بدايةً ولكي تستطيع التقدم بطلب لجوء إلى كندا، فلابد أن تُحوّل من منظمة الإغاثة العالمية (UNCHR) أومن أحد رعاة الهجرة، أو من يسمون "Sponsership Private"، ولكي يتم تحويلك، لابد أن تكون من بين نوعين، الأولى يُسمى "لاجئ الاتفاقية" بمعنى أن تكون إما مقيمًا خارج بلدك بسبب الحرب، أو لا تستطيع العودة بسبب ملاحقة قد تقضي على حياتك، أو معرضًا للاضطهاد بسبب العرق أو الدين أو انتهاجك لفكر سياسي مضطهد في بلادك أو بسبب جنسيتك، أو عضوًا في إحدى الجماعات المضطهدة في المجتمع بسبب النوع الجنسي أو الميل الجنسي.
وهذا الاتفاق ترعاه الحكومة الكندية ومجموعة من رعاة اللاجئين القانونيين، أو مختلط بين الاثنين ويسمون أنفسهم "blended visa office-referred refugees".
أما النوع الثاني من اللاجئين فهم الذين ينتمون لإحدى بلدان اللجوء الرسمية، ضمن الحالات التالية: أن تكون مقيمًا أصلًا خارج بلدك، أو أن البلد التي تعيش فيها، متضررة بحرب أهلية أو نزاع مسلح، أو أن هذه البلد لا تحترم حقوق الإنسان بسياق قانوني وممارسات ممنهجة.
كثرة طلبات اللجوء من مصر في الآونة الأخيرة، سبب ضمها إلى قائمة اللجوء إلى كندا
وعلى قسم اللاجئين بموقع الحكومة الكندية، عينت الحكومة ثلاث دول للقبول ضمن خطط اللجوء، وتتميز هذه الدول عن غيرها، بأن ثمّة قاضيًا يستمع لطلب اللجوء، وهو من يحدد بعد الاستماع الموافقة على الطلب من عدمها. لكن الآن فإن السياسة المتعلقة بالتعجيل في تجهيز طلبات اللجوء من قبل قسم حماية اللاجئين، حدد كلًا من اليمن ومصر وبروندي وأفغانستان ضمن دول اللجوء.
اقرأ/ي أيضًا: حقوق الإنسان في مصر.. مأسسة الانتهاكات
واعتبارًا من الأول من حزيران/يونيو 2017، سيتم بدء الإجراءات المعنية بذلك. ويفيد الموقع على صفحته أن السبب في تضمين مصر واليمن و بوروندي، هو معدلات القبول المرتفعة لعام 2016، وكذا كم الطلبات الكبير الذي جاء من هذه البلدان خلال الفترة الماضية.
وتوضح صفحة الحكومة الكندية في قسم اللجوء، أن ذلك يأتي في سياق "تمكين شعبة حماية اللاجئين من الوفاء بالتزاماتها"، مُضيفةً أنه "تم أيضًا تعيين مطالبات من سوريا والعراق وإريتريا، على أنها مؤهلة للتجهيز، بموجب هذه السياسة، في أيلول/سبتمبر 2015" .
لماذا قد ترتفع طلبات اللجوء من مصر؟
يُجيب عن هذا السؤال التقرير الأحدث لعام 2017 الذي نشرته منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية الدولية، تحت عنوان "التزايد الخطير في النزعة الشعبوية.. هجمات على قيم حقوق الإنسان حول العالم"، وتناولت فيه الأوضاع في مصر كما في غيرها. وأشار التقرير إلى أوامر السلطات المصرية بحظر وتجميد الكثير من المنظمات الحقوقية، وكذا الاتهامات التي طالت صحفيين حتى اعتقالهم، فضلًا عن حادثة مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، وأيضًا تشريع البرلمان المصري لقوانين تقضي تمامًا على العمل المدني المستقل.
كما أشار إلى المحاكمات العسكرية للمدنيين، والتي يقول التقرير إنها وصلت إلى 7400 محاكمة منذ إصدار عبد الفتاح السيسي قرارًا يوسع ولاية القضاء العسكري عام 2014، ناهيك عن الظروف اللاإنسانية في السجون ومقار الاحتجاز، إذ وصلت عدد بلاغات التعرض للتعذيب في مقار الاحتجاز إلى 433 بلاغًا، بينها 8 بلاغات لأطفال.
7400 عدد المحاكمات العسكرية لمدنيين في مصر منذ 2014
هذا بالإضافة إلى اجراءات احتجاز استباقية قبيل المظاهرات المرتقبة، وفي هذا الصدد يُشار إلى تصريح صحفي لمسؤول بجهاز الأمن الوطني المصري (أمن الدولة سابقًا)، قال فيه: "اتخذنا عدة إجراءات لضمان عدم إتاحة مساحة لتنفس النشطاء، وعدم قدرتهم على التجمع. أغلقنا عدة مقاهٍ وأماكن تجمع أخرى، وتم اعتقال البعض لإخافة الباقين".
لا حقوق ولا حريات في مصر
تعرّض التقرير أيضًا إلى مشاكل في تكوين الجمعيات المدنية، لكن أهم ما أشار إليه هو أزمات حرية المعتقد الديني في مصر، لافتًا إلى قانون بناء الكنائس الصادر في آب/أغسطس 2016، معتبرًا إياه تمييزًا ضد الأقلية المسيحية في مصر، ومُشيرًأ أيضًا إلى أحداث العنف التي تطال المسيحيين، سواءً كانت إرهابية أو أهلية، وتلك الأخيرة التي تنتهي بما يسمى بجلسات صلح تسمح بإفلات المذنبين من المحاسبة.
هناك أيضًا حالات العنف والتمييز ضد النساء، ابتداءً بظاهرة التحرش الجنسي، وليس انتهاءً بالقوانين التي لا تساوي في حقوق الطلاق وحضانة الأطفال بين الجنسين.
اقرأ/ي أيضًا: هل مصر مكان يصلح لتعيش فيه المرأة؟
ولم يُسقط التقرير العنف ضد بعض التوجهات الجنسية والهويات الجندرية، إذ يقول: "استخدمت الشرطة بانتظام الفحص الشرجي في الملاحقات القضائية للمشتبهين بعلاقات جنسية مثلية"، مشيرًا إلى استخدام التتبع عبر وسائل التواصل الاجتماعي ضد المشكوك في هويتهم الجنسية.
الهروب من مصر
وأثار التقرير قضية الهروب من مصر، بهجرة غير شرعية، أو بطلبات لجوء، فوفقًا لمفوضية الأمم المتحدة للاجئين فإن هناك 212500 لاجئ مسجل من مصر و38171 طالب لجوء، وذلك في عام 2016 فقط. ومنذ كانون الثاني/يناير 2015 اعتقلت السلطات المصرية أكثر من 2300 شخص بتهمة محاولة دخول أو مغادرة البلاد بشكل غير نظامي، بحسب مفوضية شؤون اللاجئين.
سجّل عام 2016 فقط أكثر من 200 ألف لاجئ مسجّل من مصر
ولفت التقرير إلى إقرار السيسي في تشرين الأول/نوفمبر الماضي، قانونًا يغلظ عقوبة الهجرة غير الشرعية، ليشمل تصعيد العقوبة ضد النساء والأطفال، وتأييد الحبس المؤبد ضد المهربين.
ولذلك كله وغيره يتضح السبب في زيادة أعداد اللاجئين من مصر، ويتضح أيضًا لماذا قررت الحكومة الكندية إضافة مصر على قوائم اللجوء المستعجل إليها.
اقرأ/ي أيضًا: