واشنطن خارج المعادلة الخضراء: ماذا يعني الانسحاب الأميركي من منظومة المناخ؟
11 يناير 2026
أثار قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانسحاب الكامل من منظومة الأمم المتحدة المعنية بمكافحة تغيّر المناخ موجة انتقادات واسعة، وسط تحذيرات من أن الخطوة ستُلحق أضرارًا بالجهود الدولية لمواجهة الاحتباس الحراري، وتضع الولايات المتحدة خارج المسار العالمي المتجه نحو الاقتصاد الأخضر، في وقت يقترب فيه الكوكب من نقاط تحوّل بيئية خطرة.
القرار يبدأ إجراءات خروج واشنطن من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ، وهي الإطار الرئيسي الذي تُدار من خلاله المفاوضات والالتزامات الدولية للحد من الانبعاثات. ويُعد هذا التحرك أوسع من انسحابات ترامب السابقة من اتفاق باريس، لأنه يشمل البنية المؤسسية الكاملة للعمل المناخي العالمي، إضافة إلى الانسحاب من هيئات علمية ومبادرات تمويلية تدعم الدول الفقيرة في مواجهة آثار تغيّر المناخ.
العالم يتجه نحو الاقتصاد الأخضر، وأميركا تختار الانسحاب من معركة المناخ
ووفقًا لما أفادت به وكالة "أسوشيتد برس"، فقد وصف خبراء المناخ هذه الخطوة بأنها ضربة مباشرة للعلم والتعاون الدولي.
مدير معهد بوتسدام لأبحاث تأثيرات المناخ يوهان روكستروم اعتبر أن الولايات المتحدة "تدير ظهرها لأي تحرك جاد" في لحظة حرجة يحتاج فيها العالم إلى خفض الانبعاثات بوتيرة سريعة لتفادي الأسوأ، محذرًا من أن غياب واشنطن سيؤدي إلى مزيد من الاحترار العالمي.
في المقابل، دافعت إدارة ترامب عن القرار، معتبرة أن المؤسسات المناخية الدولية تعاني من سوء الإدارة وتشكّل عبئًا على السيادة الأميركية والمصالح الاقتصادية للبلاد. ويرى مؤيدو الانسحاب من داخل قطاع الطاقة التقليدية أن هذه الخطوة قد تسرّع الابتعاد عما يصفونه بإطار مناخي عالمي مقيّد للنمو.
لكن منتقدي القرار يشيرون إلى أن الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية تاريخية كبيرة، إذ أسهمت منذ منتصف القرن التاسع عشر بنحو ربع الانبعاثات العالمية من ثاني أكسيد الكربون، وهو غاز يبقى في الغلاف الجوي لعقود طويلة. وتحت إدارة الرئيس السابق جو بايدن، كانت واشنطن قد تعهدت بخفض انبعاثاتها بشكل حاد خلال العقد المقبل، ضمن التزامات اتفاق باريس.
ويأتي الانسحاب في توقيت بالغ الحساسية، مع اقتراب حرارة الأرض من عتبة 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، وهي النقطة التي يحذّر العلماء من تجاوزها لما تحمله من مخاطر جسيمة على النظم البيئية والأمن الغذائي العالمي. الرئيسة الإيرلندية السابقة ماري روبنسون وصفت الخطوة بأنها متهورة، مؤكدة أن العالم لم يعد يملك رفاهية التأجيل.
كما حذّر خبراء من أن غياب الولايات المتحدة عن طاولة المفاوضات الدولية يضعف القدرة على ضبط مواقف الدول المعرقلة، ويفتح المجال أمام قوى أخرى، في مقدمتها الصين، لقيادة التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة. وزير الخارجية الأميركي الأسبق جون كيري وصف القرار بأنه "هدية مجانية" للدول والشركات الملوِّثة.
في المقابل، تؤكد الأمم المتحدة أن الانسحاب الأميركي سيؤثر مباشرة على الاقتصاد الداخلي، مع استمرار انخفاض كلفة الطاقة المتجددة وازدياد الخسائر الناتجة عن الكوارث المناخية. ويرى مسؤولون أمميون أن الابتعاد عن المسار الأخضر يعني تفويت فرص استثمارية ووظيفية كبرى في اقتصاد عالمي يتغير بسرعة.
ورغم المخاوف من صعوبة العودة إلى الاتفاقيات المناخية مستقبلًا، يؤكد خبراء قانونيون أن أي إدارة أميركية قادمة تمتلك القدرة على التراجع عن القرار وإعادة الانخراط الدولي، كما حدث بعد ولاية ترامب الأولى، ما يترك الباب مفتوحًا أمام إعادة تموضع واشنطن في معركة المناخ العالمية.
