريديم بحلول يوم الإثنين المقبل، 1 نيسان/أبريل. وبموجب قرار المحكمة العليا، يجب صياغة ترتيبات المسودة تقرره التشريعات الأولية للكنيست.
وبموجب الخطوط العريضة لمشروع القانون الذي يقدمه نتنياهو، فإن سن الإعفاء للجنود سيرتفع إلى 35 عامًا، ولن يحدد مشروع القانون أهدافًا ولن يبدأ التنفيذ لمدة ثلاث سنوات.
تردد الحديث عن أن نتنياهو مستعد لتمديد إعفاء الحريديم من الجيش الإسرائيلي والخدمة الوطنية عمليًا، بينما يحاول القيام ببعض اللفتات الرمزية نحو خدمة أكبر.
وحتى قبل يوم الأحد، قال غانتس إنه سيدعم فقط على الأقل إلزام الحريديم بأداء الخدمة الوطنية.
وكان غالانت أكثر استعدادًا للتسوية مع الحريديم من غانتس، لكنه لا يزال يشعر أنه يجب على الحريديم إجراء تغيير كبير في نظرتهم في أعقاب الحرب.
وقال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد إن أفكار غانتس متساهلة للغاية تجاه الحريديم وإنهم يجب أن يخدموا في الجيش الإسرائيلي مثل الإسرائيليين الآخرين.
وردت حركة الجودة في إسرائيل، صاحبة الالتماس الرئيسي إلى المحكمة العليا من أجل التجنيد المتساوي لمشروع القانون، على تطورات الأيام قائلة: "على مدى 25 عامًا ونحن نقيد أنفسنا بالخدع والحيل التي تهدف فقط إلى قم بتأجيل القرار واستمر في الكذبة الكبرى وهي المساواة في التجنيد الإجباري. إن مشروع قانون التهرب الذي تم نشره اليوم هو محاولة أخرى شفافة ومخزية لمواصلة التهرب من الحقيقة الواضحة - فلا بديل عن المساواة الكاملة والحقيقية أمام القانون".
وأضافت: "التجنيد المتساوي هو ضرورة وجودية لدولة إسرائيل والمجتمع الإسرائيلي، ولا توجد طريقة لتحقيق ذلك سوى سن قانون تجنيد موحد ومتساوي ينطبق على الجميع". وقالت المنظمة غير الحكومية إن أي حل آخر هو استمرار مباشر للاحتيال والخروج على القانون.
على الرغم من هذه الانتقادات، قال غانتس إن إجبار الحريديم على أداء الخدمة الوطنية سيكون ذا قيمة وخيارًا أكثر قبولًا وقابلية للتحقيق في نظر المجتمع الحريدي.
أبدى مكتب المدعي العام الإسرائيلي، تحفظات جوهرية بشأن النسخة الحالية لمشروع قانون إعفاء اليهود المتشددين من التجنيد في الجيش الإسرائيلي، والذي يريد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طرحه للتصويت هذا الأسبوع.
ويقدر المسؤولون القانونيون أن المدعية العامة غالي باهاراف ميارا ستواجه صعوبة في الدفاع عن التشريع في المحكمة العليا وقد ترفض القيام بذلك.
وبموجب الخطوط العريضة لمشروع القانون الذي يقدمه نتنياهو، فإن سن الإعفاء سيرتفع إلى 35 عامًا، ولن يبدأ التنفيذ ضد المتهربين من الخدمة العسكرية لمدة ثلاث سنوات، ولن يحدد مشروع القانون أهداف التجنيد لليهود الأرثوذكس.
وتشير التقديرات، إلى أن الحكومة الإسرائيلية تستخدم مشروع القانون الحالي لمحاولة تأجيل التشريع لمدة ثلاثة أشهر، ومع اقتراب العطلة الصيفية للكنيست، سيتم تأجيل التشريع حتى بداية العام المقبل، مما يقلل من حدة الأزمة الحالية التي تعتبرها تقديرات بأنها قد تكون عاملًا في سقوط حكومة نتنياهو.
قال وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت إنه لن يدعم الخطوط العريضة لمشروع قانون التجنيد الذي وضعه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
وسارع أعضاء الائتلاف الإسرائيلي، يوم الإثنين، إلى إجراء تغييرات على خطة تهدف إلى مواصلة إعفاء الأرثوذكس المتشددين في سن التجنيد من الخدمة العسكرية. يأتي ذلك بعد أن أبلغ مكتب النائب العام رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يوم الأحد، أن مجلس الوزراء لا يمكنه التصويت على تشريع يفتقر إلى المضمون وذو طبيعة إعلانية فقط.
وقال مصدر في الائتلاف الإسرائيلي إن مسودة التشريع لن يتم إقرارها في تصويت مجلس الوزراء، وإنه يجري العمل على خطة جديدة. في هذه المرحلة، تم الاتفاق على أن يتخلى الائتلاف عن بند الخطة الذي كان من شأنه رفع سن الإعفاء من الخدمة العسكرية إلى 35 عامًا في المجتمع الحريدي. ولم يتم تقديم مسودة جديدة لأعضاء مجلس الوزراء حتى الآن، ومن المتوقع إجراء تغييرات إضافية. وتنص الخطة الأصلية على أن تطبيق قانون التجنيد سيتم تطبيقه فقط على المجتمع الحريدي بعد ثلاث سنوات، ولن يشمل أهداف التجنيد في المجتمع الأرثوذكسي المتطرف.
وفي رسالة إلى بنيامين نتنياهو، يوم الأحد، والتي ذكر فيها نائب المدعي العام جيل ليمون، موقف المدعي العام غالي باهاراف ميارا ، تم توضيح أن "أي قرار [مجلس الوزراء] يتم تمريره يجب أن يتضمن خطوات موضوعية من شأنها أن تكون ينعكس على الأرض". وذكرت الرسالة أن قرار مجلس الوزراء يحتاج إلى أن يتضمن بشكل صريح توجيهًا إلى المؤسسة الأمنية للتحضير لصياغة خطة لطلاب المدارس الدينية اعتبارًا من 1 تموز/يوليو، سواء تم تمرير تشريع جديد حول هذا الموضوع من قبل الكنيست بحلول ذلك الوقت أم لا.
ويعمل نتنياهو حاليًا على جهود ضم جدعون ساعر، إلى الائتلاف الحكومي بعد انشقاقه عن غانتس، رغم أن أزمة قانون تجنيد الحريديم تهدد في إنهاء الائتلاف الحكومي، في ظل العدوان على غزة.
