100 يوم من الاحتجاجات في إيران.. ودعوات للإضراب في طهران

شهدت إيران 3 تظاهرات في مناطق مختلفة، يوم الخميس، استمرارًا للاحتجاجات التي انطلقت قبل أكثر من 3 أشهر، عقب مقتل الشابة مهسا أميني في مركز احتجاز تابع لـ"شرطة الأخلاق". يترافق مع ذلك، دعوات للإضراب في طهران يوم 24 كانون أول/ ديسمبر، في ذكرى مرور 100 يوم على انطلاق الاحتجاجات في إيران.

شهدت إيران 3 تظاهرات في مناطق مختلفة، يوم الخميس، استمرارًا للاحتجاجات التي انطلقت قبل أكثر من 3 أشهر

يأتي ذلك، مع انخفاض وتيرة الاحتجاجات في إيران منذ منتصف شهر تشرين الثاني/ نوفمبر، مع ازدياد وتيرة القمع. وسط الحديث عن تنفيذ الأمن الإيراني حملةً أمنية في مدينة في إيذه بمحافظة خوزستان، بعد وقوع هجوم إطلاق نار فيها منتصف شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، فيما أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) عن مقتل شخصين يشتبه بصلتهم في الهجوم.

وخلال الأيام الماضية، برزت قضية الإعدامات المرتبطة في الاحتجاجات، فبعد الإعلان عن إعدام المتظاهر محسن شكاري، بتهمة "جرح عنصر من قوات الباسيج بالسلاح الأبيض"، انطلقت موجة من الانتقادات الداخلية وحملة تنديد دولية واسعة، مما دفع السلطات الإيرانية باتخاذ قرارات متناقضة، فقد أوقفت تنفيذ حكم الإعدام بحق الشاب ماهان صدارت مرني بعد أن أصبح موضوع إعدامه حديث الرأي العام الإيراني، وقامت بتنفيذ حكم إعدام الشاب مجيد رضا رهنورد الذي اتهم بقتل عناصر من القوى الأمنية، والتسبب بجرح آخرين بالسلاح الأبيض في مدينة مشهد.

هذا ودافعت أوساط مرتبطة ومقربة من السلطات الإيرانية عن القرار، وصرح المتحدث الرسمي باسم السلطة القضائية مسعود ستايشي بأن الأحكام الصادرة تأتي وفقًا "للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد". كما ثمّن خطيب الجمعة في طهران آية الله أحمد خاتمي، "صرامة السلطة القضائية في تطبيق حد الحرابة بحق محسن شكاري". في الوقت نفسه، رفض عدد من علماء الدين الإيرانيين "حكم الحرابة" الصادر بحق محسن شكاري، ووصفوه بأنه "باطل، لعدم تحقق شروط الحرابة في الملف، ولا سيما أن المتهم لم يقتل أحدًا، ولم يرعب الناس، بل كان تهديده موجهًا ضد رجال الأمن".

ولم تنحصر قائمة المنتقدين للإعدامات على رجال الدين، والحقوقيين، بل شملت نواب في البرلمان، فقد انتقد النائب عن مدينة تشابهار بمحافظة بلوشستان معين الدين سعيد، الأحكام وقال في تصريحات صحفية إن "هذه القسوة والإسراع في الإعدام والعنف أمر محير"، مؤكدًا أن "المتظاهرين هم أبناء هذا البلد، وأن احتجاجاتهم هي بسبب عدم عمل المسؤولين، وما تعهدوا به وفق القانون والدستور".

وبعد هذه الانتقادات، هاجمت وسائل إعلام محلية، أعضاء "مجمع مدرسي الحوزة العلمية في قم" وعددًا من الحقوقيين، وأساتذة الجامعة واعتبرت أن انتقاداتهم لأحكام الإعدام  تصب في صالح "الأعداء".

وتظهر الخلافات داخل مؤسسات الدولة الإيرانية وما يدور حولها، أن هناك تعمقًا للأزمة الداخلية ولو بشكلٍ محدود ودون أن تشكل خطرًا كبيرًا عليها حتى الآن، في احتجاجات توصف بأنها الأخطر منذ نجاح الثورة الإيرانية. وتتفاقم الأحداث مع تعمق الأزمة الاقتصادية في إيران واستمرار التصويب السياسي على أعلى السلطات في الدولة المتمثلة في المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي ومؤسسته الدينية والمطالبة برحيله وإسقاطه. فيما ظهر تفاعل الدولة الإيرانية مع الاحتجاجات، بإيقاف عمل "شرطة الأخلاق"، ولا يبدو حتى الآن أن السلطات تخطط إلى المزيد من التنازلات.

إعلاميًا، تحدث مركز دراسات الحرب الأمريكي عن اقتراحات إيرانية لإنشاء مركزي إعلامي بهدف السيطرة على الرواية الإعلامية، ويأتي ذلك مع استمرار السلطات الإيرانية التمسك بروايتها للأحداث، باعتبارها موجهةً من خارج إيران.

آخر الإحصائيات المرتبطة في إيران أعلنت عن مقتل 506 من المتظاهرين من بينهم 69 شابًا دون 18 عامًا، بالإضافة إلى 66 عنصرًا من قوات الأمن

يشار إلى أن آخر الإحصائيات المرتبطة في إيران أعلنت عن مقتل 506 من المتظاهرين من بينهم 69 شابًا دون 18 عامًا، بالإضافة إلى 66 عنصرًا من قوات الأمن، بحسب ما نشره موقع "هَرانا" المعني بحقوق الإنسان في إيران. فيما لا تتجه المؤشرات نحو توقف حركة الاحتجاجات بشكلٍ نهائي رغم انحسارها نسبيًا وانخفاض وتيرتها.