وزارة الثقافة هل من ضرورة؟
4 سبتمبر 2020
تتعالى كل مرة أصوات من اليمين واليسار لحل وزارات الثقافة في بلدان العالم العربي، ويأتي ذلك عادة من المثقفين أنفسهم أو المحسوبين عليهم بدعوى لا حاجة لنا لوزارة الثقافة، والثقافة لا تحتاج إلى وزارة. ويأتي هذا من انفعالات هؤلاء أو جهلهم بالمهمّات التي تقوم بها الوزارة عبر مؤسساتها في تأطير الشباب والمبدعين وإدارة المكتبات العمومية والمتاحف والمؤسسات الأخرى، وتحصين العقول وينحصر عندهم مفهوم الوزارة في تظاهرات لا يرضون عنها، أو لأنهم غير موجودين فيها، أو لأنها ضد قناعاتهم الإيديولوجية.
تسعى التيارات السياسية الدينية إلى التخلص من وزارات الثقافة في الدول العربية لتتحكم أكثر في العقول
ولئن كانت الدعوة لحل وزارات الثقافة التي تأتي من الأفراد المنتمين لحركات وجماعات دينية أو شبه دينية معتدلة أو متطرفة مفهومة، فإن الدعوة لها من أفراد آخرين من اليسار، أو من المحسوبين عليه أو على التقدميين، أمر عجيب وغريب؟
لماذا تريد التيارات السياسية الدينية شكل وزارة الثقافة؟
تسعى التيارات السياسية الدينية إلى التخلص من وزارات الثقافة في الدول العربية لتتحكم أكثر في العقول، فالثقافة التنويرية لا يمكن أن تصمد بعيدًا عن دعم الدولة، وهو مسؤوليتها، والدعم يأتي من تشييد الفضاءات وتقديم البرامج وتقديم الدعم المادي لبعض القطاعات التي لا يمكن أن تعيش بلا دعم في هذه المجتمعات الهشة مثل السينما والمسرح والموسيقى والكتاب، إذ كان المشروع الأساسي لأي وزارة ثقافة هو الارتقاء بالذوق العام وتحصين العقول بالمعرفة، مكملة بذلك دور التربية والتعليم في رعاية إنسان متوازن.
اقرأ/ي أيضًا: عين الحمام لماهر عبد الرحمان.. رواية البحر والعنف
تعتبر التيارات السلفية أو نصف السلفية وجود هذه القطاعات عقبة أمام نشر ثقافتها التي تتعارض كليًّا مع التنوير، وتقف معارضة لثقافة الاختلاف لتكرس ثقافة القطيع الأيديولوجي وثقافة الحشود. لذلك تسعى إلى الاستلاء على الفضاءات التي تقف قوانين وزارة الثقافة دون اختراقها كقانون منع احتضان الأنشطة الدينية والشبه الدينية والسياسية في تونس. وقد حاولت التيارات السياسوية الدينية في تونس التسلل إلى دور الثقافة والمراكز الثقافية عبر الجمعيات التي اختلقتها رغم تلك القوانين.
إن ضرب وترذيل العمل الثقافي المؤسساتي فيه تمهيد لتدمير العقلية والعقيدة الفكرية للمجتمعات العربية بضرب نخبها التنويرية واستبعادها. وعمدت تلك الجمعيات بعد أن فشلت في تسويق نفسها كجمعيات خيرية إلى تغيير خطها ورفع تسميات ذات إحالات ثقافية لكي تضلل الرأي العام.
كيف يتم التضليل؟
يتم عبر اللعب برموز الثقافة الوطنية وتجنيد نخبة مرنة للدعاية لتلك الجمعيات عبرها، فترد تلك النخبة على من يشكك في تلك الجمعيات ومواردها بأنها شاركت معهم في برامج محترمة، ولم يقع الضغط عليهم ولا التدخل في عملهم، ولم تكن تلك النخبة على علم بما تفعله تلك الجماعات الداعمة في أنشطة موازية، أو ما تقوله عنهم في اجتماعاتهم فهم حطب النار التي طالت أم قصرت ستندلع لتأكل الأخضر واليابس في المشهد الثقافي.
تسعى تلك الجهات، جمعيات أو نوادٍ، إلى جر وزارة الثقافة نفسها في كل بلد عبر تلك النخبة فتدخل فضاءاتها ثم تعمل على دفعها نحن شراكات، وهكذا تنتج تلك الجمعيات أنشطتها التي ستتغير شيئًا فشيئًا لتستعيد هويتها الأولى التي أنشئت لأجلها، ولكن هذه المرة بأموال الدولة وزارة الثقافة وفي فضاءاتها، وهكذا تتمكّن من كل مكاسب مسيرة الثقافة في أي بلد. وتغير صفة المركز الثقافي واهتماماته وهذا ما يحدث في تونس منذ 2011 رغم الصمود الذي يبديه العاملون في المشهد الثقافي، حيث تسللت بعض الجمعيات إلى الفضاءات الثقافية فتمكنت منه وفقدت تلك المراكز والدور وجهها وهويتها التي عرفت بها.
الغريب أن المنادين بشطب وزارة الثقافة لم يطالبوا بشطب وزارات أخرى فاشلة أو غير ضرورية، ولم يحتجوا على اختلاق وزارات أخرى كرتونية، وليست سوى تحرش بموضة الرقمنة والتكنولوجيا دون أن تنجح منذ سنوات حتى في رقمنة وثائقها هي لا رقمنة إدارات المؤسسات الأخرى. كما أن هؤلاء لم يقدموا لنا مشروعا بديلًا ولا قدموا لنا تصور عن مستقبل ومصير تلك المؤسسات الثقافية العائدة بالنظر إلى وزارة الثقافة. من سيديرها ومن سيوفر لها مواردها؟
ترتفع تلك الأصوات الناعقة كل مرة بضرورة شطب وزارة الثقافة مستندة على احتجاج بعض الفاعلين الثقافيين في القطاع الخاص، عندما لا ينالون الدعم المنتظر من الوزارة ويجعلون من تلك التصريحات داعمًا لهم في مطالبهم بتصفية وزارة الثقافة.
أما فيما يخص المقارنة بدول أخرى يذكرونها على ندرتها كمثال لعدم حاجة الشعوب إلى وزارة للثقافة ينسون النظر في المشهد السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي لكل بلد من تلك البلدان، مقارنة بما يعيشه العالم العربي من هشاشة ولا مشروعية أنظمة تقمع حرية التعبير وتدين المبدعين وتلاحقهم، كما أن بعض مؤسسات المجتمع المدني العربي ما زالت في بداياتها ولم تكسب من الوعي ولا من الخبرة ما يجعلها تقوم مقام الدولة.
منذ الستينيات، مع تأسيس وزارة الثقافة التونسية على يد الأستاذ الشاذلي القليبي، كان التركيز على إنشاء مئات دور الثقافة والمكتبات العمومية وذلك المشروع هو الذي أسّس للثقافة التونسية وكان داعمًا للمشروع التربوي والعلمي، وبفضل تلك الفضاءات ظهرت نوادي السينما والأدب والفلسفة وتطورت الفنون، مما شكل وعيًا ثقافيًا تونسيًا ساهم بدوره في رسم صورة محترمة لتونس في العالم، وسمح لها أيضًا في تطوير مناهجها وأفكارها حول المرأة والحرية والفن.
لا يمكن أن نغفل على أن وزارات الثقافة العربية تعاني الكثير من البيروقراطية واخترقت بموظفين لا يحملون أي كفاءة
لا يمكن أن نغفل على أن وزارات الثقافة العربية تعاني الكثير من البيروقراطية واخترقت بموظفين لا يحملون أي كفاءة، ويسعون إلى المناصب وحصد الامتيازات طوال الوقت، وهو ما انعكس على الأداء فيها، فتحولت إلى أعشاش للعصابات الصغيرة التي تتشكل من جديد مع كل وزير جديد، وتحاول الاستحواذ عليه وتضليله، ولذلك وجب محاربة هذه اللوبيات وفضحها، لكن هذا ما يهم كل الوزارات بما فيها وزارة الشؤون الدينية ولم نسمع عن أحد طالب بحلها.
اقرأ/ي أيضًا: رواية "طير الليل" لعمارة لخوص.. العنف وأصله في الجزائر
إن المناداة بشطب وزارات الثقافة، بعضه عن غير وعي وعفوي يأتي في شكل انفعالات بفعل ما يرصد من فساد في أداء بعض الموظفين والوزراء، فيما البعض الآخر مدبر بليل للانقضاض على العقول وشطب التفكير تلك الملكة المزعجة للمشروع الظلامي في أي بلد عربي.
اقرأ/ي أيضًا:
حوار| المترجم عبد الجليل العربي.. في عشق القطط وساراماغو واللغة والبرتغالية
