أعلن عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا انتهاء ما أسماه "مشروع العدوان" في إشارة لعمليات الاقتتال التي وقعت نهاية الأسبوع في العاصمة طرابلس بين قوات داعمة لحكومة الوحدة الوطنية وأخرى داعمة لفتحي باشاغا المكلف برئاسة الحكومة من طرف برلمان طبرق، وأدت إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى. وجاء إعلان الدبيبة بعد عودة الهدوء نسبيا لطرابلس أمس الأحد وعودة الحياة إلى طبيعتها، وخلال كلمته بهذه المناسبة أكد الدبيبة على "ضرورة الإسراع في تنظيم الانتخابات للخروج من الأزمة" وفقًا لتعبيره.
أعلن عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا انتهاء ما أسماه "مشروع العدوان" في إشارة لعمليات الاقتتال التي وقعت نهاية الأسبوع في العاصمة طرابلس
وكانت الاشتباكات الليلية التي اندلعت في العاصمة طرابلس مساء الجمعة الماضي قد أوقعت 32 قتيلًا، بالإضافة لعشرات الجرحى. وفي تفاصيل التحركات الأخيرة، أفادت مصادر ليبية أن قوات اللواء أسامة جويلي المساند لباشاغا انسحبت إلى جنوب غربي طرابلس، بعد تمكّن قوات حكومة الوحدة الوطنية من السيطرة على مقرّها الرئيسي في منطقة السواني.
كما تمكنت قوات دعم الاستقرار المساندة لحكومة الوحدة الوطنية من بسط سيطرتها على كامل مقار اللواء 777 التابع لهيثم التاجوري وسط طرابلس. وسجّلت المصادر انسحاب قوات بداعمة لباشاغا من الطريق الساحلي الرابط بين مدينتي طرابلس والزاوية. وذلك في الوقت الذي تجري فيه مفاوضات بين حكومة الدبيبة وقوات موالية لباشاغا لإخلاء مقارها غربي طرابلس.
الدبيبة.. الانتخابات هي المخرج
في كلمته التي ألقاها عقب العمليات العسكرية الأخيرة في طرابلس قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة "إن الانتخابات مخرج وحيد من الأزمة"، مشددًا على رفض ما وصفها بـ"الحلول التلفيقية والحروب والتمديد"، مؤكدًا على "ضرورة رحيل جميع المؤسسات السياسية لكن عن طريق الانتخابات"، متابعًا القول: "مشروع التمديد قد انتهى بانتهاء مشروع العدوان على العاصمة طرابلس"، وأن حلم الانتخابات قد اقترب أكثر من أي وقت مضى.
ووجه الدبيبة في خطابه أمرًا بالقبض على المشاركين في "العدوان" على العاصمة طرابلس، مؤكدًا في هذا الصدد أن حكومته اتخذت "جملة من الإجراءات، أولها ملاحقة كل من تورط في هذا العدوان عسكريًا كان أم مدنيًا، كما تم تكليف وزارة الدفاع بالإسراع في إخراج المعسكرات خارج طرابلس".
وفي أول خطوة من خطوات الملاحقة أصدر المدعي العام العسكري في ليبيا أوامر بمنع فتحي باشاغا والجويلي وآخرين من السفر على خلفية التحقيقات بشأن أحداث طرابلس. كما أن المجلس الرئاسي الليبي برئاسة محمد المنفي دخل على الخط بدعوته في بيان إلى تجنيب ليبيا الدخول في أتون حرب جديدة، داعيًا جميع الأطراف لتحمل مسؤولياتهم من أجل استقرار الوطن، مؤكدًا أنه "يسير بخطوات ثابتة نحو الاستقرار والمصالحة الوطنية، ولن يفرّط في ما حققه من مكتسبات على صعيد إنهاء الانقسام السياسي وتوحيد المؤسسات".
في كلمته التي ألقاها عقب العمليات العسكرية الأخيرة في طرابلس قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة "إن الانتخابات مخرج وحيد من الأزمة"
في المقابل أعلنت حكومة فتحي باشاغا أنها تنبذ العنف وتتمسك بممارسة الحقوق السياسية بالطرق السلمية، متهمة رئيسَ حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة باستغلال موارد الدولة ومقدراتها لدعم مجموعات مسلحة.
