في الثاني والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر صوت مجلس النواب العراقي على قانون واردات البلديات، الذي تضمنت مواده فقرة تحظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية بكافة أنواعها.
يعتقد مراقبون أن قرار البرلمان العراقي بحظر الخمور، قد يكون بداية لفرض تشدد ديني واضح، تدفعه المرجعيات الشيعية
ومباشرة بعد إقرار القانون والتصويت على هذه الفقرة كتب رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب محمود الحسن: "نهنئ مراجعنا العظام والشعب العراقي كافة بالتصويت على مشروع القانون الذي تقدم به القاضي محمود الحسن وصوتت عليه اللجنة القانونية والخاص بحظر استيراد وتصنيع وبيع الخمور بكافة أنواعها وهذا ما أكده الدستور العراقي". في المقابل، قال معلقون إن القرار يتعارض مع الدستور العراقي، ومع مبادئ الحرية الفردية والديمقراطية الأساسية.
اقرأ/ي أيضًا: داعش يطيل معركة الموصل..استراتيجية نقل العمليات
محمود الحسن وهو نائب مثير للجدل، أدرج، وبحسب مصادر في مجلس النواب، فقرة حظر الخمور في قانون واردات البلديات، وهي فقرة كان يجب أن تكون فقرة فرض الضرائب على الخمور وليس حظرها لكنه "تلاعب" بالفقرة الموجودة في القانون، ليعيش دور البطل المنتصر على "الكفرة" شاربي الخمر. مع نشر أول خبر يتحدث عن حظر الخمور في العراق، هبت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق برفض الفقرة الموجودة بالقانون والسخرية منها ومن النائب الذي تبنى القضية.
لكن النائب لم يكتف بتقييد حريات الناس، فبعد ساعات، قام ببث مقطع فيديو يتوعد بمقاضاة المعترضين على حظر الخمور ويقول إنه "استمد ذلك التشريع من الدين الإسلامي. وأن المعترضين يعترضون على حكم الله بصورة غير مباشرة، وأن الدين الإسلامي له من يدافع عنه". حديث النائب، وهو قاض قبل أن يكون عضوًا في مجلس النواب، يدخل ضمن خطاب الكراهية، الذي يحرض على الآخر المختلف، ولذك أبدى عدد من النشطاء من معارضي حظر الخمور مخاوفهم من تعرضهم لعمليات قتل أو تهديد بسبب التحريض الذي قام به رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي.
يعتقد البعض أن حظر الخمور في العراق تقف وراءه مافيات التجارة بالمخدرات القادمة من إيران، حيث تُغرق الجارة الشرقية للعراق، البلد بكميات كبيرة منها، وهذا ما يشير له النائب السابق حيدر الملا، الذي يتحدث عن تعاون "مافيا مخدرات" روسية وإيرانية لتمرير فقرة حظر بيع الخمور ضمن قانون البلديات في العراق.
أضاف "الملا" أن "هذه الشبكة قامت بالتعاون مع بعض الشخصيات السياسية الإسلامية في العراق، بتمرير الفقرة المذكورة بالقانون، من أجل خلق حالة فراغ تمهيدًا لإنعاش تجارة الحشيش والأفيون الذي تعد إيران أكبر جسر تجاري له". وتنتشر مادة "الكريستال" المخدرة القادمة من إيران في مناطق جنوب العراق، وتحديدًا البصرة التي تعد محطة وصول تلك المادة ومن ثم توزيعها على بقية المحافظات، وهذه سابقة خطيرة في العراق الذي يعد من البلدان الخالية نسبيًا من المخدرات. وكشف النائب عن التحالف المدني "فائق الشيخ علي" عن أحد أسباب التصويت على قانون البلديات الذي يحظر بيع الخمور في إحدى فقراته، قائلًا إن "أحد الأسباب هي وجود عمليات زرع نبتة الخشاش المخدرة في مناطق الجنوب".
من جانب آخر، يعتقد مراقبون أن حظر الخمور في العراق، قد يكون بداية لفرض تشدد ديني واضح، تدفعه المرجعيات الشيعية، خصوصًا في ظل أجواء محاربة داعش واقتراب التخلص منها، بعدما بدأت معركة "الموصل" والتي يتوقع لها أن تكون بداية نهاية التنظيم في العراق. كما يرونه دليلًا على هيمنة المزاج المتشدد دينيًا على أغلبية نواب البرلمان العراقي.
اقرأ/ي أيضًا: