3 قضايا اقتصادية تشعل المنافسة في الانتخابات النيوزيلندية القادمة
18 سبتمبر 2017
مع اقتراب الانتخابات النيوزيلندية، نقل موقع شبكة "يو إس نيوز - U.S. News" الأمريكية، تقريرًا عن وكالة أنباء رويترز حول الأحزاب الرئيسية المتنافسة في الانتخابات المرتقبة، وأهم الملفات والقضايا الرئيسية في هذه الانتخابات، ننقله لكم مترجمًا في السطور التالية.
تُظهر استطلاعات الرأي تقاربًا في عدد الأصوات التي حصل عليها الحزبان السياسيان الرئيسيان في نيوزيلندا، وذلك بعد أن عزز تعيين قائدٍ كاريزماتيٍ من حظوظ حزب العمال المعارض، مما يهدد قبضة الحزب الوطني الحاكم على مقاليد السلطة، والتي امتدت لعقد من الزمان، فيما يُنتظر أن تعقد الانتخابات النيوزلندية في 23 أيلول/ سبتمبر الجاري.
مع اقتراب موعد الانتخابات النيوزلندية، تركز خطط الحزبين الرئيسين في نيوزيلندا على الملف الاقتصادي مع ما تشهده البلاد من ارتفاع في معدلات البطالة
السطور التالية، تحمل المواقف الرئيسية لكلا الحزبين، حول القضايا الرئيسية في الانتخابات النيوزلندية، فمن ناحية الاقتصاد، يواجه اقتصاد نيوزيلندا، الذي كان منتعشًا، بعض القيود المتعلقة بقدراته، أما فيما يتعلق بالبطالة، فإن معدلات التوظيف تواجه انخفاضًا ممتدًا لثمانية أعوام، فضلًا عن نقص فرص العمل الذي يبرز على نحو خاص في قطاع التشييد، وهو ما يهدد بإعاقة النمو.
اقرأ/ي أيضًا: أي علاقة بين اختيار المسار التعليمي والبطالة؟
ويعتزم كلا الحزبين، أن تتسم سياساتهما المالية بـ"الحصافة"، وأن يحرصا على وجود فائض في الميزانية، لكنهما على الأغلب سيختلفان فيما يتعلق بالسياسات النقدية.
وتهدف خطط الحزب الوطني إلى خفض صافي الدين بنسبة تتراوح ما بين 10% و15% من إجمالي الناتج المحلي، بينما يعتزم حزب العمال وحزب الخضر، أن يخفضا نسبته إلى 20% من إجمالي الناتج المحلي، خلال خمس سنوات من توليهما المنصب في حال فوزهما في الانتخابات النيوزلندية المقبلة.
ويقترح حزب العمال بأن تضاف سياسة التوظيف الكامل إلى اختصاصات التضخم الحالية، التي يضطلع بإدارتها المصرف المركزي لنيوزيلندا، وهو ما يقول عنه خبراء اقتصاد، إنه قد يؤدي إلى سياسة نقدية أسهل، ويرفع معدلات التضخم على المدى الطويل. ومن المحتمل أن الحزب الوطني لدى تشكيله للحكومة، سيكون أكثر اعتمادية على حزب "نيوزيلندا أولًا"، والذي يفضل تدخلًا أكبر لدعم العملة، وهو ما لطالما ترددت نيوزيلندا في القيام به في الماضي.
كما يخطط الحزب الوطني لتعديل الحد الأدنى للضرائب، أو تحقيق تخفيضات ضريبية فعلية بدءًا من نيسان/أبريل 2018، حتى يُعزز من دخل الأسر. وفي المقابل، يرغب حزب العمال أن يتخلص من التخفيضات الضريبية المخطط لها من جانب الحزب الوطني، إذ يرغب في زيادة الإعفاءات الضريبية وزيادة قيمة الدعم.
1. الإسكان
ارتفعت أسعار الإسكان لأكثر من 50% خلال العقد الماضي، مع فشل قطاع التشييد في مجاراة ارتفاع الطلب مع زيادة أعداد السكان، وهي الأزمة التي تفاقمت من جراء المعدلات القياسية للهجرة، وارتفاع أعداد النيوزلنديين الباقين في أوطانهم.
وينتقد حزب العمال، الحزب الوطني الحاكم، لتركه أزمة الإسكان دون حلول ناجعة رغم استمراره في السلطة لتسع سنوات، إذ يرغب حزب العمال في منع المشترين الأجانب من ابتياع المنازل الحالية، بالإضافة إلى بناء 100 ألف منزل بأسعار معقولة خلال عشرة أعوام، كما يعتزم حزب العمال استحداث هيئة إسكان تعمل على تسريع وتيرة التنمية السكنية.
تعرف نيوزيلندا أزمة إسكان متصاعدة، مع زيادة أعداد السكان والمهاجرين في مقابل فشل قطاع التشييد، لترتفع أسعار الإسكان لـ50%
على الجانب الآخر، يشكك الحزب الوطني في قدرة حزب العمال على بناء هذا العدد من المنازل، بالتوازي مع كبح جماح معدلات الهجرة، فيما يخطط هو لتوفير مليار دولار نيوزيلندي (حوالي 700 مليون دولار أمريكي) من أجل تسريع وتيرة تنمية 60 ألف منزل في البلاد.
اقرأ/ي أيضًا: ما لن تراه إلا في المساكن الشعبية
وفي نفس السياق، يرغب حزب "نيوزيلندا أولًا" أن يمنع الأجانب غير المقيمين من تملك أي منزل في نيوزيلندا، فيما عدا بعض الحالات الخاصة، كما يرغب أن يقدم مساعدة حكومية إلى الأشخاص الذين يشترون منزلًا لأنفسهم لأول مرة.
من جهته، يرغب حزب الخضر في توفير 10 آلاف منزل خلال عشرة أعوام، من أجل الفئات ذات الدخل المحدود، عبر خطة الاستئجار المنتهي بالتمليك.
2. الهجرة
شدد الحزب الوطني الحاكم على معايير أهلية الهجرة هذا العام، في الوقت الذي يعتقد فيه الحزب، أن معدلات الهجرة الحالية تناسب تقريبًا احتياجات الاقتصاد.
فيما يعتزم العمال المعارض، تخفيض صافي أعداد المهاجرين بنسبة 30 ألف، من المستويات القياسية التي وصلت إلى 70 ألف شخص سنويًا، وأن يفرض رسومًا على كل زائر تبلغ 25 دولارًا نيوزيلنديًا، لتضمن هذه الرسوم جمع تمويلات تبلغ 75 مليون دولار نيوزيلندي، وتُخصص من أجل البنية التحتية.
ويرغب حزب الخضر في مراجعة سياسات الهجرة، كي يتأكدوا من أن مهارات المهاجرين تتماشى مع احتياجات أصحاب العمل، توافقًا مع سياسات العمال. بينما يرغب حزب نيوزيلندا أولًا، أن يكبح جماح الهجرة عبر ضمان أن العمال النيوزيلنديين يحظون بالفرصة الأولى للتوظيف، ومن خلال تحجيم عدد المهاجرين كبار السن.
3. التجارة
يخطط الحزب الوطني الحاكم للتوسع في التجارة الدولية لنيوزيلندا، إذ يسعى الحزب لأن يتم اتفاق الشراكة التجارية العابرة للمحيط الهادي، وأن يبدأ اتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي، وكذا مع بريطانيا بعد البريكسيت، وأن يحسّن اتفاقية التجارة الحرة الخاصة به مع الصين في حال فوزه في الانتخابات.
تأتي مناقشة اتفاق الشراكة التجارية العابرة للمحيط الهادي على رأس أولويات الأحزاب النيوزيلندية المتنافسة في الانتخابات القادمة
فيما يريد حزب العمال أن يعيد النظر في دور نيوزيلندا في اتفاق الشراكة التجارية العابرة للمحيط الهادي، في حال لم تتغير البنود المتعلقة بالاستثمار الأجنبي، بما يسمح للحكومة النيوزيلندية بتقييد الاستثمار في البلاد. كما يرغب أيضًا حزب نيوزيلندا أولًا في إعادة التفاوض بشأن الاتفاقية.
اقرأ/ي أيضًا:
