الترا صوت – فريق التحرير
أفادت صحيفة واشنطن بوست، نقلًا عن مسؤول استخباراتي وصفته بالرفيع، أن الوفد السعودي الذي زار عمّان يوم الإثنين برئاسة وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان طلب من الحكومة الأردنية الإفراج عن باسم عوض الله الرئيس الأسبق للديوان الملكي الأردني والمقرّب من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. وكان عوض الله اعتقل على إثر الأحداث الأخيرة قبل مغادرته عمّان بتهمة الانخراط في مخطط قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إنه يستهدف أمن الأردن واستقراره.
أفادت صحيفة واشنطن بوست، نقلًا عن مسؤول استخباراتي وصفته بالرفيع، أن الوفد السعودي الذي زار عمّان يوم الإثنين برئاسة وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان طلب من الحكومة الأردنية الإفراج عن باسم عوض الله
وأضافت صحيفة واشنطن بوست أن زيارة الوفد السعودي للأردن لم تكن مقررة وأن السعودية طالبت بالزيارة ساعات قليلة من بعد تسريب أنباء "الانقلاب المزعوم"، وأن الوفد السعودي حريص على عدم معادرة عمّان قبل إطلاق سراح باسم عوض الله.
اقرأ/ي أيضًا: الخارجية الأردنية: رصدنا تحركات للأمير حمزة تستهدف أمن الأردن واستقراره
كما قالت صحيفة واشنطن بوست أنه جرى إطلاع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على فحوى الاجتماع الذي انعقد بين المسؤولين السعوديين والأردنيين. ونقلت الصحيفة أيضًا عن المسؤول الاستخباراتي الرفيع الذي لم تكشف اسمه أن "إصرار السعودية على الإفراج الفوري عن عوض الله قبل أي إجراء قضائي أو توجيه اتهامات رسمية يثير الدهشة في المنطقة"، مضيفًا أن ربط الوفد السعودي مغادرته بإطلاق سراح باسم عوض الله مؤشر على "قلق سعودي مما يمكن أن يقولَه".
وردًّا على المعلومات الورادة في تقرير واشنطن بوست نقلت شبكة سي أن أن ردًا لوزارة الخارجية السعودية قالت فيه إن وزير خارجيتها فيصل بن فرحان كان في عمان "لتأكيد التضامن ودعم السعودية للأردن" ، لافتة إلى أن "الوزير لم يناقش أي مسائل أخرى أو قدم أي طلبات".
في الأثناء أصدر النائب العام الأردني قرارًا بحظر النشر في القضية المرتبطة بالأمير حمزة بن الحسين وآخرين حتى يصدر قرار بخلاف ذلك، ويشمل قرار الحظر: وسائل الإعلام المرئي والمسموع ومواقع التواصل الاجتماعي كافة، وأيضا نشر وتداول أي صور أو مقاطع مصورة تتعلق بهذه القضية، كما أكدت وكالة الأنباء الأردنية أن "من يخالف القرار سيوضع تحت طائلة المسؤولية الجزائية".
أصدر النائب العام الأردني قرارًا بحظر النشر في القضية المرتبطة بالأمير حمزة بن الحسين وآخرين حتى يصدر قرار بخلاف ذلك
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش أبدت خشيتها من أن تتشدّد السلطات الأردنية بشكل أكبر إزاء الحريات عقب الأحداث الأخيرة، علمًا وأن نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش آدم كوغل صرّح لوكالة "فرنس برس"، أن "هناك قدرًا كبيرًا من الغضب والإحباط العام من الوضع الاقتصادي في الأردن، فضلًا عن الميل الملحوظ إلى التسلّط، وتقلّص المساحة المتبقية لحرية التعبير والحوار السياسي". مضيفا أن شريط الفيديو الذي نشره الأمير حمزة "ليس من قبيل الصدفة، فهو يستجيب لإحباط الرأي العام بشأن تلك القضايا".
اقرأ/ي أيضًا: