أفادت وكالة بلومبيرغ أن الشرطة في النمسا بدأت بتوقيف المواطنين في الشوارع للتأكد من تلقيهم لقاحات كوفيد-19 وذلك بغية فرض الحجر المنزلي على الأفراد الذين رفضوا تلقي جرعات اللقاح.
أفادت وكالة بلومبيرغ أن الشرطة في النمسا بدأت بتوقيف المواطنين في الشوارع للتأكد من تلقيهم لقاحات كوفيد-19 وذلك بغية فرض الحجر المنزلي على الأفراد الذين رفضوا تلقي جرعات اللقاح
وأعلنت الشرطة أنه بدءًا من يوم الإثنين 22 تشرين الثاني/نوفمبر سيواجه الأشخاص في الأماكن العامة غرامات مالية تبدأ قيمتها بنحو 500 يورو أي ما يعادل 573 دولارًا، وغرامات مالية تبلغ 3600 يورو لمن لديهم أعمال تجارية ومؤسسات وشركات، وقد تصل الغرامات إلى 30 ألف يورو في حال تم التأكد من وجود مجموعات تجارية تتآمر عمدًا للتهرب من اللوائح التنظيمية المفروضة والمتعلقة بكورونا.
اقرأ/ي أيضًا: بلومبيرغ: لمَ لا تتنازل فايزر عن سرّية لقاحها وما أثر ذلك على مستقبل الجائحة؟
وبحسب وزارة الداخلية فإنه سيتم تسطير محاضر المخالفات للذين لا يستطيعون تقديم دليل على التطعيم في الأماكن العامة كالسينما وصالات الرياضة والمتاجر المختلفة وصالونات التجميل والحلاقة وحتى في الشوارع.
وفي هذا السياق، صرح المستشار النمساوي ألكسندر شالنبرغ بالقول "إن البلاد بحاجة إلى رفع معدل التطعيم المنخفض في بلادنا بشكل مخجل حيث أن 35% من السكان بلا تطعيم"، وأضاف "نحن لا نتخذ هذه الخطوة باستخفاف، لكن للأسف إنها ضرورية جدًا"، وفق موقع شبكة CNBC.
وبحسب خريطة جامعة جونز هوبكينز فإن ما يقرب من 65% من المواطنين في النمسا تلقوا جرعات كاملة من اللقاح، مما يجعل النمسا ثاني أقل دولة في أوروبا الغربية لناحية معدل التطعيم. وكذلك تبين الأرقام وجود مليون إصابة بفيروس كورونا أدت لوفاة حوالي 12 ألف شخص في البلاد.
ويأتي نهج النمسا المستجد في محاولة لاحتواء الفيروس، في الوقت الذي يحذر فيه المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها من ارتفاع حالات الإصابة بالعدوى نظرًا لأن المنطقة أصبحت مرة أخرى نقطة جاذبة للمرض، ولذلك تسعى العديد من الحكومات المحاذية للنمسا إلى تضييق الخناق على المواطنين وفرض اجراءات وقائية مشددة لمنع زيادة العبء على المستشفيات، خاصة وأن مرضى كورونا يشغلون حاليًا أكثر من 20% من أسرة العناية المركزة في النمسا، وهو مستوى في ارتفاع مستمر سريع، وفقًا للأسوشيتيد برس. وتندرج هذه الاجراءات المشددة كجزء من سلسلة من القيود الأكثر صرامة في جميع أنحاء أوروبا لمواجهة الزيادة المتجددة في أعداد المصابين بالفيروس.
ويشار إلى أن ألمانيا قد تتبع إجراءات مماثلة تستهدف الأشخاص الذين لم يوافقوا على تلقي اللقاح وذلك مع اقتراب نهاية مفعول الاجراءات الاستثنائية المعمول بها في 25 تشرين الثاني /نوفمبر من هذا العام. وكانت ألمانيا قد سجلت معدل انتقال قياسي هذا الأسبوع، مع 303 حالات لكل 100 ألف شخص، وهو معدل أعلى بثلاث مرات تقريبًا مقارنة بالتاريخ نفسه من العام الماضي. يذكر أن نسبة 67% من المواطنين في ألمانيا تلقوا اللقاح فيما وصل عدد المصابين لنحو 5 ملايين إصابة وأدت لوفاة قرابة 98 ألف شخص.
نائب رئيس تجمع الخضر في البرلمان الألماني، أوليفر كريشر، أشار إلى أنه "من الضروري للغاية أن تكون هناك قيود على الاتصال الجسدي للأشخاص غير الملقحين"، وأضاف "من المهم جدًا جدًا أن يتمكن غالبية السكان من الأشخاص الذين تم تطعيمهم وبحاجة للقيام بأدوارهم المجتمعية، من الاستمرار في المشاركة في الحياة العامة"، بحسب ما أورد موقع صحيفة ذا تايمز.
وفي ذات السياق أيضًا، فرضت هولندا إغلاقًا جزئيًا جديدًا، وأغلقت الحانات والمطاعم والمتاجر غير الضرورية وفرضت قيودًا على التجمعات الخاصة. وأما في إيرلندا حيث سيجتمع المسؤولون الحكوميون الأسبوع المقبل للنظر في الخطوات التالية المتعلقة بإجراءات فيروس كورونا، من المتوقع أن تؤيد الحكومة إرشادات ونصائح فريق طوارئ الصحة العامة الوطني، مما يعني فرض العمل من المنزل حيثما أمكن ذلك.
بالنسبة للنمسا، حذر الاتحاد التجاري في البلاد من أن العواقب الاقتصادية للإغلاق الجديد قد تقترب من 350 مليون يورو أسبوعيًا
غير أن المخاوف الاقتصادية تلوح في الأفق بالنسبة لحكومات هذه الدول وتهدد القيود المكررة بتراجع الانتعاش الاقتصادي. فبالنسبة للنمسا، حذر الاتحاد التجاري في البلاد من أن العواقب الاقتصادية للإغلاق الجديد قد تقترب من 350 مليون يورو أسبوعيًا. إلا أن هناك من رأى بضرورة السير بهذه الاجراءات حتى نهاية العام الحالي وذلك بهدف إنقاذ موسم السياحة الشتائي مع بداية العام المقبل. وتجدر الإشارة إلى أن ألمانيا قد صنفت جارتها النمساوية منطقة "عالية الخطورة" مما جعل من السفر بين البلدين أكثر تقييدًا.