14 بندًا.. النص الكامل للاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل
27 يونيو 2026
وقّع لبنان وإسرائيل اتفاقيةً إطارية، الجمعة 26 حزيران/يونيو، بعد أربعة أيام من المفاوضات في واشنطن بوساطة أميركية، ضمن الجولة الخامسة من المفاوضات المباشرة.
وجرى توقيع الاتفاق بحضور وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، وسفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة ندى حمادة معوض، والسفير الإسرائيلي لدى واشنطن يحيئيل ليتر.
ونصّ الاتفاق الإطاري الثلاثي بين الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل ولبنان على ما يلي:
1. تؤكد إسرائيل ولبنان حق كل دولة في الوجود بسلام، ورغبتهما المشتركة في العيش بأمان بوصفهما دولتين ذواتي سيادة ومتجاورتين. وتعلن إسرائيل ولبنان عزمهما على إنهاء الصراع بصورة نهائية، ومعالجة أسبابه الجذرية، وبالتالي إنهاء أي حالة حرب بينهما رسميًا. ويستند هذا الإطار، الذي تم التوصل إليه بعد جولات متعددة من المفاوضات المباشرة بين الطرفين، إلى اتفاقيات وتفاهمات ناجحة سابقة، ويعبّر عن عزم البلدين على إحراز تقدم لا رجعة فيه نحو حل شامل لجميع القضايا العالقة بينهما. ويؤكد البلدان عزمهما على حل هذه القضايا بوصفهما دولتين ذواتي سيادة، من خلال مفاوضات ثنائية مباشرة بوساطة ودعم من الولايات المتحدة.
2. تلتزم حكومتا إسرائيل ولبنان بعملية متبادلة ومتسلسلة، وفق شروط واضحة، يستعيد بموجبها الجيش اللبناني سيادته الفعلية على كامل الأراضي اللبنانية، ريثما يتم التحقق من نزع سلاح الجماعات المسلحة غير الحكومية وتفكيك البنية التحتية المرتبطة بها، بما يُمكّن الجيش الإسرائيلي من إعادة الانتشار تدريجيًا خارج الأراضي اللبنانية. وسيتم تفصيل مكونات هذه العملية في ملحق أمني أُعد بدعم كامل من الولايات المتحدة، ويُعد مكمّلًا لهذا الإطار. وسيحدد الملحق التدابير اللازمة، والترتيبات الأمنية، وآليات التحقق لدفع هذه العملية قدمًا. وسيُمهد التنفيذ الناجح لهذا الإطار الطريق لعلاقة مستقرة وسلمية بين البلدين، كما سيُمكّن الجيش الإسرائيلي من إعادة الانتشار خارج الأراضي اللبنانية.
3. عملًا بالملحق الأمني، وكجزء من الجهود الأوسع نطاقًا الرامية إلى احتكار الدولة اللبنانية للسلاح وبسط سيادتها على أراضيها، سيتولى الجيش اللبناني تدريجيًا المسؤولية الأمنية الكاملة والفاعلة في مناطق تجريبية، تكون بمثابة آلية لإعادة انتشار الجيش الإسرائيلي ونشر الجيش اللبناني على مراحل وبشكل مدروس. وقد اتفق الجيشان الإسرائيلي واللبناني مبدئيًا على منطقتين، على أن يتم الاتفاق على مناطق تجريبية أخرى بالتراضي. وبمجرد التأكد من نجاح نزع سلاح الجماعات المسلحة غير الحكومية وتفكيك بنيتها التحتية في هذه المناطق، سيتولى الجيش اللبناني المسؤولية الأمنية الكاملة والفاعلة فيها، وستبدأ جهود إعادة الإعمار المدعومة دوليًا، وسيتمكن المدنيون اللبنانيون من العودة بأمان إلى هذه المناطق تحت السيطرة الحصرية للسلطات اللبنانية. وتعتزم الولايات المتحدة العمل عن كثب مع البلدين للتحقق من هذه العملية ودعمها.
4. تؤكد حكومة لبنان مجددًا التزامها الراسخ باستعادة السيادة الكاملة على جميع أراضيها وممارستها. وستعمل الحكومة اللبنانية على إعادة بناء احتكار الدولة لاستخدام القوة، وتحقيق نزع السلاح الكامل والموثق لجميع الجماعات المسلحة غير الحكومية، وضمان عدم وجود أي دور عسكري أو أمني أو قدرات مسلحة لهذه الجماعات في أي مكان في لبنان. كما تطلب حكومة لبنان دعم الشركاء الدوليين، ولا سيما الدول العربية، بقيادة الولايات المتحدة، لتحقيق هذه الغاية.
5. تؤكد حكومة إسرائيل أن عملياتها العسكرية في لبنان جاءت نتيجة مباشرة للهجمات والتهديدات والنوايا العدائية للجماعات المسلحة غير الحكومية، ولا سيما حزب الله. كما تؤكد أن إنهاء هذا التهديد، من خلال نزع سلاح هذه الجماعات وتفكيكها في جميع أنحاء لبنان، إلى جانب الترتيبات الأمنية الإضافية التي يتم الاتفاق عليها بين البلدين، سيقضي على أي حاجة مستقبلية للعمل العسكري أو الوجود العسكري الإسرائيلي في لبنان. وبناءً على ذلك، تعلن حكومة إسرائيل أنها لا تملك أي مطامع إقليمية في لبنان.
6. تؤكد حكومة لبنان، وفقًا لميثاق الأمم المتحدة وفي إطار ممارستها سلطتها السيادية، أن قواتها الأمنية تتحمل المسؤولية الحصرية عن أمن لبنان والدفاع عنه، وأن الحكومة اللبنانية هي صاحبة السلطة السيادية الحصرية في إعلان الحرب والسلام. وترفض الحكومة اللبنانية ادعاءات أي دولة أو جهة من غير الدول باستخدام القوة نيابة عنها دون تفويض صريح منها، وتؤكد مجددًا أن أي ادعاء من جانب أي دولة أو جهة من غير الدول بممارسة دور عسكري أو أمني يُعد غير قانوني بموجب قرارات الحكومة اللبنانية، ومخالفًا للمصالح الوطنية اللبنانية.
7. تؤكد كل من الحكومة اللبنانية والحكومة الإسرائيلية أن لا شيء في هذا الإطار يمنعهما من ممارسة حقهما الأصيل في الدفاع عن النفس، كما هو معترف به في ميثاق الأمم المتحدة، وبما يتوافق مع القانون الدولي النافذ، مع التأكيد مجددًا على أنه لا يجوز لأي طرف ثالث ممارسة هذا الحق نيابة عنهما. وتلتزم الحكومتان بإنشاء مجموعة تنسيق عسكري، بدعم ومشاركة من الولايات المتحدة، لضمان التنفيذ الشامل لهذا الإطار.
8. يؤكد البلدان اشتراكهما في هدف يتمثل في قيام لبنان آمن ومعاد بناؤه، يخضع للسيادة اللبنانية الكاملة، ولا تشكل فيه أي جماعة مسلحة من غير الدول تهديدًا لإسرائيل أو للبنان أو لمواطني أي من البلدين. كما يدرك البلدان أن استعادة الأمن في جنوب لبنان، من خلال نشر الجيش اللبناني، والعودة الآمنة للسكان المدنيين، وضمان أمن التجمعات السكنية في شمال إسرائيل، تمثل عناصر جوهرية لتحقيق الاستقرار والسلام على المدى الطويل.
9. تلتزم الحكومة اللبنانية بتنفيذ برنامج صارم قائم على الأداء، لتمكين الجيش اللبناني من بسط سيطرته العسكرية والأمنية الكاملة داخل لبنان، وفقًا للترتيبات الأمنية المتفق عليها في إطار المفاوضات، ولنزع سلاح جميع الجماعات المسلحة من غير الدول، وممارسة سلطة فعلية في جميع أنحاء لبنان. وترحب الحكومة اللبنانية باستعداد الولايات المتحدة لدعم هذه الجهود، مع إدراكها أن أي مساعدة أميركية جديدة ستكون مشروطة بصرامة بتحقيق مراحل محددة قابلة للتحقق، وبالشفافية الكاملة، وتحقيق نتائج ملموسة، وخضوعها لرقابة مستمرة. ومن شأن هذا الجهد أن يتيح إعادة ترسيخ السيادة اللبنانية بصورة آمنة ومنظمة، وأن يسهم في تعزيز الاستقرار والأمن على نطاق أوسع في منطقة الشرق الأوسط بأسرها.
10. وفي مسار منفصل ومتزامن، ستحشد الولايات المتحدة الشركاء الدوليين لدعم الحكومة اللبنانية بفاعلية في إعادة بناء البلاد، وإصلاح البنية التحتية، وإنعاش الاقتصاد، وخلق فرص للازدهار. ومن المتوقع أن يشمل ذلك حشد مساعدات كبيرة لإعادة الإعمار، ومساعدات إنسانية للبنان، وبرامج للتعافي الاقتصادي، ومبادرات استثمارية، بما يتيح للبنان التعافي من سنوات الصراع، وتوفير مستقبل أفضل لجميع مواطنيه.
11. يلتزم كل من لبنان والولايات المتحدة بمنع تدفق الأموال إلى أي كيان أو منظمة أو فرد تابع لجماعات مسلحة من غير الدول، واتخاذ التدابير القانونية المتاحة لحظر أنشطة أي كيان أو منظمة أو فرد من هذا القبيل. كما تلتزم الحكومة اللبنانية صراحةً بمنع وصول أموال إعادة الإعمار إلى الجماعات المسلحة من غير الدول والكيانات المرتبطة بها.
12. فور توقيع هذا الإطار، سيعمل البلدان على تشكيل مجموعات عمل لصياغة اتفاقية شاملة للسلام والأمن. كما ستنشئ الحكومتان، على الفور، مسارات تكميلية للتواصل المباشر والمستمر، بتيسير من الولايات المتحدة، لتحقيق أهداف هذا الإطار. وتلتزم الحكومتان بالمضي قدمًا بحسن نية حتى يتحقق سلام كامل ودائم، بما يجلب الأمن والاستقرار والرخاء لشعبي إسرائيل ولبنان.
13. تماشيًا مع أهدافهما المشتركة الرامية إلى إقامة علاقات مستقرة وسلمية، تلتزم إسرائيل ولبنان باتخاذ تدابير قائمة على حسن النية تُظهر نوايا إيجابية، بما في ذلك وقف جميع الأعمال العدائية أو المناوئة في المحافل السياسية أو القانونية الدولية. كما تتعهدان بالعمل على البحث عن الرفات وإعادتها، والإفراج عن المحتجزين.
14. تقر الحكومتان بالدور الذي تؤديه الولايات المتحدة في دعم جهودهما لإنهاء عقود من الصراع وإرساء استقرار دائم وسلام شامل بين البلدين، وتعربان عن عميق تقديرهما لرؤية الرئيس دونالد ترامب وقيادته.
تقرؤون المزيد في: النص الكامل لمذكرة التفاهم الأميركية الإيرانية
