وصف بـ"الشعبوي والمتطرف".. الكنيست يصادق على قانون يسمح بفصل المعلمين العرب

أقرّت الهيئة العامة للكنيست بعد القراءتين الثانية والثالثة مشروع قانون يسمح لوزير التربية والتعليم بمنع تحويل ميزانيات إلى المدارس، فضلًا عن السماح لمدير عام الوزارة بفصل المعلمين بناء على إجراءات سريعة وبدون بلاغ مسبق، في خطوة وصف فيها أعضاء في الكنيست القانون بأنه "متطرف وخطير"، وفقًا لموقع "عرب 48".

وقال "عرب 48" إن الهيئة العامة للكنيست صادقت على مشروع قانون يسمح لوزير التربية والتعليم بالإيعاز بمنع تحويل ميزانيات إلى المدارس بادعاء أنه "تجري فيها أو يسمح فيها بمظاهر تماثل مع عمل إرهابي"، بحسب ما جاء في نص مشروع القانون.

وأضاف الموقع أن مشروع القانون الجديد يسمح لمدير عام وزارة التربية والتعليم بإقالة معلم بإجراءات سريعة وبدون بلاغ مسبق بادعاء أنه "تماهى مع منظمة إرهابية" أو "نشر مديحًا أو إعجابًا أو تشجيعًا لعمل إرهابي"، في إشارة لتضييق الحريات المدنية على منشورات منصات التواصل الاجتماعي.

مع انتهاء العطلة الصيفية للكنيست منتصف الشهر الماضي وعودته لانعقاد جلساته، تمت المصادقة على مجموعة قوانين تفرض المزيد من القيود على المجتمع العربي

وبحسب "عرب 48"، أيّد هذا القانون العنصري الذي يستهدف المدارس العربية والمعلمين العرب، 55 عضوًا في الكنيست، في المقابل عارضه 45 عضوًا، مشيرًا إلى أن مشروع القانون طُرح من قبل عضو الكنيست من "حزب الليكود"، عَميت ليفي، وكذلك العضو عن  من حزب الليكود، والعضو عن حزب "القوة اليهودية"، تسفي فوغيل.

وكان النص الأصلي لمشروع القانون يقضي بإلزام وزارة التربية والتعليم بأن تحول سنويا قائمة ببطاقات هويات جميع المعلمين في إسرائيل والقدس المحتلة إلى جهاز المخابرات الداخلية الإسرائيلي "الشاباك"، إلا أنه تم شطب هذا البند إثر معارضة الجهات المهنية و"الشاباك".

وزعم ليفي بعد المصادقة النهائية على مشروع القانون أنه "يستهدف البنية التحتية الأقوى للإرهاب وهي التعليم"، مضيفًا أن "القانون يضمن تربية طلاب إسرائيل على العدالة والعلوم والرأفة، وليس على الإرهاب والظلم والبربرية"، في الوقت الذي يهدف القانون إلى قمع أي مظهر من مظاهر الاحتجاج ضد الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.

التوقعات تشير إلى أن القوانين التي سيتم سنّها في الدورة الشتوية ستركز على إسكات وقمع الأصوات والأحزاب العربية الممثلة في الكنيست.
اقرأ أكثر: https://t.co/6pEl3o0T0H pic.twitter.com/uO7K5zcHHa

— Ultra Sawt ألترا صوت (@UltraSawt) November 1, 2024

وأشار "عرب 48" إلى أن أعضاء الكنيست حذروا خلال مناقشة مشروع القانون في لجنة التربية والتعليم، من إشكالية منح صلاحيات بإقالة معلمين لمدير عام وزارة التربية والتعليم، من دون أي رقابة على الأخير، واصفين القانون بأنه "شعبوي ولا ضرورة له وهو بالأساس متطرف وخطير".

من جانبها، أشارت منظمات المجتمع المدني إلى أنه من دون سن هذا القانون بالإمكان فصل معلمين بعد اتهامهم أو الاشتباه بهم بأنهم "يدعمون الإرهاب"، لكن القانون الجديد سيوسع إمكانية فصل معلمين من دون توازنات، وأن هدف هذا القانون هو "التخويف والإسكات" ومنع أي تعبير عن موقف سياسي أو طرح موضوع للنقاش بين الطلاب.

ومع انتهاء العطلة الصيفية للكنيست في 15 تشرين الأول/أكتوبر وعودته لانعقاد جلساته، تمت المصادقة على مجموعة قوانين، بالإضافة إلى مناقشة مشاريع قوانين جديدة، الهدف منها إسكات وقمع الأصوات العربية في الأراضي المحتلة، بالإضافة إلى فض المزيد من القيود على الأحزاب العربية الممثلة في الكنيست.