سجّل الإنفاق العسكري العالمي رقمًا قياسيًا جديدًا بلغ 2440 مليار دولار أمريكي، وفق تقرير صادر عن "معهد ستوكهولم لأبحاث السلام".
ويأتي هذا الارتفاع بعد أكبر زيادة شهدها الإنفاق الحكومي على التسليح منذ أكثر من عقد من الزمن، حيث وصلت نسبة الإنفاق بين 2022 – 2023 إلى 6.8 بالمئة، وهي الأكبر منذ عام 2009 بحسب "معهد ستوكهولم".
وسجّل المحللون في المعهد ارتفاعًا في الإنفاق العسكري في جميع المناطق الجغرافية الخمس: إفريقيا، وأوروبا، والشرق الأوسط وآسيا، وأوقيانوسيا، والأمريكيتين.
واعتبر نان تيان، أحد كبار الباحثين في برنامج الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة، التابع للمعهد، أن: "الارتفاع غير المسبوق في الإنفاق العسكري هو رد مباشر على التدهور العالمي في السلام والأمن".
وحذّر تيان من تزايد خطر اندلاع "حريق غير مقصود" في ظل تسابق الحكومات للتسلح، وتابع قائلًا: "تعطي الدول الأولوية للقوة العسكرية، لكنها تخاطر بحدوث دوامة من ردود الفعل في المشهد الجيوسياسي والأمني المتقلب بشكل متزايد".
يُعتبر الارتفاع غير المسبوق في الإنفاق العسكري ردًا مباشرًا على التدهور العالمي في السلام والأمن
وتعتبر الولايات المتحدة والصين أكبر دولتين إنفاقًا على التسليح، حيث تبلغ حصتهما من إجمالي الإنفاق العسكري العالمي النصف تقريبًا، إذ بلغ إنفاق الولايات المتحدة 37 بالمئة مقابل 12 بالمئة للصين، بزيادة 2.3 بالمئة و6 بالمئة.
وأوضح التقرير الذي استعرضت "الغارديان" تفاصيله، أن حكومة الولايات المتحدة أنفقت 9.4 بالمئة على: "البحث والتطوير والاختبار والتقييم"، أي أكثر مما أنفقته في عام 2022، وذلك في ظل سعي واشنطن للبقاء في صدارة السباق التكنولوجي.
وبحسب التقرير، تصب الولايات المتحدة تركيزها، منذ الغزو الروسي لشبه جزيرة القرم ومنطقة دونباس شرق أوكرانيا في 2014، على "تطوير أنظمة أسلحة جديدة يمكن استخدامها في صراع محتمل مع خصوم ذوي قدرات عسكرية متقدمة القدرات".
أما الصين، ثاني أكثر دولة تنفق على التسليح في العالم، فقد خصصت ما يقرب من 296 مليار دولار للإنفاق العسكري في عام 2023، بزيادة قدرها 6 بالمئة عن عام 2022. وقد لفت التقرير إلى أن الرقم يعكس استمرار تواضع أداء الاقتصاد الصيني في الفترة الأخيرة.
وازداد الإنفاق العسكري للكرملين في 2023، بعد عام من الحرب في أوكرانيا، بنسبة 24 بالمئة مقارنةً بما كان عليه في 2022، وأكثر بنسبة 57 بالمئة مقارنةً بعام 2014. وبوصول الإنفاق إلى 5.9 بالمئة من الناتج المحلي، أي ما يعادل 16 بالمئة من إجمالي إنفاق الحكومة الروسية، فقد شهد 2023 أعلى المستويات المسجلة منذ انهيار الاتحاد السوفييتي أواخر ثمانينيات القرن الفائت.
ونتيجة التوترات المتزايدة مع كل من الصين وباكستان، رفعت الهند من إنفاقها العسكري إلى 4.2 بالمئة مقارنةً بعام 2022، وبنسبة 44 بالمئة مقارنةً بعام 2014.
وفي الشرق الأوسط، تضاعف الإنفاق العسكري بنسبة 9 بالمئة إلى حوالي 200 مليار دولار، مما يجعل من المنطقة الأعلى إنفاقًا قياسًا إلى الناتج المحلي الإجمالي في العالم بنسبة 4.2 بالمئة، تليها أوروبا (2.8 بالمئة)، وإفريقيا (1.9 بالمئة)، ثم آسيا وأوقيانوسيا (1.7 بالمئة) والأمريكيتان (1.2 بالمئة).
وارتفع إنفاق المملكة العربية السعودية بنسبة 4.3 بالمئة، أي ما يقدّر بنحو 75.8 مليار دولار، أو 7.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. أما "إسرائيل" التي تحل في المرتبة الثانية بعد المملكة، فقد ارتفع إنفاقها بنسبة 24 بالمئة ليصل إلى 27.5 مليار دولار بسبب الحرب الهمجية التي تشنها على قطاع غزة.
أما إيران، فسجّلت ارتفاعًا هامشيًا في إنفاقها (+0.6 بالمئة) ليصل إلى 10.3 مليار دولار. فيما أصبحت أوكرانيا ثامن أكبر منفق عسكري في العالم في عام 2023، بزيادة قدرها 51 بالمئة لتصل إلى 64.8 مليار دولار، ما يعادل 59 بالمئة فقط من الإنفاق العسكري الروسي في ذلك العام.
وبحسب التقرير، فقد ارتفع الإنفاق العسكري لكييف بنسبة 1270 بالمئة بين عامي 2014 و2023. وقد تم تضمين المساعدات العسكرية التي تلقتها من أكثر من 30 دولة في أرقام تقرير "معهد ستوكهولم لأبحاث السلام".
