بعد يوم واحد فقط من توقيع شراكة مع مشروع نيوم السعودي، أعلنت شركة الألعاب العالمية "ريوت جيمز"، إنهاء التعاون مع المدينة المثيرة للجدل، بعد ما بدا أنه استجابة لغضب متزايد داخل مجتمع الشركة من التعاون مع مشروع نيوم، بسبب التقارير الكثيرة عن الانتهاكات الحقوقية التي تُرتكب تحت إطاره، إضافة إلى السمعة السيئة للمملكة في ملفات حقوق الإنسان.
بعد يوم واحد فقط من توقيع شراكة مع مشروع نيوم السعودي، أعلنت شركة الألعاب العالمية "ريوت جيمز"، إنهاء التعاون مع المدينة المثيرة للجدل
وقالت شركة الألعاب المعروفة، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني الرسمي، إنها "أوقفت شراكتها مع نيوم، في قرار يسري مفعوله فورًا". وأضاف البيان "أننا كشركة وكمجتمع، نعرف أهمية أن ندرك متى نرتكب الأخطاء وأن نعمل سريعًا على تصحيحها". وأن إنهاء الشراكة يجيء "بعد تفكير إضافي، ورغم التزامنا الثابت لجميع اللاعبين والمشجعين في جميع أنحاء العالم بما في ذلك أولئك الذين يعيشون في السعودية والشرق الأوسط".
اقرأ/ي أيضًا: مشروع "نيوم".. ذريعة ابن سلمان لإعلان تطبيع العلاقات مع إسرائيل
وفي حين أن الشركة لم تشر إلى سبب واضح لفسخ الشراكة، فإنها قالت إن محاولتها للتوسع دفعت للتحرك بسرعة كبيرة نحو دعم الشراكة مع نيوم، وهو ما أدى إلى "شروخ داخل المجتمع الذي نسعى إلى بنائه". كما أن عددًا من الموظفين داخل المؤسسة، كانوا قد أبدوا انزعاجهم من التعاون مع المشروع السعودي.
على سبيل المثال، نشر أحد مصممي واحدة من الألعاب الأشهر للشركة، مارك ييتر، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، قائلًا إنني "لا أدعم ولا أستطيع دعم تلك الشراكة". مضيفًا أن "الرعاة ضروريون لازدهار منافسات الفيديو الرياضية (esport)، لكن ليس على حساب الحريات والحياة الإنسانية".
بينما أشار آخرون إلى التناقض بين قيم الشركة التي تضع علم قوس قزح على شعارها، وبين شراكتها مع نظام معروف بقمع حقوق مجتمع المثليين، حيث يواجه المثليون في السعودية عقوبات تصل إلى الإعدام.
وكان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، قد أعلن عن مدينة نيوم في عام 2017، باعتبارها مدينة تقنية تبلغ تكلفتها 500 مليار دولار، وسوف تكون مكانًا تجتمع فيه الشركات التقنية والمستثمرون والسياح. فيما كان المخطط أن تكون حجر الأساس للخطة الاقتصادية التي تبنتها إدارة الأمير السعودي.
غير أن المشروع واجه ويواجه عقبات عديدة نتيجة حملات المقاطعة المتزايدة له، خصوصًا بعد اغتيال الصحفي المعارض جمال خاشقجي في أواخر عام 2018، في قنصلية بلاده في إسطنبول. وقد أقر ولي العهد السعودي، حسب ما كشفت تقارير صحفية وقتها، بالتوقعات المتدنية التي يواجهها المشروع، من ناحية أن "لا أحد سيستثمر فيه لسنوات" حسب وصف ابن سلمان نفسه لوفد من رجال الأعمال الغربيين.
وارتبطت الانتقادات الحقوقية للمشروع أيضًا، بأن بناءه جاء بعد تهجير عدد من القبائل المحلية من أراضيها في محافظة تبوك، حسب ما كشف الناشط السعودي عبد الرحيم الحويطي، محتجًا على عملية الطرد التي تتعرض لها قبيلته، وهو ما أدى في نهاية المطاف إلى مقتله على يد السلطات السعودية.
اقرأ/ي أيضًا: