مع اقتراب موعد زيارة بايدن للمنطقة، أفادت مصادر إسرائيلية باقتراب الولايات المتحدة وإسرائيل ومصر والسعودية من إتمام صفقة جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر. حيث من المنتظر حسب تلك المصادر أن توقع السعودية اتفاقًا مع إسرائيل تلتزم فيه بتنفيذ ترتيبات أمنية داخل الجزيرتين وتتعهد بالحفاظ على حرية الملاحة في مضيق تيران. كما تضمن الولايات المتحدة حسب المصادر، وفاء الرياض بتعهداتها، وستقدم الإدارة الأمريكية ضمانات مكتوبة لإسرائيل بشأن ذلك.
مع اقتراب موعد زيارة بايدن للمنطقة، أفادت مصادر إسرائيلية باقتراب الولايات المتحدة وإسرائيل ومصر والسعودية من إتمام صفقة جزيرتي تيران وصنافير
ونشر موقع واللاه العبري تقريرًا حول تفاصيل الصفقة المرتقبة، جاء فيه أن "دبلوماسيين ومحامين من الولايات المتحدة وإسرائيل والمملكة العربية السعودية ومصر قريبون جدًا من إتمام سلسلة من الاتفاقيات والتفاهمات وخطابات الضمان التي ستسمح بإتمام الصفقة في جزيرتي تيران وصنافير الإستراتيجيتين في البحر الأحمر، وهو ما أكده ثلاثة من كبار المسؤولين الإسرائيليين، بحيث سيتم هذا الأمر قبل زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المرتقبة إلى الشرق الأوسط".
وجاء في تقرير الموقع العبري أيضًا أن "هذا التطور يعد مهمًا، لأن إتمام الصفقة سيشكل إنجازًا لإدارة بايدن، وقد يمهد الطريق لعملية تطبيع تدريجية بين السعودية وإسرائيل، من خلال اللجوء لحلول دبلوماسية لإتمام الاتفاقية من خلال اتصالات غير مباشرة، مع العلم أن اتفاقية التسوية بين إسرائيل ومصر نصت على نزع سلاح جزيرتي تيران وصنافير، ووضع قوة مراقبة دولية تحت قيادة أمريكية. وفي 2018 وافق النظام المصري على نقلهما للسعودية، ووافقت إسرائيل من حيث المبدأ على هذه الخطوة بشرط استمرار أنشطة قوة المراقبة الدولية".
كما نقل الموقع العبري عن مسؤولين إسرائيليين أن رئيس الحكومة الإسرائيلية المستقيلة نفتالي بينيت ووزير الخارجية يائير لابيد ووزير الدفاع بني غانتس اطلعوا على تفاصيل الاتفاق ووافقوا على مبادئه. كما تحدث الموقع أن الاتفاق يتضمن التزامات غير مرتبطة بالجزيرتين، على رأسها موافقة الرياض على السماح لشركات الطيران المدني الإسرائيلية المتوجهة إلى جنوب شرقي آسيا بالتحليق في الأجواء السعودية.
رئيس الحكومة الإسرائيلية المستقيلة نفتالي بينيت ووزير الخارجية يائير لابيد ووزير الدفاع بني غانتس اطلعوا على تفاصيل الاتفاق ووافقوا على مبادئه
ولفت الموقع العبري إلى أن السعودية طالبت بعد نقل الجزيرتين إلى سيادتها في 2018 بأن تتخلى إسرائيل عن شرطها المتمثل في الحفاظ على وجود المراقبين الدوليين، لكن إسرائيل اشترطت من أجل استجابتها لطلب السعودية موافقة الرياض على ترتيبات أمنية داخل الجزيرتين تسمح بالاستغناء عن المراقبين الدوليين. وهو ما وافقت عليه السعودية حسب المصادر الإسرائيلية التي تحدثت لموقع واللاه العبري، والتي أكدت أن الصفقة "تضمن تحقيق مصالح إسرائيل الأمنية في البحر الأحمر".
