ألترا صوت - فريق التحرير
أشار تقرير أعده باحث ألماني إلى أنه يمكن لسياسات تحديد النسل الصينية أن تخفض ما بين 2.6 إلى 4.5 مليون ولادة لمسلمي الأيغور والأقليات العرقية الأخرى في جنوب شينجيانغ في غضون 20 عامًا، أي ما يعادل ثلث الأقليات المتواجدة في المنطقة، وفقًا لتحليل بحثي جديد أجراه باحث ألماني. حيث تظهر البيانات الرسمية أن معدلات المواليد قد انخفضت بالفعل بنسبة 48.7% بين عامي 2017 -2019. ويأتي البحث وسط دعوات متزايدة من بعض الدول الغربية لإجراء تحقيق في ما إذا كانت تصرفات الصين في شينجيانغ ترقى إلى الإبادة الجماعية، وهو اتهام تنفيه بكين بشدة. ويتضمن التقرير معلومات حول أهداف بكين من وراء فرض سياسات تحديد النسل في شينجيانغ، بحسب ما نقلت وكالة رويترز. وقال الباحث المختص في الدراسات الصينية أدريان زينز لرويترز "هذا البحث والتحليل يظهر حقًا القصد الخفي من خطة الحكومة الصينية طويلة المدى لسكان الأيغور".ويعد البحث الذي أجراه زينز، أول بحث تحليلي يقارن التأثيرات والتغيرات السكانية على المدى الطويل فيما خص خطة بكين وسياساتها الخفية.
قدر الباحث الألماني أدريان زينز أن سياسات بكين يمكن أن تزيد من عدد السكان من عرقية الهان في جنوب شينجيانغ من 8.4% إلى حوالي 25% في العقدين القادمين، بينما يستمر تقلص النمو السكاني لدى الأقليات الأخرى ومنها الإيغور بشكل أساسي
هذا ويعد أدريان زينز أحد العلماء الرائدين في العالم المتابعين لسياسات حكومة جمهورية الصين الشعبية تجاه المناطق الغربية للبلاد مثل التبت وشينجيانغ. وفي عام 2017 لعب زينز دورًا مهمًا في تسليط الضوء على حملة القمع والاعتقالات الجماعية التي شنتها الحكومة الصينية ضد الأيغور في شينجيانغ، كما أدلى بشهادته أمام الكونغرس الأمريكي حول استغلال الدولة الصينية لعمالة السجناء الأيغور.
اقرأ/ي أيضًا: حملة جديدة عبر السوشيال ميديا في مصر ضد "القمع الأمني"
ويقدر زينز أن سياسات بكين يمكن أن تزيد من عدد السكان من عرقية الهان في جنوب شينجيانغ من 8.4% إلى حوالي 25% في العقدين القادمين. ووجد أن عدد سكان الأقليات العرقية في جنوب شينجيانغ سيصل إلى ما بين 8.6-10.5 مليون بحلول عام 2040 بموجب سياسات منع الولادة الجديدة. ويقارن ذلك بـ 13.14 مليون توقعها باحثون صينيون باستخدام بيانات تعود إلى ما قبل سياسات الولادة المطبقة، بحسب ما نقل موقع ناسداك.
وتجدر الإشارة إلى تحذير بعض الخبراء من أن التوقعات الديموغرافية على مدى عقود يمكن أن تتأثر بعوامل غير متوقعة كالحروب والأوبئة والمجاعات وغيرها، مما يجعل من الاحتمالات مفتوحة في كافة الاتجاهات. فيما تشير الجماعات الحقوقية إلى أن السياسات الصينية تشمل فرض عدد محدد من المواليد على الأيغور والأقليات العرقية الأخرى، وكذلك عمليات نقل العمال إلى مناطق أخرى، واحتجاز ما يقدر بمليون من الأيغور والأقليات العرقية الأخرى في معسكرات تسميها الصين "إعادة التثقيف"، بحسب بحث أخر نشره زينز أوائل العام الجاري.
ويشير تقرير نانكاي، إلى جانب مصادر أكاديمية صينية أخرى، إلى أن عمليات نقل العمالة من الأقليات لا تخدم أغراضًا اقتصادية فحسب، بل يتم تنفيذها بهدف التهجير القسري لأقليات عرقية من مناطقها، وتقليل كثافتها السكانية عن قصد، وتمزيق المجتمعات المتجانسة. وبناء على النتائج المقدمة في هذا التقرير، يتفق العديد من الخبراء في القانون الجنائي الدولي على أن هناك "أسبابًا موثوقة للاستنتاج" أن مخطط نقل العمالة في شينجيانغ يفي بمعايير الجرائم ضد الإنسانية من النقل القسري والاضطهاد على النحو المحدد في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وفق ما ورد في تقرير نشرته صحيفة الغارديان البريطانية.
في المقابل أعلنت الصين في أكثر من مناسبة، أن الانخفاض الحاصل في معدلات المواليد من الأقليات العرقية يرجع إلى التنفيذ المشدد لسياسات تحديد النسل، بالإضافة إلى عوامل التنمية، بما في ذلك زيادة دخل الفرد وتوسيع نطاق الوصول إلى خدمات تنظيم الأسرة. وسبق أن أدانت بكين الباحث أدريان زينز حين انتقد سياسات الصين بشأن احتجاز الأيغور وعمليات النقل الجماعي للعمال وتخفيض عدد المواليد في شينجيانغ. وقالت وزارة الخارجية الصينية بأن زينز متهم "بتضليل الناس بالبيانات" وأضافت "أكاذيبه لا تستحق دحضها" بحسب ما نقل موقع شبكة CTV News.
اقرأ/ي أيضًا:
ماذا تعني طبيعة حملات الناشطين العرب بخصوص اعتقال منى الكرد؟
38 قتيلًا على الأقل وعشرات الجرحى نتيجة اصطدام قطارين جنوب باكستان