قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل أولى جلسات محاكمة 739 متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فض اعتصام رابعة العدوية"، إلى جلسة السادس من شباط/فبراير المقبل. وجاء قرار التأجيل بسبب عدم إتمام أعمال توسعة قاعة المحكمة، لكي تتلاءم مع أعداد المتهمين بالقضية، التي تصل إلى 739 متهمًا، وتعتبر من أكبر القضايا التي ينظرها القضاء المصري حاليًا.
جاء قرار تأجيل قضية "فض رابعة" بسبب عدم إتمام أعمال توسعة قاعة المحكمة، لكي تتلاءم مع أعداد المتهمين بالقضية، التي تصل إلى 739 متهمًا
سبب التأجيل كان مفاجئًا، فالقضية التي لم تحل إلى القضاء إلا بعد مرور عامين منذ بدء التحقيق فيها، كان متوقعًا أن يكون هناك استعدادات استثنائية لها تتناسب مع طول مدة التحقيقات وعدد المتهمين فيها.
جذور القضية
تعود وقائع القضية، التي تحمل رقم 34150 لسنة 2015 جنايات مدينة نصر أول، إلى الرابع عشر من آب/أغسطس 2013، حينما قامت قوات الأمن بفض اعتصام أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي في ميدان رابعة العدوية، وإلقاء القبض على عشرات الأشخاص بينهم قيادات في جماعة الإخوان المسلمين، حيث وجهت لهم النيابة العامة تهمًا من بينها ارتكاب جرائم قتل سبعة ضباط وأفراد شرطة وعشرة أشخاص آخرين وإصابة مائة وعشرين من قوات الشرطة بطلقات نارية وخرطوش خلال أحداث الفض.
وجاء على رأس المتهمين في القضية، مرشد جماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، والقادة في الجماعة، عصام العريان، ومحمد البلتاجي، وأسامة ياسين، وباسم عودة، وعبدالرحمن البر، وعمرو زكي، والمتحدث باسم الجماعة، أحمد محمد علي عارف.
كما تضم قائمة أبرز المتهمين رئيس حزب البناء والتنمية الهارب في قطر، طارق الزمر، والقيادي في الجماعة الإسلامية الهارب خارج مصر، عاصم عبد الماجد، والداعية الإسلامي الهارب خارج مصر، وجدي غنيم، والداعية الإسلامي، صفوت حجازي، ونائب رئيس حزب الوسط، عصام سلطان.
ومن بين المتهمين أيضًا، أسامة، نجل الرئيس الأسبق محمد مرسي، الذي أمرت المحكمة بالقبض عليه، وعلى جميع المتهمين الهاربين، لإحضارهم جميعًا مع المحبوسين على ذمة القضية اعتبارًا من الجلسة المقبلة.
"شوكان".. صاحب الكاميرا المتهم
يعتبر المصور الصحفي، محمود أبو زيد، الشهير بـ"شوكان"، من أبرز المتهمين في القضية، حيث تم القبض عليه خلال قيامه بتصوير أحداث فض ميدان رابعة العدوية لصالح وكالة "ديموتكس" الفرنسية.
ووجهت النيابة العامة إلى شوكان عدة تهم من بينها؛ المشاركة في المظاهرات، والتحريض على العنف، والإخلال بالسلم العام، والتظاهر، ومقاومة السلطات.
ورغم إرسال الوكالة الفرنسية خطابًا للسلطات المصرية تؤكد فيه أن شوكان كان يغطي الأحداث لصالحها وليس مشاركًا فيها، إلا أن هذا الخطاب ليس كافيًا في نظر القضاء المصري، الذي استمر في تجديد حبس شوكان على مدى عامين وأربعة أشهر.
وجهت النيابة العامة إلى شوكان عدة تهم من بينها؛ المشاركة في المظاهرات، والتحريض على العنف، والإخلال بالسلم العام، والتظاهر، ومقاومة السلطات.
كما لم تلق مناشدات ومطالبات المنظمات الدولية، وعلى رأسها منظمة العفو الدولية، للسلطات المصرية بالإفراج عن شوكان، الذي كان يقوم بواجبه المهني حين تم القبض عليه، آذانًا صاغية من السلطات المصرية.
عقوبات تصل إلى الإعدام
أمرت النيابة العامة بإحالة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمة المتهمين وفقًا لـ56 مادة جنائية. وطالبت النيابة بتطبيق تلك المواد والتي من بينها إعدام المتهمين.
ووجهت النيابة العامة إلى كل من محمد بديع، وعصام العريان، وعبدالرحمن البر، وعاصم عبد الماجد، ومحمد البلتاجي، وصفوت حجازي، وأسامة ياسين، وباسم عودة، وطارق الزمر، وعصام سلطان، وأسامة محمد مرسي العياط، ووجدي غنيم، وأحمد محمد علي عارف، وعمرو زكي، تهم ارتكاب مائة جريمة خلال فض الاعتصام، منها أنهم دبروا تجمهرًا مؤلفًا من أكثر من خمسة أشخاص بمحيط ميدان رابعة العدوية من شأنه أن يجعل السلم والأمن العام في خطر، الغرض منه الترويع والتخويف وإلقاء الرعب بين الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر وارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم أو يخترقه من المعارضين لانتمائهم السياسي وأفكارهم ومعتقداتهم، وكذلك مقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والتخريب والإتلاف العمدي للمباني والأملاك العامة واحتلالها بالقوة وقطع الطرق وتعمد تعطيل سير وسائل النقل البرية وتعريض سلامتها للخطر، كذلك تقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية النقل، والتأثير على السلطات العامة في أعمالها، بهدف مناهضة ثورة 30 يونيو، وتغيير خارطة الطريق التي أجمع الشعب المصري عليها، وقلب وتغيير النظم الأساسية للدولة، وقلب نظام الحكومة المقررة من أجل عودة الرئيس المعزول محمد مرسي.
كما اتهمت النيابة الأسماء المذكورة بأنهم ألفوا وتولوا قيادة عصابة هاجمت طائفة من السكان قاطني ومرتادي محيط ميدان رابعة العدوية، وقاومت العصابة بالسلاح رجال السلطة العامة القائمين على إبلاغهم أمر وجوب تفرق تجمهرهم نفاذًا للأمر القضائي الصادر من النيابة العامة بتاريخ 31 يوليو/تموز 2013.
أما باقي المتهمين في القضية فوجهت النيابة العامة لهم تهمًا من بينها الانضمام هم وآخرون مجهولون، إلى الأربعة عشر شخصًا السابق ذكرهم، ومهاجمة طائفة من السكان، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الشخصية، واستخدام السلاح في مقاومة رجال السلطة العامة.
اقرأ/ي أيضًا: