كشفت صحيفة "لوموند" الفرنسية عن خلافات وانقسام داخل حكومة الحرب الإسرائيلية، قد يؤثر على تنفيذ العمليات العسكرية في قطاع غزة.
واعتبرت الصحيفة الفرنسية أن حكومة الحرب، التي حافظ أعضاؤها الذين يقودون العمليات العسكرية في غزة وعلى الحدود اللبنانية وفي الضفة الغربية المحتلة، على وهم "الوحدة الوطنية"؛ تعكس صورة: "الأمة الإسرائيلية الموحدة في الحداد وفي أكبر تعبئة عسكرية في تاريخها (أكثر من 350 ألف جندي احتياطي)، ولكنها مشوشة، ومنقسمة بشدة".
قالت "لوموند" إن كل من يوآف غالانت وبيني غانتس وغادي آيزنكوت هم في تناقض مستمر مع تصريحات نتنياهو
وأشارت الصحيفة إلى أن ثلاثة جنرالات يُحيطون ببنيامين نتنياهو، وهم: وزير الدفاع يوآف غالانت، ورئيسي الأركان السابقين بيني غانتس وغادي آيزنكوت، وهذان المسؤولان المنتخبان من المعارضة (الوحدة الوطنية، يمين الوسط) انضما إلى الحكومة في اليوم الخامس من الحرب؛ هم في تناقض مستمر مع تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
بالإضافة إلى زعيم حزب "شاس" المتشدد، أرييه درعي، الذي أُدين في قضايا فساد وتهرب ضريبي، ويعد الممثل الوحيد في حكومة الحرب من الأحزاب الأصولية الدينية، والذي أوصل نتنياهو إلى السلطة في كانون الأول/ ديسمبر2022؛ هذا الحليف القديم يحتل مقعد مراقب في مجلس الحرب، ويقود حزبًا يرفض أغلب ناخبيه الخدمة العسكرية، ويسعى إلى الحفاظ على الإعانات الحكومية الضخمة.
وبحسب "لوموند"، يتخذ أعضاء حكومة الحرب قراراتهم بالإجماع بتوجيه من قادة الجيش والأجهزة الأمنية. ومن بين الجنرالات الثلاثة المعنيين، بدا وزير الأمن يوآف غالانت الأكثر ميلًا إلى افتراض امتداد إقليمي للحرب. وقد أشارت العديد من وسائل الإعلام الأمريكية إلى تحذير مسؤولي إدارة بايدن له عندما دعا إلى شن هجوم وقائي ضد "حزب الله" اللبناني في الشمال خلال الأيام الأولى من العدوان.
أما غادي آيزنكوت، فهو أحد آباء ما يسمى بـ"عقيدة الضاحية"، التي سميت على اسم منطقة في بيروت دمرتها الطائرات الإسرائيلية خلال حرب عام 2006، ويشير عدد الضحايا المدنيين في غزة، مقارنة بالأهداف المستهدفة، إلى أن هذه العقيدة شهدت توسعًا غير مسبوق خلال العدوان الحالي.
أما بيني غانتس، الذي يعتبر سلف غادي آيزنكوت على رأس الجيش، فيحظى بتوافق أكبر، فقد دخل السياسة منتصرًا في عام 2019، ولم يتعاف أبدًا من تحالفه في العام الموالي مع نتنياهو، الذي جذبه إلى حكومته من خلال وعده بأنه سيخلفه، لكنه لم يحترم هذا الالتزام على الإطلاق.
وتوضح الصحيفة الفرنسية أن غانتس يسعى الآن إلى مواجهة تأثير الوزراء اليمينيين المتطرفين الذين يرفض نتنياهو إبعادهم، والذين يفرضون أنفسهم كقوة معارضة داخل الحكومة. فيوم الخميس المنصرم، تجرأ وزير الأمن الداخلي، إيتمار بن غفير، على التشكيك في شرعية حكومة الحرب، واعتبر أن هؤلاء الرجال الخمسة ليس لديهم تفويض لإصدار أمر، تحت الضغط الأمريكي، بوقف القصف اليومي على غزة.
وطالب بن غفير بالمصادقة على القرارات من قبل مجلس الوزراء الأمني، الذي يضم جميع الوزراء المعنيين بالمجهود الحربي، بما في ذلك وزراء النقل والصحة والاقتصاد. ولم يلتق نتنياهو بهؤلاء الوزراء منذ أسبوع، وهو ما تسبب في تلقيه للانتقاد من المستشار القانوني للحكومة الضامن لتوازنها.
وأوضحت "لوموند" أن بن غفير يعمل مع حليفه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، على تأجيج الفوضى في الضفة الغربية، وقد تحدثا حول إعادة احتلال قطاع غزة بعد الحرب، كما يعملان على تأجيج التحريض في صفوف "حزب الليكود" من أجل تقديم مشروع قانون من شأنه أن يسمح بعودة المستوطنين اليهود إلى غزة. واضطر نتنياهو، الخميس الماضي، إلى استبعاد هذا الاحتمال في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية.
يسعى غانتس إلى مواجهة تأثير الوزراء اليمينيين المتطرفين الذين يرفض نتنياهو إبعادهم ويفرضون أنفسهم كقوة معارضة داخل الحكومة
وأشارت الصحيفة إلى أن جنرالات حكومة الحرب يشتركون في أنهم حذروا رئيس الوزراء منذ أشهر من خطر وقوع هجوم كبير ضد "إسرائيل"، بينما كانت البلاد منقسمة بسبب الإصلاح القضائي الذي أراده نتنياهو.
وأضافت أن: الجنرالات الثلاثة وقفوا مرتين ضد الاتهامات التي وجهها نتنياهو ضد رؤساء الأجهزة الأمنية، وضد جنود الاحتياط وضباط الجيش السابقين رفيعي المستوى الذين تظاهروا ضد إصلاحاته. وانضم إليهم حلفاء مهمون لرئيس الوزراء، الذين يشعرون بالغضب من محاولات إلقاء اللوم هذه، بما في ذلك عدة أصوات من صحيفة "إسرائيل هايوم" اليومية اليمينية – وهي صحيفة مخصصة منذ فترة طويلة للدفاع عن نتنياهو – الذين دعوا مؤخرًا إلى استقالته من رئاسة الوزراء.
