أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، أمس الثلاثاء، أن المجلس سيفتح تحقيقًا رسميًا للبدء في إجراءات مساءلة لعزل الرئيس جو بايدن البالغ من العمر 80 عامًا.
وقال مكارثي في مؤتمر صحفي: "أوجه لجاننا بمجلس النواب لبدء مساءلة رسمية لعزل الرئيس جو بايدن". وأوضح أن "المساءلة ستسمح للمشرعين بجمع الأدلة"، مشيرا إلى أن النواب الجمهوريين "كشفوا مزاعم خطيرة وذات مصداقية" بشأن سلوك الرئيس الأمريكي، الذي اتهمه بتغذية "ثقافة الفساد"، حيث اتهمه بالكذب على الشعب الأمريكي بشأن أعمال ابنه المثيرة للجدل في الخارج.
محاولات لإدانة بايدن ونجله
ويأتي فتح التحقيق ضمن جهود قانونية ترمي إلى الوصول إلى سجلات بنكية ووثائق أخرى تعود للرئيس بايدن وابنه هانتر، للبحث عن أدلة حول مخالفات ارتكبها بايدن أو أية علاقات بينه والصفقات التجارية الأجنبية لنجله.
تأتي الحملة في الوقت الذي يحاول فيه مكارثي التمسك بمنصبه كزعيم لمجلس النواب في الكونغرس
وكانت التعاملات التجارية التي قام بها هانتر بايدن، عندما كان والده نائبًا للرئيس في عهد باراك أوباما، خاصةً علاقته مع شركة الطاقة الأوكرانية "بريسما"، هدفًا لتحقيق قضائي قد يفضي لمحاكمة جنائية.
ودرج الجمهوريون على شن هجمات على هانتر بايدن، مع الزعم أن الرئيس الأمريكي استفاد من معاملات ابنه التجارية، لكن لم يظهر أي دليل حتى الآن على أن الرئيس الحالي متورط في أي سلوك غير قانوني.
ويقول الجمهوريون، إن وزارة العدل تدخلت في التحقيقات المتعلقة بضرائب هانتر، لكن المستشار الأمريكي الخاص ديفيد فايس، الذي يقود هذا التحقيق، ينفي هذه التهمة.
وتمهد خطوة مكارثي الطريق لأشهر من جلسات الاستماع المثيرة للانقسام في مجلس النواب، والتي يمكن أن تصرف الانتباه عن جهود المشرعين لتجنب الإغلاق الحكومي لتمرير الاعتمادات، بينما يقول أعضاء من الجمهوريين في المجلس إنهم لن يصوتوا على قانون التمويل لتجنب الإغلاق دون تحقيق.
ضغوط الجناح اليميني
كذلك يمكن أن ترفع خطوة العزل من وتيرة التنافس في السباق الرئاسي لعام 2024، حيث يأمل ترامب في الانتقام لخسارته في انتخابات 2020 أمام بايدن والعودة للبيت الأبيض.
فقد تعرض مكارثي لضغوط كبيرة من الجناح اليميني في الحزب الجمهوري الداعم لترامب، منذ أشهر لفتح تحقيق في وجود "أسباب موجبة لعزل بايدن"، فقد هدد بعض المشرعين من الجناح اليميني بأنهم سيحاولون عزل مكارثي من منصبه، إذا لم يمضِ قدمًا في مساعي عزل بايدن.
وتأتي الحملة في الوقت الذي يحاول فيه مكارثي التمسك بمنصبه كزعيم لمجلس النواب في الكونغرس، مع أغلبية جمهورية بأربعة مقاعد فقط وتزايد السخط بين المشرعين المحافظين الأكثر تطرفًا، الذين يشعرون بالاستياء من الاتفاق الذي توصل إليه مكارثي مع بايدن لرفع سقف الديون مع خفض بعض الإنفاق الحكومي.
تنديد ديمقراطي
وندّد الديمقراطيون بهذه الخطوة قائلين، إنها "ممارسة حزبية بحتة، تهدف إلى الانتقام من محاولة العزل المزدوجة، التي قام بها مجلس النواب بحق الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب".
ويرى الديمقراطيون أن محاولة عزل الرئيس الحالي، محاولة لصرف انتباه الرأي العام عن المشكلات القانونية لترامب، الذي يواجه 4 لوائح اتهام جنائية تتزامن مع حملته للسباق الرئاسي المقبل.
من جهته، استنكر البيت الأبيض التحقيقات التي تهدف إلى عزل الرئيس الأمريكي، وقال إن "دوافعها سياسية".
وكتب الناطق باسم البيت الأبيض، إيان سامز، منشورًا عبر منصة إكس (تويتر سابقًا)، جاء فيه: "حقّق الجمهوريون في مجلس النواب بشأن الرئيس تسعة أشهر ولم يعثروا على أي دليل على ارتكاب أي مخالفة"، وأضاف: لقد تعهد لأعضاء الحزب الجمهوري بإجراء تصويت لفتح قضية عزل، والآن يتخبط لأنه لا يحظى بالدعم".
وليس من الواضح إذا كان هناك غالبية من الأصوات داخل المجموعة البرلمانية لنواب الحزب الجمهوري، لعزل الرئيس الأمريكي، حيث أن هناك أعضاء في الحزب يقولون: إنه "لا توجد دلائل كافية للتحرك في اتجاه العزل".
لكن في حال وجد بايدن نفسه أمام دعوى لعزله، سيكون ثاني رئيس بتاريخ الولايات المتحدة يتعرض لفتح تحقيق، بعد الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي واجه خلال توليه المنصب محاولتين لعزله، الأولى بتهمة محاولة ابتزاز الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، حيث طلب من الأخير إجراء تحقيق مع نجل بايدن، والثانية عقب هجوم مناصرين له على مبنى الكابيتول بعد خسارته الانتخابات، حيث اتهم بتحريضهم على أعمال الشغب.
يصر الجمهوريون على أن جو بايدن استفاد بشكل غير مشروع من تعاملات ابنه التجارية في الخارج، لكنهم لم يقدموا دليلاً بعد
وركزت مزاعم الفساد ضد الرئيس بشكل عام على نجله هانتر، الذي يخضع لتحقيق فيدرالي منذ عام 2018. وفي تموز/ يوليو، انهار اتفاق الإقرار بالذنب الذي توصل إليه مع المدعين العامين لحل التهم المتعلقة بالفشل في دفع ضرائب الدخل لمدة عامين. والكذب بشأن تعاطي المخدرات عند شراء سلاح. وفي الأسبوع الماضي، قال ممثلو الادعاء إن هانتر بايدن قد يتم توجيه الاتهام إليه بتهمة حيازة السلاح بحلول نهاية الشهر.
ويصر الجمهوريون على أن جو بايدن استفاد بشكل غير مشروع من تعاملات ابنه التجارية في الخارج، لكنهم لم يقدموا دليلاً بعد.
