فتحت مراكز الاقتراع في لبنان أبوابها أمام الناخبين لاختيار نوابهم في الانتخابات التشريعية التي تجرى اليوم الأحد، والتي تتم المنافسة فيها على 128 مقعدًا موزعة بين 15 دائرة انتخابية.
فتحت مراكز الاقتراع في لبنان أبوابها أمام الناخبين لاختيار نوابهم في الانتخابات التشريعية التي تجرى اليوم الأحد
وتشير المعطيات الخاصة بهذه الانتخابات إلى أن عدد المرشحين المتنافسين على مقاعد البرلمان يصل إلى 719 مرشحًا موزعين على 103 لوائح، 56 لائحة منها باسم مجموعات التغيير والمجتمع المدني في البلاد، وهو ما قد يعكس حسب مراقبين تزايد المناوئين للأحزاب التقليدية مقارنة مع انتخابات 2018، أما عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات فيصل نحو 4 ملايين ناخب.
يشار إلى أن المرحلة الأولى من هذه الانتخابات قد انطلقت الأسبوع الماضي بالنسبة للبنانيين المغتربين، حيث اقترع أكثر من 140 ألف لبناني من 225 ألفًا مسجلين خارج البلاد. وأمس السبت فُرض الصمت الانتخابي وتوقفت الدعاية وفقًا لقانون الانتخابات وجرى تسليم صناديق الاقتراع لرؤساء المراكز الانتخابية.
وللانتخابات الحالية عدة خصوصيات، فهي تجرى في ظل تعليق زعيم تيار المستقبل سعد الحريري عمله في الحياة السياسية ومقاطعته هو وتياره للانتخابات النيابية. كما تجرى الانتخابات الحالية أثناء أزمة اقتصادية ومعيشية طاحنة في لبنان وعلى إثر احتجاجات شعبية عارمة اندلعت أواخر 2019، هذا فضلًا عن كونها تأتي "بعد نحو عامين على انفجار ميناء بيروت الرابع من آب/أغسطس 2020 الذي دمر جزءًا كبيرًا من العاصمة وأودى بحياة أكثر من 200 شخص، وتسبّب في إصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح".
والخصوصية الأخرى لهذه الانتخابات تتمثل فيما لوحظ من ازدياد عدد المرشحين المناوئين للأحزاب التقليدية مقارنة مع انتخابات 2018، ومع ذلك فلا يعوّل كثيرون على إحداث تغيير في المشهد السياسي، الذي تهيمن عليه المحاصصة السياسية، حيث تستفيد الأحزاب من التركيبة الطائفية وما يترتب عليها في النظام الانتخابي.
على صعيد تأمين الانتخابات بدأ الجيش اللبناني منذ أمس السبت تعزيز انتشاره في مدن البلاد وشوارعها. وفي هذا الصدد شوهدت عشرات المدرعات والآليات العسكرية التابعة للجيش تتحرك في العاصمة بيروت وتتمركز في عدد من الشوارع والساحات. وكانت الأطراف المشاركة في الانتخابات قد دعت اللبنانيين إلى تكثيف مشاركتهم وعدم تضييع الفرصة المتاحة لانتخاب ممثلين عنهم في البرلمان لتجاوز الأزمة السياسية والاقتصادية الخانقة.
تجرى الانتخابات الحالية أثناء أزمة اقتصادية ومعيشية طاحنة في لبنان وعلى إثر احتجاجات شعبية عارمة اندلعت أواخر 2019
يشار إلى أن الانتخابات النيابية الحالية تسبق الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في تشرين الأول/أكتوبر المقبل. وكان تحالف حزب الله اللبناني والتيار الوطني الحر بزعامة الرئيس ميشال عون وحركة أمل بزعامة نبيه بري حقق أغلبية في انتخابات 2018 التشريعية بحصوله على 71 مقعدًا من أصل 128 هي جميع المقاعد المتنافس عليها في المجلس النيابي.
