30-يونيو-2022
هيئة الاتصالات الفدرالية الأمريكية LOGO of Federal Communications Commission

هيئة الاتصالات الفدرالية الأمريكية (Getty)

حث عضو جمهوري في الهيئة الفدرالية للاتصالات الرؤساء التنفيذيين لشركتي آبل وجوجل على حذف تطبيق "تيك توك" من متاجر التطبيقات التابعة لها.  

ثمة تحركات عديدة في واشنطن تهدف لمراجعة القوانين الفدرالية للتعامل مع التحديات التي يمثلها تطبيق تيك توك الصيني 

فقد قال بريندان كار، مفوض هيئة الاتصالات الفيدرالية، وهي هيئة مستقلة تابعة للحكومة الفدرالية الأمريكية، وتم تأسيسها بموجب قانون الاتصالات الأمريكي للعام 1934، في رسالة إلى الرؤساء التنفيذيين في الشركتين مؤرخة في 24 حزيران/يونيو إن السبب الداعي للحظر المطلوب على تطبيق تيك توك هو التخوف من جمع الشركة الصينية المالكة للتطبيق مجموعة كبيرة من البيانات الحساسة حول المستخدمين الأمريكيين.  

وقد نشر كار على حسابه على تويتر تفاصيل الرسالة يوم الثلاثاء الماضي، وجاء فيها: "تيك توك ليس مجرد تطبيق آخر لمقاطع الفيديو القصيرة، فهذا مجرد تمويه، لأن الشركة معنية بجمع قدر كبير من البيانات الحساسة عن المستخدمين، والتي تظهر تقارير جديدة أن الشركة الأم في بكين قادرة على الوصول إليها" بحسب ادعاء بريندان كار، وهو أحد أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ الأمريكي.


مقالات تهمّك حول "تيك توك" 

كيف أصبحت الشركة المالكة لـ "تيك توك" الشركة الناشئة الأعلى قيمة في العالم؟

تيك توك في صدارة التطبيقات الأعلى تنزيلًا عالميًا

ثروات نجوم تيك توك في تصاعد.. ما هي آخر الأرقام؟

مترجَم: كيف يسهّل "تيك توك" وصول الأطفال إلى عالم الجنس والمخدّرات؟


وقد طالب كار الشركات المعنية بإزالة تطبيق تيك توك من متاجر التطبيقات قبل منتصف تموز/يوليو أو تقديم توضيحات تسوّغ عدم الحاجة إلى القيام بهذه الخطوة، علمًا أن الهيئة التي يرأسها عضو الكونغرس لا تملك أية سلطة واضحة على محتوى متاجر التطبيقات، وتتركز مهامها بشكل أساسي على منح ومراجعة بعض التراخيص المعينة في قطاع الاتصالات داخل الولايات المتحدة.

وقالت متحدثة باسم تيك توك إن مهندسي الشركة في مواقع خارج الولايات المتحدة، بما في ذلك الصين، لهم صلاحية في الوصول إلى بيانات المستخدمين الأمريكيين "كما تقتضي الحاجة" مبينة أنه ذلك لا يجري إلا ضمن "ضوابط صارمة".

يذكر أن تيك توك تخضع لقدر كبير من الضغوط من قبل الجهات التنظيمية المعنية في الولايات المتحدة، وذلك بسبب جمعها البيانات الشخصية للمستخدمين داخل الولايات المتحدة، وهو ما دفع هيئة الاستثمار الأجنبي في الكونغرس الأمريكي إلى التنبيه إلى مخاطر محتملة تتعلق بالأمن القومي الأمريكي في حال استمرار شركة بايت دانس، المالكة للتطبيق، والشركة الناشئة الأعلى قيمة في العالم بالاستحواذ على هذه البيانات وتمكين الجهات الحكومية الصينية من الوصول إليها، وهو ما نفت الشركة مرارًا صحته، وقررت على إثره لنقل معلومات مستخدميها في الولايات المتحدة إلى خوادم إضافية تابعة لشركة أوراكل الأمريكية.