وزارة الثقافة المصرية تبحث عن وزير.. أبرز الأسماء ومعايير الاختيار

منذ أن تقدمت الدكتورة جيهان زكي باستقالتها من منصب وزيرة الثقافة في السابع من تموز/يوليو الجاري، على خلفية صدور حكم قضائي نهائي بحقها في قضية تتعلق بانتهاك حقوق الملكية الفكرية لأحد مؤلفاتها، تصاعدت التكهنات داخل الأوساط الثقافية بشأن الشخصية التي يمكن أن تخلفها في تولي الحقيبة الوزارية، التي لا تزال شاغرة، رغم تكليف وزير التعليم العالي عبدالعزيز قنصوة بتسيير أعمال الوزارة بصورة مؤقتة.

وأثارت الاستقالة، التي جاءت في أعقاب الحكم القضائي وفي محاولة لرفع الحرج عن كل من الحكومة والوزيرة، حالة واسعة من الجدل في الشارع المصري، وانقسمت بشأنها الآراء بين مؤيد ومعارض، لا سيما أن زكي لم تمكث في موقعها الوزاري سوى نحو أربعة أشهر، وهو ما يضع رئيس الحكومة أمام مهمة ليست سهلة في اختيار خليفة قادر على تولي حقيبة ثقافية شديدة الحساسية في ظرف استثنائي.

وبمجرد مغادرة زكي مكتبها، نشطت ما يمكن وصفها بـ"بورصة الترشيحات"، وتداولت الأوساط الثقافية والإعلامية عددًا من الأسماء المرشحة لتولي المنصب، غير أن اختيار وزير الثقافة الجديد يبدو هذه المرة أكثر تعقيدًا من مجرد ملء مقعد شاغر؛ إذ باتت الحقيبة، في ظل الملابسات التي أحاطت بخروج الوزيرة السابقة، تحت مجهر الرأي العام ووسائل الإعلام، وأصبح القرار المرتقب اختبارًا للحكومة ومعاييرها في اختيار من يتولى واحدًا من أكثر المناصب اتصالًا بهوية الدولة وقوتها الناعم.. فمن هي أبرز الأسماء المطروحة لخلافة جيهان زكي في وزارة الثقافة؟ وما المعايير التي قد تحسم اختيار الوزير الجديد؟

بمجرد مغادرة زكي مكتبها، نشطت ما يمكن وصفها بـ"بورصة الترشيحات"، وتداولت الأوساط الثقافية والإعلامية عددًا من الأسماء المرشحة لتولي المنصب، غير أن اختيار وزير الثقافة الجديد يبدو هذه المرة أكثر تعقيدًا من مجرد ملء مقعد شاغر

معايير الاختيار..  مسألة لم تعد سهلة

تُعد وزارة الثقافة، في العادة، واحدة من الوزارات التي لا يثير اختيار من يتولى حقيبتها قدرًا كبيرًا من الجدل السياسي أو الإعلامي، فعلى الرغم من ارتباطها المباشر بقطاع حيوي من قطاعات القوة الناعمة المصرية، فإنها ظلت لسنوات ضمن ما يمكن وصفه بـ"الوزارات الهادئة"، بعيدًا نسبيًا عن دوائر الاشتباك الجماهيري والصخب الإعلامي الذي يحيط عادةً بوزارات أخرى أكثر تماسًا مع الحياة اليومية للمواطنين.

غير أن الأزمة التي صاحبت اختيار الوزيرة المستقيلة، وما رافق هذا الاختيار منذ البداية من تحذيرات وانتقادات على خلفية وجود حكم قضائي صادر بحقها، حتى وإن لم يكن قد اكتسب الدرجة النهائية آنذاك، نقلت وزارة الثقافة من دائرة الهدوء التقليدي إلى واجهة الاهتمام العام، وأضفت على مسألة اختيار من يتولى رئاستها حساسية سياسية وإعلامية غير معتادة.

وعليه، تبدو الحكومة مطالبة هذه المرة بتفادي تكرار الإشكاليات التي أحاطت باختيار زكي في شباط/فبراير الماضي، وهو ما يرجح أن يخضع اختيار الوزير الجديد لجملة من الاعتبارات الدقيقة، في مقدمتها استعادة الثقة التي تضررت بفعل أزمة الاستقالة الأخيرة، إلى جانب التأكد من تمتع المرشح بسجل إداري وقانوني خالٍ من الشبهات أو الإشكاليات، وألا يكون شخصية خلافية داخل الوسط الثقافي، فضلًا عن امتلاكه خبرة مؤسسية وتنفيذية تؤهله لإدارة وزارة تتولى جانبًا مهمًا من إدارة القوة الناعمة المصرية.

ومن ثم، قد لا يكون اسم المرشح أو ثقله الرمزي أو حضوره الإعلامي هو العامل الحاسم في الاختيار المرتقب، بقدر ما ستكون الكفاءة التنفيذية والقدرة الإدارية والقدرة على تحويل الرؤية الثقافية إلى سياسات قابلة للتنفيذ هي المعايير الأكثر أهمية، كما ستظل القدرة على إدارة العلاقة المعقدة مع المثقفين والمبدعين والمؤسسات والتيارات الفكرية المختلفة أحد أبرز اختبارات الوزير المقبل.

وبذلك، فإن التحدي أمام الحكومة لا يتمثل فقط في العثور على اسم قادر على شغل المقعد الشاغر، وإنما في اختيار شخصية تستطيع إعادة الهدوء والثقة إلى الوزارة، وإدارة ملف ثقافي واسع تتقاطع فيه اعتبارات الهوية والقوة الناعمة والإبداع والعمل المؤسسي.

خالد جلال.. أبرز المرشحين

يتصدر بورصة الترشيحات الأولية لتولي حقيبة وزارة الثقافة المصرية أربعة أسماء بارزة، يجمع بينها قاسم مشترك يتمثل في امتلاكها خبرات متفاوتة، لكنها معتبرة، في المجال الثقافي، إلى جانب حضور واضح في إدارة المؤسسات والهيئات المعنية بالعمل الثقافي والفني.

ويأتي في مقدمة هذه الأسماء المخرج المسرحي المعروف خالد جلال، الرئيس السابق لقطاع الإنتاج الثقافي، والذي ارتبط اسمه على مدار سنوات بتطوير الحركة المسرحية واكتشاف ودعم عدد من المواهب الشابة. ويتمتع جلال بسيرة مهنية وإدارية قوية، بعدما تولى عددًا من المسؤوليات التنفيذية داخل وزارة الثقافة، في مقدمتها إدارة قطاع الإنتاج الثقافي، ما منحه خبرة مباشرة بآليات العمل داخل مؤسسات الوزارة وتشابكاتها الإدارية والتنظيمية، فضلًا عن قربه من دوائر صناعة القرار الثقافي.

ورغم ما يتمتع به جلال من خبرة واسعة داخل الوزارة ومعرفة دقيقة بتفاصيل هيكلها ومؤسساتها، فإن التحدي الأبرز أمام ترشيحه المحتمل يتمثل في قدرته على توسيع نطاق رؤيته لتشمل مختلف ملفات العمل الثقافي، وعدم اقتصارها على المجال المسرحي الذي شكّل الجزء الأكبر من تجربته المهنية.

أشرف زكي.. النموذج الإداري المؤهل

وفي مرتبة متقدمة أيضًا في بورصة الترشيحات، يبرز اسم نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، أستاذ التمثيل والإخراج والحاصل على درجة الدكتوراه في الفنون المسرحية، والذي يتمتع بحضور واسع داخل الوسط الفني بحكم موقعه النقابي، فضلًا عن توليه عددًا من المناصب الإدارية والثقافية، من بينها رئاسة البيت الفني للمسرح.

ويُنظر إلى أشرف زكي باعتباره أحد الأسماء القادرة على التواصل مع قطاعات واسعة من الفنانين والمبدعين، مستندًا إلى خبرة طويلة في العمل النقابي والإداري والفني، وهو ما قد يمنحه ميزة في إدارة العلاقة بين الوزارة والوسط الإبداعي، وإن ظل اتساع نطاق المسؤولية الثقافية بمختلف ملفاتها أحد الاختبارات الرئيسية لأي مرشح قادم من داخل المجال الفني.

رانيا يحيى.. الممثل الأكاديمي داخل الوزارة

وتدخل دائرة التكهنات كذلك الناقدة الفنية الدكتورة رانيا يحيى، عضو المجلس القومي للمرأة والأستاذة المتخصصة في النقد الفني والفنون، والتي تمتلك سجلًا من الأنشطة المتنوعة في مجالات الموسيقى والفنون والثقافة، إلى جانب خلفية أكاديمية وبحثية وحضور ملحوظ في الفعاليات الثقافية والإعلامية.

وتمثل رانيا يحيى، وفقًا لمؤيدي ترشيحها، الاتجاه الأكاديمي داخل المشهد الثقافي المصري، فضلًا عن تمتعها بتقدير داخل قطاعات من الوسط الثقافي، وهو ما قد يجعل اسمها حاضرًا ضمن الحسابات المرتبطة بالبحث عن شخصية تجمع بين التخصص الأكاديمي والحضور العام والخبرة في التعامل مع المؤسسات الثقافية.

محمد سلماوي.. المثقف الجاهز

أما الاسم الرابع الذي يفرض نفسه على المشهد مجددًا فهو الكاتب محمد سلماوي، الرئيس السابق لاتحاد كتاب مصر واتحاد الكتاب العرب، والذي يمتلك خبرة طويلة في العمل الثقافي والفكري والمؤسسي، ويرتبط اسم سلماوي بعدد من الملفات المتعلقة بالأدب والحريات الثقافية والعلاقات الثقافية الدولية، إلى جانب حضوره الممتد داخل الوسط الثقافي المصري والعربي.

وتمنح هذه الخبرة الطويلة سلماوي ثقلًا رمزيًا وثقافيًا واضحًا، غير أن اختيار شخصية ذات حضور فكري بارز يظل مرتبطًا بمدى توافق رؤيتها مع المتطلبات التنفيذية والإدارية المعقدة التي تفرضها إدارة وزارة واسعة الهيكل ومتعددة القطاعات.

وبعيدًا عن الأسماء الأكثر تداولًا في وسائل الإعلام، لا يُستبعد أن تتجه الحكومة إلى خيار من خارج دائرة التكهنات التقليدية، عبر الدفع بإحدى القيادات السابقة داخل وزارة الثقافة، أو أحد رؤساء الهيئات الثقافية، أو شخصية أكاديمية متخصصة في مجالات التراث أو النشر أو الفنون، شريطة أن تجمع بين الخبرة الأكاديمية والقدرة التنفيذية.

وقد يكون هذا السيناريو أكثر جاذبية للحكومة في ظل حساسية الظرف الراهن، إذ إن اختيار شخصية أقل حضورًا في الجدل الإعلامي وأكثر ارتباطًا بالعمل المؤسسي قد يقلل نسبيًا من احتمالات الاستقطاب والانتقاد، ويمنح الحكومة مساحة أوسع لتقديم الوزير الجديد باعتباره اختيارًا قائمًا على الكفاءة والخبرة، لا على الشهرة أو الحضور الإعلامي وحدهما.

وفي كل الأحوال، فإن بورصة الأسماء تظل مفتوحة على أكثر من احتمال، في انتظار قرار قد يكون هذه المرة أكثر حذرًا من أي وقت مضى، بالنظر إلى ما خلفته الأزمة الأخيرة من ضغوط على الحكومة، وما فرضته من ضرورة إعادة النظر في معايير اختيار من يتولى مسؤولية إدارة واحدة من أهم أدوات القوة الناعمة المصرية.