تنقسم دراسة الاقتصاد إلى فرعين أساسيين؛ هما: الاقتصاد الجزئي، الذي يفحص سلوك الأفراد والشركات، والاقتصاد الكلي، الذي يبحث في تأثير السياسات الاقتصادية على المستوى الوطني والعالمي. في هذا المقال نستعرض الفروق الرئيسية بين هذين الفرعين وتأثير كل منهما على الاقتصاد.
الهدف من الاقتصاد الكلي تطوير فهم شامل للسياسات الاقتصادية بينما يهدف الاقتصاد الجزئي إلى فهم التفاعلات الفردية والتجارية
الفرق بين الاقتصاد الكلي والجزئي
ينقسم الاقتصاد إلى فرعين رئيسيين؛ هما: الاقتصاد الجزئي والاقتصاد الكلي. حيث يدرس الاقتصاد الجزئي قرارات الأفراد والشركات، في حين يركز الاقتصاد الكلي على قرارات الدول والحكومات. وعلى الرغم من أن هذين الفرعين من الاقتصاد قد يبدوان مختلفين، إلا أنهما مترابطان ويكمل أحدهما الآخر. ونوضح فيما يلي الفرق بين الاقتصاد الكلي والجزئي:
-
على مستوى التحليل
يعالج الاقتصاد الكلي الاقتصاد على نطاق واسع، مثل دراسة النمو الاقتصادي، والتضخم، والبطالة على مستوى الدولة أو حتى الاقتصاد العالمي. ومن ناحية أخرى، يركز الاقتصاد الجزئي على الأفراد والشركات، محللًا كيفية تأثير قراراتهم الاقتصادية على السوق المحلية وتفاعلاتها مع الأسعار والمنتجات.
-
على مستوى الموضوعات الرئيسية
يركز الاقتصاد الكلي على السياسات الاقتصادية الواسعة وكيفية تأثيرها على الاقتصاد بأكمله، مثل التحكم في التضخم وتنظيم السوق المالية. وفي المقابل، يدرس الاقتصاد الجزئي العوامل الدقيقة مثل العرض والطلب داخل الأسواق الخاصة وكيفية تأثيرهما على تسعير المنتجات والخدمات.
-
على مستوى النهج التحليلي
يتبع الاقتصاد الكلي نهجًا يبدأ من العوامل الكبرى للتحليل وينزل إلى التفاصيل الأصغر، محاولًا بذلك فهم الاقتصاد ككل. وعلى الجانب الآخر، يبدأ الاقتصاد الجزئي من الوحدات الصغيرة كالأفراد والشركات ويتوسع ليشمل تأثيراتها على السوق الأوسع.
-
على مستوى الأهداف
الهدف من الاقتصاد الكلي هو تطوير فهم شامل للسياسات الاقتصادية والتنبؤ بالتغيرات الكبيرة مثل الأزمات الاقتصادية أو التحولات العميقة في الاقتصاد الوطني أو العالمي. بينما يهدف الاقتصاد الجزئي إلى تحسين فهم التفاعلات الفردية والتجارية وكيف يمكن لهذه التفاعلات أن توجه السوق نحو التوازن أو الاختلال.
-
على مستوى التطبيقات
يعتبر الاقتصاد الكلي مهمًا في وضع السياسات العامة والتخطيط الاقتصادي على مستوى الدولة، حيث يستخدم لتحليل الاتجاهات الاقتصادية الكبرى وتأثيراتها على المجتمع والاقتصاد بصورة عامة. ومن جانبه، يستخدم الاقتصاد الجزئي بشكل رئيسي في البحث عن فرص الاستثمار، وتحليل الأسواق، وصنع قرارات الأعمال المحلية والتنافسية.
يركز الاقتصاد الجزئي على ديناميكيات العرض والطلب وكيفية تفاعلهما لتشكيل مستويات الأسعار في الاقتصاد
ما هو الاقتصاد الجزئي؟
يركز الاقتصاد الجزئي على دراسة القرارات التي يتخذها الأفراد والشركات بشأن تخصيص الموارد المختلفة وكيفية تحديد الأسعار التي يتم بها تداول السلع والخدمات في السوق. ويأخذ هذا الفرع في الاعتبار العوامل المختلفة مثل الضرائب، واللوائح التنظيمية والتشريعات الحكومية التي تؤثر على السلوك الاقتصادي. ومن خلال تحليل هذه العوامل، يسعى الاقتصاد الجزئي لفهم كيفية تأثيرها على تحديد الأسعار وتوزيع الموارد.
وعلى وجه التحديد، يركز الاقتصاد الجزئي على ديناميكيات العرض والطلب وكيفية تفاعلهما لتشكيل مستويات الأسعار في الاقتصاد. ويتبنى الاقتصاد الجزئي نهجًا تحليليًا من الأسفل إلى الأعلى، حيث يبدأ بفحص السلوكيات والقرارات الفردية للأفراد والمؤسسات لفهم الأنماط الاقتصادية الأوسع. حيث تمكن هذه الطريقة الاقتصاديين من تحليل كيف تؤثر الاختيارات الفردية على تخصيص الموارد وكيف تسهم هذه القرارات في الكفاءة الاقتصادية والتنمية.
تركز نظرية الإنتاج على كيفية اختيار الشركات لمقدار الإنتاج والتكنولوجيا المستخدمة لتحقيق أقصى كفاءة ممكنة
مبادئ الاقتصاد الجزئي
تشكل مبادئ الاقتصاد الجزئي الأساس لفهم كيفية تفاعل الأفراد والشركات مع السوق وكيفية تحديد الأسعار. وإليك بعض المبادئ الأساسية في الاقتصاد الجزئي:
-
العرض والطلب والتوازن السوقي
يعتبر مبدأ العرض والطلب من المبادئ الأساسية في الاقتصاد الجزئي، حيث يتم تحديد الأسعار في السوق بناءً على كمية السلع التي يرغب المستهلكون في شرائها وكمية السلع التي يرغب البائعون في عرضها. حيث إن السعر الذي عنده يتساوى العرض مع الطلب يسمى سعر التوازن، وهو يحدث عندما تكون الكميات المطلوبة مساوية للكميات المعروضة، مما يؤدي إلى استقرار السوق. وهذا التوازن يمكن أن يتغير بتغير الظروف مثل زيادة الإنتاج أو تغيير في التفضيلات الاستهلاكية، مما يؤدي إلى تحولات في الأسعار لتعكس الوضع الجديد.
-
نظرية الإنتاج وتكاليف الإنتاج
تركز نظرية الإنتاج على كيفية اختيار الشركات لمقدار الإنتاج والتكنولوجيا المستخدمة لتحقيق أقصى كفاءة ممكنة. وتعتمد تكاليف الإنتاج، التي تشمل تكاليف المواد، والأجور، والتكاليف الثابتة مثل الاستهلاك والإيجار، على الكمية المنتجة. حيث تحدد هذه التكاليف السعر النهائي للسلعة وتؤثر على القرارات الاستراتيجية للشركة بشأن التسعير والإنتاج، وكذلك على قدرتها على المنافسة في السوق.
-
اقتصاديات العمل
تدرس هذه النظرية ديناميكيات سوق العمل، مشتملة على كيفية تأثير العوامل الخارجية مثل السياسات الحكومية على الأجور والتوظيف. حيث إن تحليل كيفية تفاعل العمال وأصحاب العمل، ومعرفة أنماط الأجور والدخل يساعد في فهم التحديات التي يواجهها الاقتصاد وتأثير القرارات السياسية على سوق العمل.
-
المرونة والمنفعة
تصف المرونة كيفية استجابة الكميات المطلوبة أو المعروضة للتغييرات في الأسعار أو غيرها من العوامل. حيث إن معرفة مدى حساسية الطلب على سلعة لتغير سعرها مهم لتحديد الاستراتيجيات السعرية والتسويقية للشركات. ومن ناحية أخرى، تدرس نظرية المنفعة كيف يقوم الأفراد بتحقيق أقصى قدر من الرضا من خلال تخصيص مواردهم لاستهلاك السلع والخدمات المختلفة، وهو ما يؤثر على السلوك الشرائي وقرارات الاستثمار الفردية.
يعتمد الاقتصاد الكلي على المجاميع الاقتصادية والارتباطات القياسية في تحليلاته
ما هو الاقتصاد الكلي؟
يدرس الاقتصاد الكلي سلوك الدول وتأثير سياساتها على الاقتصاد بأكمله، من خلال تحليل الصناعات والاقتصادات بشكل عام بدلًا من التركيز على الأفراد أو الشركات المحددة. يهتم بقضايا مثل معدلات التضخم المثالية ومحفزات النمو الاقتصادي، ويفحص كيف تؤثر التغيرات في البطالة والناتج المحلي الإجمالي ومستويات الأسعار على الاقتصاد الوطني.
ويعتمد الاقتصاد الكلي على المجاميع الاقتصادية والارتباطات القياسية في تحليلاته، مما يجعله أساسيًا للحكومات في صياغة السياسات الاقتصادية والمالية. ويُعتبر جون ماينارد كينز رائد هذا الفرع الاقتصادي، حيث أدخل استخدام المجاميع النقدية لدراسة الظواهر الاقتصادية الواسعة.
يشير التضخم إلى زيادة مستويات الأسعار في الاقتصاد، ويؤثر على القوة الشرائية للعملة
مبادئ الاقتصاد الكلي
تشمل مبادئ الاقتصاد الكلي مجموعة من الأساسيات التي تساعد في فهم الاقتصاد على مستوى واسع، وإليك بعض المبادئ الأساسية في الاقتصاد الكلي:
-
الناتج المحلي الإجمالي والنمو الاقتصادي
يعد الناتج المحلي الإجمالي (GDP) مؤشرًا أساسيًا يقيس إجمالي القيمة السوقية لكل السلع والخدمات المنتجة في بلد ما خلال فترة زمنية محددة. ويستخدم لتقييم معدل نمو الاقتصاد وصحته العامة. ويعكس النمو الاقتصادي، الذي يقاس بالزيادة في الناتج المحلي الإجمالي من سنة لأخرى، تحسن مستويات المعيشة وزيادة القدرة الإنتاجية للاقتصاد.
-
التضخم والسياسة النقدية
يشير التضخم إلى زيادة مستويات الأسعار في الاقتصاد، ويؤثر على القوة الشرائية للعملة. حيث تستخدم السياسة النقدية، التي تديرها البنوك المركزية، أدوات مثل معدلات الفائدة وعمليات السوق المفتوحة للتحكم في التضخم وتحفيز النمو الاقتصادي أو تخفيف الاقتصاد.
-
البطالة وسوق العمل
يتيح تحليل البطالة للمحللين فهم كيفية تأثير التغييرات في سوق العمل على الاقتصاد. ويعتبر معدل البطالة مؤشرًا على الفائض أو النقص في العمالة، ويؤثر على السياسات الحكومية فيما يتعلق بالتدريب والتعليم والدعم الاجتماعي.
-
التجارة الدولية والسياسات التجارية
يعد تأثير الصادرات والواردات على الاقتصاد عاملًا حاسمًا في تحديد ميزان المدفوعات. حيث تلعب السياسات التجارية، مثل الرسوم الجمركية والاتفاقيات التجارية، دورًا هامًا في تشكيل العلاقات الاقتصادية الدولية وتأثيرها على الاقتصاد المحلي.
ختامًا؛ يكمل الاقتصاد الجزئي والكلي بعضهما لتقديم فهم شامل للأنشطة الاقتصادية، حيث يوفر الاقتصاد الجزئي أساسًا لفهم السلوكيات الفردية، بينما يحلل الاقتصاد الكلي التأثيرات الواسعة للسياسات على الاقتصاد. والدمج بين الفرعين ضروري لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
