"هيومن رايتس ووتش": لا حد للقمع في مصر

قمع متزايد في مصر (Getty)

الترا صوت – فريق التحرير

 وصفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقريرها العالمي لعام 2021 الوضع في مصر بأنه يشهد قمعًا متزايدًا ومكثفًا، مطالبة الإدارة الأمريكية القادمة بإدراج قضايا حقوق الإنسان ضمن أولوياتها في التعامل مع المنطقة.

 وصفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقريرها العالمي لعام 2021 الوضع في مصر بأنه يشهد قمعًا متزايدًا ومكثفًا، مطالبة الإدارة الأمريكية القادمة بإدراج قضايا حقوق الإنسان ضمن أولوياتها

وأكدت المنظمة أن السلطات المصرية كثفت قمعها لمنتقدي الحكومة السلميين خلال عام 2020، مما أدى إلى طمس أي مساحة للتجمع السلمي أو تكوين الجمعيات أو التعبير، مشيرة إلى موافقة البرلمان على تمديد الرئيس عبد الفتاح السيسي لحالة الطوارئ على مستوى البلاد للعام الرابع على التوالي.

اقرأ/ي أيضًا: جيش السيسي الإلكتروني.. تسريبات وفضائح فيسبوكية 

كما أشارت إلى استخدام "السلطات جائحة فيروس كورونا الجديد كذريعة لإسكات المنتقدين بمن فيهم العاملون في مجال الصحة والصحفيون والمدونون، ولإبقاء مئات، إن لم يكن الآلاف، من المحتجزين في الحبس الاحتياطي دون مراجعة قضائية". فيما أدى تفشي الجائحة أيضًا إلى تفاقم ظروف الاحتجاز السيئة، مع حظر زيارات السجون من آذار/مارس إلى آب/أغسطس دون وسائل اتصال بديلة. كما توفي عشرات السجناء في الحجز، بما في ذلك 14 على الأقل بسبب كوفيد 19، على ما يبدو.

فيما يصف التقرير كيف وافق السيسي في مايو/أيار من العام عينه على تعديلات لقانون الطوارئ وسعت صلاحيات السلطة التنفيذية. وقال عمرو مجدي، الباحث المتخصص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "بعد عشر سنوات من إطاحة المصريين بحسني مبارك، فإنهم يعيشون الآن تحت القبضة الأمنية الخانقة الأشد قسوة لحكومة الرئيس السيسي".

وحسب التقرير عينه، فقد "قام جهاز الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية وقوات الأمن الأخرى بالإخفاء القسري والاعتقال التعسفي والتعذيب للمحتجزين، بمن فيهم الأطفال. وتم اعتقال العديد من الأشخاص بناء على اتهامات لا أساس لها تتمثل في الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة. كما تعرضت عائلات المنشقين في الخارج للعقاب الجماعي، بما في ذلك مداهمات المنازل والاعتقالات".

وفي حين تم اعتقال المئات خلال الاحتجاجات المتفرقة في البلاد، فقد تمت أيضًا ملاحظة الناشطات النسويات، خاصة بعد تصاعد حملة "أنا أيضًا" (MeToo)، حيث نفذت السلطات حملة واسعة من الاعتقالات والملاحقات القضائية ضد النساء المؤثرات على وسائل التواصل الاجتماعي، في انتهاك لحقهن في الخصوصية وحرية التعبير وعدم التمييز، بما في ذلك اعتقال جهاز الأمن الوطني في أغسطس/آب، أربعة شهود في قضية اغتصاب جماعي بارزة في عام 2014 واثنين من معارفهم بتهم تعسفية، بما في ذلك التحريض على الفجور.

وواصلت السلطات المصرية استخدام عقوبة الإعدام على نطاق واسع، حسب ما تصف المنظمة، حيث أُعدم ما لا يقل عن 83 شخصًا، من بينهم 25 أدينوا بتورطهم المزعوم في أعمال عنف سياسي في محاكمات جماعية انتهكت بشكل كبير الإجراءات القانونية الواجبة.

واصلت السلطات المصرية استخدام عقوبة الإعدام على نطاق واسع، حسب ما تصف المنظمة، حيث أُعدم ما لا يقل عن 83 شخصًا، من بينهم 25 أدينوا بتورطهم المزعوم في أعمال عنف سياسي

وطالبت المنظمة في التقرير العالمي 2021 الصادر في 761 صفحة، والذي تراجع فيه ممارسات حقوق الإنسان في أكثر من 100 دولة، الإدارة الأمريكية القادمة بأن "تُدرج احترام حقوق الإنسان في سياستها الداخلية والخارجية بطريقة من المرجح أن تستمر مع الإدارات الأمريكية المستقبلية التي قد تكون أقل التزامًا بحقوق الإنسان". ويؤكد المدير التنفيذي للمنظمة كينيث روث، في المقالة الافتتاحية، أنه حتى في الوقت الذي تخلت فيه إدارة ترامب في الغالب عن حماية حقوق الإنسان، تقدمت حكومات أخرى في هذا الملف، مطالبًا "أن تسعى إدارة بايدن للانضمام إلى هذا الجهد الجماعي الجديد وليس استبداله".

 

اقرأ/ي أيضًا: 

رسائل السيسي غير المضحكة في مؤتمر الشباب

ليس من بينها الرئاسة.. 5 مناصب محتملة للسيسي لو لم تحدث ثورة يناير!