يعيش الرأي العام في مصر حالياً على وقع حالة من السخط والغضب عند البعض، بعد رفع علم "المثلية الجنسية"، مع انطلاق حفل فريق مشروع ليلى اللبناني بالتجمع الخامس، تأييدًا لحامد سنو، مؤسس الفريق الذي أعلن عن مثليته الجنسية.
أكدت نقابة المهن الموسيقية في مصر أنها لن تسمح لـ"مشروع ليلى" بالغناء مجددًا في مصر كما هاجمهم عدد من النواب والإعلاميين
اشتعل الرأي العام، فنرى أن البعض أيدهم، والبعض الآخر طالب بمنع فرقة "مشروع ليلى" من دخول مصر نهائيًا، وبالفعل استجاب عدد من أعضاء نقابة المهن الموسيقية بأن "النقابة لن تسمح لهذه الفرقة بالغناء في مصر مجددًا، ولن تسمح لأي فن شاذ، حسب قولهم، أن يكون على أرض مصر".
اقرأ/ي أيضًا: المثليون في تونس.. هل تأتي المحكمة الدستورية بالجديد؟
تريند.. حامد سنو مرّ من هنا
على مواقع التواصل الاجتماعي، أصبح الجميع يتحدث عن فريق مشروع ليلى، منهم المؤيدون للحرية الجنسية ولأغنيات الفريق اللبناني التي تناولت المثلية مثل "شم الياسمين"، واعترض جمهورهم على مهاجمة نقابة الموسيقيين للفريق ونيتها منعه. ومنهم من عارض "مشروع ليلى" وأفكاره، سواء بمحاولة توضيح موقفه بهدوء أو من خلال الشتائم.
سلمى سعود إحدى المعترضات على مهاجمة "مشروع ليلى" ومنعهم، قالت: "زي ما منعتوا مشروع ليلى يغنوا في مصر، من باب أولى تمنعوا غادة عبد الرازق وعادل إمام وسما المصري وأمثالهم طالما أنتم بتنصروا الدين والكلام ده". أما هدير فتقول في ذات السياق: "بص دي حضرتك مصر فيها جرايم تحرش وقتل وفساد.. إيه مخططك لتطويرها؟ إحنا نمنع مشروع ليلى من دخول مصر".
اقرأ/ي أيضًا: المغرب.. جدل المثليين والحريات الجنسية مجددًا
هجوم بلا منطق
وتوالت هجمات بلا منطق على الجانب الآخر، إذ كانت هناك "حملات شرسة" من قبل عدد من رواد مواقع التواصل على "مشروع ليلى" من جانب محافظين ومن بعض البرلمانيين والشخصيات الدينية، معلنين رفضهم التام لتواجد فنانين مثليين جنسيًا في مصر والترويج لفنهم، إذ أبدى الشيخ رجب أبو بسيسة، عضو مجلس شورى الدعوة السلفية، استياءه من حفل مشروع ليلى، وقال: "شباب مصر فيهم من النخوة والشهامة والرجولة، ما يجعلهم يرفضون أصلًا فكرة مشروع ليلى، ودعوات الشذوذ، فوجود قلة فاسدة منحرفة لا يعني أن أغلب الشباب في مجتمعنا هكذا".
وفي إجراء لم يلقَ قبولًا في الأوساط المصرية، أعرب النائب عبد المنعم العليمي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، رفضه لرفع علم المثليين، وقال إنه "ليس من حقهم في مجتمع متدين مثل مصر"، ودعا عبد المنعم العليمي الجهات التنفيذية والأمنية إلى فرض عقوبات صارمة، متابعًا: "لا بد من اتخاذ إجراءات أشد حزمًا ضدهم حتى لا يغرون غيرهم بتكرار مثل هذه الأفعال الشاذة".
ووصل الهجوم إلى منابر إعلامية مثل برنامج عمرو أديب، الذي أعلن أنه لا يحب "الشواذ" - نصًّا - ومن حقه أن ينتقد "مشروع ليلى"، متابعًا: "مينفعش مصر يقام عليها حفلات زي دي عيب"، لكن ذلك الوصف لقى هجومًا على مواقع التواصل الاجتماعي، فاعتبروه "جهلًا ولا إنسانية".
القانون المصري والمثليون
بعد حفل "مشروع ليلى" وتتالي الدعوات باحترام حقوق المثليين، دعا البعض لتغيير القوانين المطبقة المتعلقة بهذه القضية
دعا البعض إلى إعادة النظر في قوانين المثلية بالقاهرة، وهي التي تجرم ممارسة "الشذوذ"، "باعتباره أحد أنواع الفجور"، التي تصل عقوبة الإقدام عليه إلى الحبس 3 سنوات، طبقًا لنص المادة "9/ج"، من القانون رقم 10، لسنة 1961، بخصوص مكافحة الدعارة.
وتنص هذه المادة على: "معاقبة اعتياد ممارسة الفجـور والدعارة بالسجن ثلاث سنوات، بالإضافة للغرامة"، وتعني كلمة دعارة، جميع أنواع الجنس التجاري، أما كلمة فجور فنطاقها أوسع من ذلك بكثير، قانونيًا، حيث تشمل الفحشاء بشكل عام، ويدخل تحت تعريفها المثلية.
ذلك القانون أدّى إلى عدّة حوادث انتهاك لحقوق المثليين بالقاهرة، إذ بدأت المواجهة من حادث كوين بوت عام 2001، عندما شنّت مباحث الآداب بوزارة الداخلية حملة موسعة ضدهم، وتتبعتهم عبر الانترنت ومواقع الحفلات الخاصة، وتم القبض على عدد منهم، وتعذيبهم، وتعرّضوا لاختبار شرجي.
وبعد 13 عامًا، خرج المثليون عن صمتهم في لفتة جريئة هي الأولى من نوعها، حيث انتشر مقطع فيديو على موقع "يوتيوب" يصور "حفل زفاف" بين شابين مثليين، وعلى إثر انتشار المقطع، ألقت السلطات المصرية القبض على سبعة ممن ظهروا في هذا المقطع، ووجَّهت إليهم تهم ممارسة الفجور أيضًا، لكن تقرير الطب الشرعي الذي صدر بعد الكشف عليهم، أظهر أن ستة أشخاص من السبعة ليسوا مثليين.
وفي عام 2015، اتهمت الإعلامية المصرية منى عراقي مجموعات من مرتادي حمام شعبي يعرف بـ"باب البحر" بأنهم مثليون جنسيًا في حلقة تلفزيونية، وهي القضية التي أثارت جدلاً واسعًا حينها.
اقرأ/ي أيضًا:
المثلية الجنسية في السينما المغربية.. تابوهات تُطرح على استحياء