الفساد في الدوائر الحكومية بات أمرًا روتينيًا ومعاناة يومية تصيب الجميع في لبنان، البلد الذي يصنف من أكثر الدول انتشارًا للفساد بحسب المؤشر العالمي للشفافية، إلا أنه لم يتصوّر أحد يومًا أن تصيب سهامه الأموات وتلاحقهم إلى راحتهم الأبدية.
الفساد في الدوائر الحكومية بات أمرًا روتينيًا في لبنان، البلد الذي يصنف من أكثر الدول انتشارًا للفساد بحسب المؤشر العالمي للشفافية
القصة الغريبة بدأت مع خبر احتجاز إحدى المفارز القضائية جثمان اللاجئ الفلسطيني أحمد دعيس إلى حين دفع نجله "غرامة سرعة" كان قد نالها قبل وفاته والتي لا تتعدى المائتي ألف ليرة لبنانية أي ما يعادل مائة وثمانين دولار، وهو ما دفع بنجله إلى الرضوخ للأمر الواقع ودفع الغرامة من أجل السماح له باستلام جثمان والده وإقامة مراسم العزاء عن روحه.
اقرأ/ي أيضًا: إسرائيل وعضوية الاتحاد الأفريقي..احتمالات وتداعيات
مطالبة ذوي "الفقيد" بدفع ما عليه من مستحقات مالية على الرغم أن القانون اللبناني يقضي بإسقاط كافة الغرامات والعقوبات على الأفراد في حال وفاتهم شأنه شأن باقي دول العالم، انتشرت كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام، وهو ما دفع بشعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي إلى إصدار بيان توضيحي للحادث والذي جاء على الشكل التالي:
يهم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن توضح ما يلي:
أولا: بتاريخ 7/7/2016 حضر ابن المتوفي: محمود أحمد دعيس (فلسطيني) إلى مخفر درك السعديات، لاستلام جثة والده من مستشفى سبلين الحكومي لدفنها.
ثانيًا: تقتضي الأصول القانونية من رتيب التحقيق في الضابطة العدلية الاستعلام لدى مكتب التحريات في وحدة الشرطة القضائية (النشرة) عن المتوفي بغية إبطال جميع التعقبات والأحكام القانونية بحقه في حال وجودها.
ثالثًا: تبين أنه يوجد بحق المتوفي قرار جزائي يقضي بتغريمه مبلغ 200.000 ألف ليرة لبنانية لمخالفته أنظمة السير. ولأسباب إنسانية وباعتبار المؤسسات مغلقة بسبب عطلة الأعياد، اقترح المحقق على ابن المتوفي تسليمه المبلغ الذي تم تسديده لاحقًا بموجب إيصال صادر عن شركة ليبان بوست.
رابعًا: بعد المتابعة اتضح أن رتيب التحقيق التبس عليه الأمر معتقدًا أن الغرامات المالية ملزمة الدفع لصالح الخزينة ولا تدخل بباب إبطال التعقبات القانونية فطلب دفع الغرامة المتوجبة على المتوفي. وبناء عليه ستقوم قوى الأمن الداخلي بدفع المبلغ لصاحب العلاقة.
خامسًا: رغم كل ذلك لم يتم حجز الجثة بأي شكل من الأشكال وسلمت إلى ابنه في الوقت ذاته بناء لإشارة القضاء المختص.
لذلك اقتضى التوضيح".
اقرأ/ي أيضًا: نتانياهو يفتح إفريقيا.. سر الزائر والزيارة
البيان الرسمي يؤكد أن الحادث جاء نتيجة "التباس" حصل مع رتيب التحقيق بخصوص قانون إبطال العقوبات على الأشخاص فور وفاتهم، كما تعمد البيان إسقاط أي تهم بالعنصرية أو شبهة فساد رافقت مطالبة رجل الأمن عائلة أدعيس بدفع الغرامة عن والدهم المتوفي، غير أن قراءة سريعة للبيان تظهر الثغرات الواضحة في الرواية الرسمية، تبدأ مع التأكيد عدم حجز جثمان الوالد "بأي شكل من الأشكال" كما جاء في البيان ومع ذلك تم استدعاء نجله إلى المفرزة القضائية لدفع الغرامة عن والده.
البيان يشير أيضًا إلى حسن نوايا و"أسباب إنسانية" دفعت برتيب التحقيق إلى "الاقتراح" على نجل المتوفي إعطائه مبلغ الغرامة من أجل تسديده لاحقًا بعد انتهاء الأعياد، وهنا نجد أنفسنا أمام إشكاليتين وسؤالين هما هل من القانوني أن يستلم عنصر حكومي أي مبلغ من المال من أي مواطن دون إعطائه إيصال رسمي بأسباب دفع المال لضمان حق الطرفين؟ والآخر هو طالما أن الغاية "إنسانية" وتهدف إلى تسهيل أمور اللاجئ محمود أحمد دعيس كون المؤسسات الرسمية مغلقة بسبب الأعياد ولن يستطيع دفع المبلغ، كان رتيب التحقيق قادرًا على تسليم الجثمان وإشعار نجله بضرورة دفع المبلغ فور انتهاء الأعياد، أو حتى يمكن جعله يوقع على تعهد بدفع المستحقات تحت طائلة المسؤولية وهي خطوة أكثر قانونية وإنسانية من أخذ الأموال منه "بالأمانة"، وهذا كله طبعًا من باب التسليم جدلًا بأن رتيب التحقيق "التبس" عليه الأمر بسبب جهله قانون إسقاط العقوبات عن الموتى كما جاء في البيان الرسمي.
بالمقابل بعض النظريات تقول إن الرتيب حاول استغلال الظرف الحزين الذي تعيشه عائلة دعيس وتسلمه الأموال باليد يقينًا منه أن أحدًا لن يعود للمطالبة بالإيصال من جهة، وأن الضابطة العدلية ستسقط كافة الأحكام بحق الفقيد وتنتهي القصة دون معرفة أحد.
بالمحصلة فإن هذا "الخطأ" الذي اقترفه شخص مفترض أنه على القدر الكافي من الإلمام بالقانون والحقوق والواجبات يفتح بابًا أمام الكثير من التساؤلات الجديدة القديمة حول ما كان ليحصل لو أن مثل هذه القصة لم تصل للإعلام، وما إذا كان مرتكبو هذه التجاوزات سيلقون العقوبات المفروضة بحقهم، أو أقله التدريب الكافي ليصبحوا على المستوى الكافي من المسؤولية لتسيير حياة المواطنين، بدلًا أن يتحولوا إلى عبءٍ وسيف مسلط على رقابهم تحت اسم القانون، وتنتهي كافة تجاوزاتهم بحق المدنيين بالسيناريو نفسه اعتذار باهت وبيان توضيحي دون أي محاسبة فعلية.
اقرأ/ي أيضًا: