تتجه الدول الغربية إلى التخلي عن النفط والغاز الروسي ضمن الإجراءات العقابية على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا. حيث أعلن الاتحاد الأوروبي عن خارطة طريق تقدر بـ 300 مليار يورو، ما يعادل 315 مليار دولار، للتخلي عن التزود بالطاقة من روسيا.
أعلن الاتحاد الأوروبي عن خارطة طريق تقدر بـ 300 مليار يورو، ما يعادل 315 مليار دولار، للتخلي عن التزود بالطاقة من روسيا
الخبر الذي نقلته وكالة أسوشيتد برس الأمريكية تحدث عن أن خارطة الطريق للدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الاوروبي تتضمن تعزيز كفاءة استخدام الوقود، والاعتماد بشكل أكبر على الطاقة المتجددة، فيما تسعى مفوضية الاتحاد الأوروبي إلى "فطام دول الاتحاد الأوروبي عن الوقود الأحفوري الروسي بنهاية العام الحالي"، بما يهدف إلى "حرمان روسيا من عشرات المليارات من الإيرادات، وتعزيز سياسات المناخ في الاتحاد الأوروبي".
تأتي هذه الخطة الأوروبية وسط مخاوف بشأن إمدادات الطاقة التي يعتمد عليها الاتحاد الأوروبي وليس لديه بدائل سريعة لها، بالإضافة لقيام روسيا بقطع إمدادات الغاز عن بولندا وبلغاريا بعد رفضهما الدفع بالروبل الروسي.
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قالت في بروكسل عند الإعلان عن الخطة التي أطلق عليها اسم REPowerEU، إن "التكتل تبنّى خطة لإنشاء آلية لتنفيذ المشتريات المشتركة في مجال الطاقة، تمهيدًا للتخلي عن الاعتماد على الطاقة الروسية، وهي متمثلة في صفقة أوروبا الخضراء". وأوضحت دير لاين "أننا نرتقي بطموحنا إلى مستوى آخر للتأكد من أننا نصبح مستقلين عن الوقود الأحفوري الروسي بأسرع ما يمكن". وأضافت "الحرب الروسية في أوكرانيا أظهرت مدى اعتماد الاتحاد الأوروبي على واردات الوقود الأحفوري، ومدى ضعف التكتل نتيجة لاعتماده على روسيا في هذا المجال". وتابعت "لذلك يتعين علينا الآن تقليص اعتمادنا على الوقود الأحفوري الروسي بأسرع وقت ممكن، وأنا على اقتناع تام بأننا قادرون على تحقيق هذا الهدف".
ومن المقرر أن يبدأ الاتحاد الأوروبي حظر الفحم من روسيا في آب/ أغسطس القادم، كما تعهد الاتحاد بمحاولة خفض الطلب على الغاز الروسي بمقدار الثلثين بحلول نهاية العام. ويشكل الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة حجر الزاوية لخارطة الطريق الأوروبية، والتي سيتم تمويلها بشكل أساسي من برنامج تحفيز اقتصادي تم وضعه لمساعدة الدول الأعضاء.
وقالت مفوضية الاتحاد الأوروبي إن "ثمن التخلي عن الوقود الإحفوري الروسي بحلول 2027 سيبلغ 210 مليار يورو، إضافة إلى 56 مليار يورو لتعزيز كفاءة الطاقة، و86 مليار يورو لمصادر الطاقة المتجددة". وأشارت المفوضية إلى أن "التمويلات ستكون بمقدار 225 مليار يورو قروض، و72 مليار يورو كمنح". وتقضي الخطة "برفع المؤشر المستهدف لكفاءة الطاقة في الاتحاد الأوروبي من 9% إلى 30% بحلول 2030، وزيارة حصة الطاقة المتجددة من 40% إلى 45% حتى ذلك الحين". كما تنص الخطة على "تركيب لوحات شمسية في جميع المباني التجارية والعامة اعتبارًا من 2025، والمباني السكنية الجديدة اعتبارًا من 2029".
بالمقابل ذكر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن "وزراء خارجية الاتحاد لم يتمكنوا من التوصل إلى اتفاق بشأن الحزمة السادسة من العقوبات على روسيا". وتابع بوريل خلال مؤتمر صحفي عقده في بروكسل "نواجه نفس الصعوبات بشأن الإجماع على حظر النفط". حيث واجه مقترح حظر النفط الروسي من قبل الاتحاد الأوروبي عقبة تمثلت في المجر ودول غير ساحلية أخرى قلقة بشأن تكلفة التحول إلى مصادر بديلة للطاقة. وقال وزير الخارجية المجري بيتر شيجارتو إن "بلاده ستصوت فقط لصالح عقوبات الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي إذا توصل التكتل إلى حلول للمشاكل التي قد يخلقها الحظر".
هذا وتراجعت أسعار الغاز هذا الأسبوع بعد أن تجنب البيان الصادر عن اجتماع بروكسل بشأن الأمر منع الشركات الأوروبية من فتح حسابات مصرفية بالروبل. لكن المتحدث باسم المفوضية الأوروبية إريك مامير أكد بعد يوم من بيان بروكسل أن "فتح حساب بالروبل يخالف التوصيات، ويتضمن انتهاكًا للعقوبات المفروضة على موسكو". وارتفعت أسعار الغاز لكن ما لبثت أن تراجعت مرة أخرى، بعد أن أعلنت شركة إيني الإيطالية أنها عازمة على فتح حساب بالروبل والمضي قدمًا في استيراد الغاز الروسي.
يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد في وقت سابق بأن "أوروبا في حالة رفضها التزود بالطاقة من روسيا، ستصبح المنطقةَ ذاتَ الأسعار الأعلى لموارد الطاقة"، مشيرًا إلى أن "استمرار هوس الغرب بالعقوبات على روسيا، سيؤدي حتمًا إلى نتائج أكثر تعقيدًا واستعصاء على الاتحاد الأوروبي ومواطنيه، وعلى الدول الأكثر فقرًا في العالم التي تواجه مخاطر المجاعة".
تأتي هذه الخطة الأوروبية وسط مخاوف بشأن إمدادات الطاقة التي يعتمد عليها الاتحاد الأوروبي وليس لديه بدائل سريعة لها
وتعد روسيا من كبار موردي النفط والغاز في العالم، وبالنسبة للاتحاد الأوروبي تمثل روسيا حوالي 40% من واردات الغاز الطبيعي، وحوالي ثلث واردات النفط الخام.
