11-فبراير-2018

من اليمين إلى اليسار: مصطفى الأعصر وحسن البنا ومحمد القصاص (Amnesty)

سبعة أيام مضت ولا يزال مصير الزميلين الصحفيين المصريين مصطفى الأعصر وحسن البنا غامضًا. ورغم البلاغات و التليغرافات التي أرسلتها عائلتا الأعصر وحسن لكافة الجهات المسؤولة في الدولة، إلا أنّ السلطات المصرية، قضائية أو أمنية، لا تزال مستمرةً في رفضها الكشف عن مكان الصحفيين، أو سبب إخفائهما قسريًا.

مضت سبعة أيام على الاختفاء القسري للزميلين الصحفيين المصريين مصطفى الأعصر وحسن البناء، ورفض السلطات المصرية الكشف عن مكانهما

وقال عبدالرحمن فارس شقيق حسن البنا، إن النيابة استمعت اليوم لأقوال أفراد من عائلة حسن بخصوص البلاغ المقدم منهم حول واقعة اختفائه. وطالبت العائلة النيابة بمعرفة مصير حسن، وإبلاغهم بشكل رسمي بمكان تواجده، والتصريح بتتبع خط الهاتف المحمول الخاص به لتحديد موقعه.

اقرأ/ي أيضًا: "#حسن_والأعصر_فين؟".. اليوم الخامس على اختفاء الزميلين الصحفيين قسريًا

وتشهد القاهرة والمحافظات المصرية، سلسلة من الانتهاكات طالت عددًا من الصحفيين والسياسيين والشخصيات العامة، كان آخرها اقتحام منزل نائب رئيس حزب مصر القوية، محمد القصاص، واختطافه وإخفاؤه قسريًا ليوم قبل إظهاره في تحقيقات منع أن يتواجد محامٍ معه فيها.

ويواجه النظام المصري العديد من الانتقادات داخل مصر وكذلك من بعض المنظمات الدولية، على رأسها منظمة العفو الدولية التي طالبت النظام بالتوقف عن استخدام "الإخفاء القسري" ضد المعارضين.

 وقد تنوعت أساليب الانتهاكات في الحملة الأمنية المصرية ضد المعارضين، ما بين اختطاف وإخفاء قسري واعتداء بدني كما حدث مع المستشار هشام جنينة، أو بتهديد الموقعين على بيان ينادي بمقاطعة الانتخابات الرئاسية المقبلة.

أسبوع على اختفاء الأعصر والبنا

لليوم السابع على التوالي لا يزال الغموض يحيط بمكان وسبب إخفاء الزميلين حسن البنا ومصطفى الأعصر قسريًا. ومنذ صباح الأحد الماضي، لم يُستدل على مكان تواجدهمما بعد اختفائهما فجأة من منزلهما بمنطقة فيصل بمدينة الجيزة، وأُغلق هاتفاهما وتوقفت أنشطتهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويعمل مصطفى الأعصر كاتبًا وصحفيًا لعدد من المواقع الصحفية، فيما يعمل حسن البنا صحفيًا متدربًا بصحيفة الشروق المصرية الخاصة.

وبعد مرور أسبوع على إخفائهما، استمعت النيابة إلى أقوال أُسرة حسن في البلاغ المقدم منها، إذ قال عبدالرحمن فارس شقيق حسن، عبر صفحته على فيسبوك: "اليوم تم سماع أقوالنا في البلاغ المقدم من أسرة حسن البنا مبارك بخصوص واقعة اختفائه، والذي أثبتنا فيه بحثنا عن حسن في جميع أقسام الشرطة والمستشفيات المحيطة، ولم نجد له أي أثر حتى الآن"، مُضيفًا: "إلا أنه قد ورد إلينا معلومات بشكل غير رسمي تفيد تواجده لدى جهاز الأمن الوطني بمقر الشيخ زايد". 

وتابع: "طلبنا من النيابة معرفة مصير حسن وإبلاغنا بشكل رسمي بمكان تواجده، وكذلك التصريح لنا بتتبع خط الهاتف الخلوي الخاص به لتحديد موقعه".

اختطفت قوات الأمن المصرية نائب رئيس حزب مصر القوية، محمد القصاص، وأخفته قسريًا مدة يوم ثم عرض على نيابة أمن الدولة دون محامٍ

وكان فارس قد صرح قبل ذلك لـ"ألترا صوت" بالتأكيد على أن كلًا من حسن ومصطفى الأعصر مختفيان قسريًا بأيدي الأجهزة الأمنية، و"أي ضرر نفسي أو جسدي يلحق بهما سيكون مسؤولية وزارة الداخلية".

حملة التضامن مع حسن البنا ومصطفى الأعصر، شاركت فيها منظمة العفو الدولية ببيان طالبت فيه السلطات المصرية بالكشف عن مكان احتجاز حسن البنا ومصطفى الأعصر، مع اتهامها للسلطات المصرية بالوقوف وراء إخفائهما قسريًا منذ الرابع من شباط/فبراير الجاري.

اقرأ/ي أيضًا: الحبس الاحتياطي في مصر.. مئات المعتقلين على ذمة تجاوز القانون ومزاج القضاء  

وكشف بيان المنظمة عن أن جهاز الأمن الوطني (أمن الدولة سابقًا) قد استدعى قبل شهر شقيق مصطفى الأعصر، وقام باستجوابه عن الأعصر وأنشطته.

وكان عدد من النشطاء ومن أصدقاء وزملاء مصطفى الأعصر وحسن البنا، قد أطلقوا حملةً للتضامن معهما، تطالب بالكشف عن مكانهما. وصوّر بعضهم مقاطع فيديو قصيرة في الظلام، والتقط بعضهم الصور لأنفسهم وأعينهم مغطاة لمحاكاة ما يحدث للمختفين قسريًا في مقار احتجازهم.

محمد القصاص

الاختفاء القسري الثالث في الأسبوع الماضي وفقًا لمنظمة العفو الدولية، كان من نصيب محمد القصاص نائب رئيس حزب مصر القوية، الذي استمر ليوم واحد من الخميس إلى الجمعة. ثم ظهر في نيابة أمن الدولة للتحقيق معه، وهو تحقيق لم تعرف عنه حتى أسرته إلا من مواقع إخبارية مقربة من النظام. وكان التحقيق بدون محام.

وأمرت النيابة بحسبه 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامات وجهت له بالانضمام لتنظيم إرهابي والتحريض على مؤسسات الدولة، وغيرها من التهم المعتادة ضد المعارضين.

الظهور الثاني لمحمد القصاص كانت في تحقيقات بحضور بعض المحامين، أمس السبت. وقال مختار منير المحامي الحقوقي، إن محمد القصاص قال خلال التحقيقات التي أُجريت معه السبت: "أنا عارف إني قاعد شوية كتير في القضية دي، وليس لي إلا طلب واحد، أن أتمكن من رؤية زوجتي وأبنائي والاتصال بوالدتي والانتقال لسجن أفضل بدلًا من الحبس الانفرادي".

وأكد منير أن نائب رئيس حزب مصر القوية محمد القصاص محبوس في السجن شديد الحراسة المعروف إعلاميًا باسم "سجن العقرب"، داخل زنزانة حبس انفرادي، وبدون إنارة وفي ظروف غير آدمية. 

من جانبه أدان حزب مصر القوية ما اعتبره استهدافًا ممنهجًا للسياسيين المعارضين من قبل السلطات المصرية. وشدد الحزب على أنّ ما حدث مع محمد القصاص "مجموعة من الأفعال غير القانونية"، سواءً الاختطاف والإخفاء القسري، أو التحقيق دون وجود محام، أو مصادره أغراضه والاستيلاء على منزله ومنع زوجته من دخوله دون مسوّغ قانوني.

اعتبر حزب مصر القوية، ما حدث مع القصاص، "فعل انتقامي" من قبل السلطات المصرية بسبب موقف الحزب الداعي لمقاطعة انتخابات الرئاسة

ووصف الحزب ما حدث مع محمد القصاص، بما في ذلك حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بأنه "فعل انتقامي من موقف الحزب الداعي لمقاطعة الانتخابات الرئاسية القادمة".

 

اقرأ/ي أيضًا:

تكلفة بقاء نظام السيسي

حقوق الإنسان فى مصر.. مأسسة الانتهاكات