وسط إهمال شديد من قبل النظام المصري، واتهامات من مواطنين وناشطين ومنظمات للدولة، بأنها تلقي بالمصريين في حالة من اللايقين والمجهول، ارتفع عدد الإصابات في مصر بفيروس كورونا الجديد بشكل ملحوظ، حسب الأرقام المسجلة من قبل السلطات نفسها. بينما تتضارب الترجيحات حول وجود أعداد أخرى من المصابين غير المسجلين.
وسط إهمال شديد من قبل النظام المصري، واتهامات من مواطنين وناشطين ومنظمات للدولة، بأنها تلقي بالمصريين في حالة من اللايقين والمجهول، ارتفعت عدد الإصابات في مصر بفيروس كورونا الجديد
وأعلنت السلطات المصرية، الأحد، تسجيلها أكثر من خمسمئة إصابة، ليصل إجمالي الإصابات إلى أكثر من 12.9 ألف إصابة، مع تزايد التشكيك بشأن مصداقية الأرقام، وفعالية أعداد الفحوص أصلًا مقارنة بعدد السكان، فيما يعبر مصريون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عن مخاوفهم من انتشار الجائحة على نطاق أوسع بكثير، مما يتم الإعلان عنه من خلال المؤسسات الرسمية.
اقرأ/ي أيضًا: كورونا في مصر: حظر تجول ومظاهرات ومخاوف من كارثة
فيما وصل عدد الوفيات إلى 630 إصابة، حسب آخر إعلان للجهات المصرية الرسمية مساء الأحد، بزيادة 18 حالة وفاة جديدة. وحسب التقديرات التي تعتمد على الأرقام الجديدة، فإن نسبة الوفيات تصل إلى أكثر من 5 بالمئة، وهي نسبة تبقى عالية مقارنة بالدول المحيطة، ما يعزز من فرضية وجود حالات عدة أكثر غير مسجلة.
وكانت السلطات المصرية قد رفضت مرارًا، تشديد إجراءات منع التجول أو أي إجراءات وقائية أخرى، من شأنها تعطيل الاقتصاد، واكتفت بفرض قيود جزئية ومحدودة، رأى ناشطون ومنظمات أنها غير كافية، ولا ترقى إلى مستوى الكارثة الصحية المحتملة، بالإشارة إلى الوضع الصحي العام في المستشفيات، والقدرات الفنية والاستيعابية.
حيث اكتفت الحكومة المصرية بفرض منع التجول من الساعة التاسعة مساء، حتى الساعة السادسة صباحًا، فيما أصرت على عدم تكثيف القيود خلال شهر رمضان، لكنها ستزيد من الإجراءات خلال عطلة عيد الفطر، شأنها شأن دول عديدة في المنطقة، وهو ما يعني تمديد فترة منع التجول لتبدأ من الساعة الخامسة مساء بدلًا من الساعة التاسعة، بالإضافة إلى إغلاق الحدائق والمنتزهات العامة ووسائل المواصلات والمحال التجارية والشواطئ.
وفيما يتعلق بالخطوات القادمة، يبدو أن السلطات المصرية ستتجه نحو فرض خطة لـ"التعايش" مع الأزمة، من خلال الاكتفاء باحتياطات صحية، على غرار ارتداء الأقنعة الصحية، ونمط من التباعد الاجتماعي. لكن خطوات مثل تلك، تبقى تحت المساءلة، خاصة أن السلطات المصرية تراجعت حتى عن فرض تسعيرة موحدة لأدوات الحماية.
كانت السلطات المصرية قد رفضت مرارًا، تشديد إجراءات منع التجول أو أي إجراءات وقائية أخرى، من شأنها تعطيل الاقتصاد، واكتفت بفرض قيود جزئية ومحدودة، رأى ناشطون ومنظمات أنها غير كافية
ومن بداية الأزمة، اتخذت السلطات في مصر عدة إجراءات كمحاولة لاحتواء تفشي فيروس كورونا منذ ظهوره إلا أن كثيرًا من المتابعين وصفوا تلك التحركات بالمتأخرة عن بقية دول العالم، وبعضها غير كافٍ، مُحذرين من فقدان السيطرة على الجائحة، والذي قد ينتج عنه عدد كبير من الضحايا نظرًا لضعف المنظومة الصحية المصرية.