حذرت تنسيقية القضاة التونسيين السلطات من اتخاذ إجراءات تعسفية بحق القضاة المضربين منذ 6 حزيران/يونيو الجاري. وقالت التنسيقية التي تضم هياكل قضائية مختلفة في بيان مشترك إنها "تستنكر بشدة أسلوب الضغط والترهيب المضمن في بيان وزارة العدل الذي استندت من خلاله الوزيرة ليلى جفال إلى مقتضيات غير دستورية".
حذرت التنسيقية وزارة العدل من اتخاذ "إجراءات تعسفية ضد القضاة على خلفية نضالاتهم المشروعة"
كما حذرت التنسيقية وزارة العدل من اتخاذ "إجراءات تعسفية ضد القضاة على خلفية نضالاتهم المشروعة"، معلنة "استعدادها للتصدي لذلك بكل الوسائل القانونية". واعتبرت التنسيقية أن "سياسة الترهيب الممنهجة لن تثني القضاة عن الدفاع عن استقلالية السلطة القضائية"، مستغربة مواصلة السلطة التنفيذية في تونس "سياسة الهروب إلى الأمام والإمعان في تعقيد الأزمة التي كانت هي المتسببة فيها، وتأجيج حالة الاحتقان التي يعيشها الوسط القضائي". وقد اختتم البيان بدعوة القضاة إلى "تقوية أواصر التآزر بينهم ضمن وحدة الصف القضائي في هذه الظروف الصعبة حتى تحقيق المطالب المرفوعة واستعادة ضمانات استقلالية القضاء والقضاة".
من جهتها أكدت وزارة العدل التونسية مواصلة اقتطاع أجور القضاء المضربين عن العمل بعد الإعلان عن مواصلة الإضراب للأسبوع الرابع على التوالي.
وقالت الوزارة في بلاغ لها إنه "إثر الدعوة المتعلقة بمواصلة الإضراب وتعطيل العمل بالمحاكم للأسبوع الرابع على التوالي وتداعياته على حقوق الدفاع ومصالح المتقاضين وخاصة الموقوفين منهم تذكر وزارة العدل بمواصلة تنفيذ إجراءات الاقتطاع من الأجر، عملًا بقاعدة العمل المنجز، وذلك بالنسبة لمرتب شهر تموز/يوليو". وقد دعت الوزارة القضاة إلى "تحمل مسؤولياتهم والتمسك بحقهم في العمل، وضمان السير العادي لنسق انعقاد الجلسات والبت في القضايا".
وكان القضاة التونسيون قد قرروا السبت تمديد إضرابهم عن العمل للأسبوع الرابع على التوالي احتجاجًا على إعفاء قيس سعيّد 57 قاضيًا من مناصبهم.
ومن التهم التي وجهها سعيّد للقضاة المعزولين "مساعدة مشتبه فيه بتهمة الإرهاب، ومنها منحه الجنسية التونسية والتواطؤ في ما يُعرف بالجهاز السري، والارتباط بأحزاب سياسية"، بالاضافة إلى "فساد مالي وارتشاء وثراء فاحش وفساد أخلاقي".
أعلن ثلاثة من القضاة الذين تم عزلهم دخولهم في إضراب عن الطعام بمقر جمعية القضاة التونسيين بقصر العدالة بتونس تحت شعار "الجوع ولا قضاء الخضوع"
يذكر أن ثلاثة من القضاة الذين تم عزلهم أعلنوا الأربعاء الماضي دخولهم في إضراب عن الطعام بمقر جمعية القضاة التونسيين بقصر العدالة بتونس تحت شعار "الجوع ولا قضاء الخضوع" للمطالبة بإلغاء المرسوم الرئاسي الذي أعفى عشرات القضاة من مهامهم بتهم اعتبرتها قد صدرت "بواعز سياسي"، علمًا أن المرسوم قد قوبل برفض داخلي من أحزاب ونقابات وجمعيات تونسية وانتقاد دولي حاد لاسيما من دول غربية ومنظمات حقوقية.
