هيومن رايتس ووتش: الحكومة اللبنانية تستثني اللاجئين من لقاحات كورونا

هيومن رايتس ووتش: الحكومة اللبنانية تستثني اللاجئين من لقاحات كورونا

تمييز ضد اللاجئين في حملات التلقيح في لبنان (أ.ب)

الترا صوت – فريق التحرير

عبّرت منظمة هيومن رايتس ووتش عن قلقها من استثناء اللاجئين والمهاجرين في لبنان من عملية التلقيح ضد فيروس كورونا، وقالت المنظمة في تقرير صادر عنها الثلاثاء "إن برنامج الحكومة اللبنانية للتلقيح ضد فيروس "كورونا" قد يستثني الفئات المهمشة، بما فيها اللاجئون والعمال المهاجرون" علمًا وأن الحكومة اللبنانية كانت قد وعدت ببرنامج عادل للتلقيح يشمل اللاجئين والمهاجرين، إلا أن التنفيذ، حسب هيومن رايتس ووتش "يتسم بالتدخل السياسي وغياب المعلومات".

عبّرت منظمة هيومن رايتس ووتش عن قلقها من استثناء اللاجئين والمهاجرين في لبنان من عملية التلقيح ضد فيروس كورونا

وأضافت المنظمة أن بيانات الأمم المتحدة تُظهر أن "معدلات وفيات اللاجئين السوريين والفلسطينيين جراء كورونا تبلغ أربعة وثلاثة أضعاف المعدل الوطني على التوالي". ومع ذلك، يظهر على منصة التسجيل والمتابعة الحكومية على الإنترنت لتلقي لقاح كورونا أن 2.86% فقط من الذين تلقوا اللقاح، و5.36% من المسجلين لتلقيه، هم غير لبنانيين، رغم أنهم يشكلون 30% من السكان على الأقل حسب المنظمة.

اقرأي أيضًا: تحذيرات أممية ودولية من أعباء إنسانية خطيرة في سوريا

وقالت نادية هاردمان، باحثة حقوق اللاجئين والمهاجرين في هيومن رايتس ووتش إن: "واحد من أصل كل ثلاثة أشخاص في لبنان هو لاجئ أو مهاجر، ما يعني أن ثلث السكان معرضون لخطر الاستثناء من خطة التلقيح"، مضيفة أن "على الحكومة أن تستثمر في الوصول الهادف لبناء الثقة لدى فئات طالما هُمّشت، وإلا باءت جهود التلقيح ضد كورونا بالفشل".

تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش قال إن الثقة في خطة الحكومة للتلقيح قد ضُربت أكثر ، وذلك بعد "فضيحة تلقي بعض السياسيين اللقاح، دون انتظار دورهم، سرًا في البرلمان". ونقل التقرير عن ممثل "البنك الدولي" في لبنان تهديده بأن البنك "سيتعامل" مع "أي انتهاك لمعايير تلقيح الفئات حسب الأولوية". علمًا أن البنك الدولي يمول معظم حملة التلقيح في لبنان ويشرف على تنفيذها بالشراكة مع "الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر".

كما نقل تقرير المنظمة خوف اللاجئين السوريين "من التوقيف أو الاحتجاز أو حتى الترحيل في حال سجلوا على منصة الحكومة، خصوصًا إذا لم تكن إقامتهم قانونية في لبنان". وقال التقرير في هذا الصدد إن " 20% فقط من أصل 1.5 مليون لاجئ سوري لديهم الحق القانوني للإقامة في لبنان بسبب سياسات الجنسية اللبنانية التقييدية، ما يجعل الغالبية العظمى عرضة للتوقيف التعسفي والاحتجاز والمضايقات وحتّى الترحيل".

أما بالنسبة لحوالي  200 ألف لاجئ فلسطيني في لبنان فإنه بالرغم من أنهم لا يواجهون المخاوف نفسها من التوقيف والاحتجاز فإن القليل منهم فقط يثق بالحكومة اللبنانية التي طالما ميزت ضدهم ومنعتهم من الحصول على خدمات الحكومة الاجتماعية، بما في ذلك الرعاية الصحية، حيث يمكنهم الحصول على الرعاية الصحية فقط عبر القطاع الخاص الذي يفرض رسوم باهظة، أو عبر منظمات دولية مثل الأونروا، حسبما جاء في تقرير هيومن رايتس ووتش.

أما فيما يخص المهاجرين في لبنان الذين يعمل معظمهم في ظل نظام الكفالة الاستغلالي، فهم "لا يملكون أي معلومات حول اللقاحات أو عبروا عن عدم ثقتهم بالسلطات اللبنانية".

معدلات وفيات اللاجئين السوريين والفلسطينيين جراء كورونا تبلغ أربعة وثلاثة أضعاف المعدل الوطني على التوالي في لبنان

وختمت هيومن رايتس ووتش تقريرها بالقول إنه: "لضمان التوزيع العادل للقاحات على الرغم من النقص الهائل في الإمدادات، على السلطات اللبنانية اتباع إطار فريق الخبراء الاستشاري المعني بالتمنيع بشأن توزيع لقاحات كوفيد-19 وتحديد أولوياتها" الصادر عن "منظمة الصحة العالمية"، الذي يقدم توجيهات لتحديد الأولويات عندما تكون كمية اللقاحات محدودة، ويدعو الإطار إلى ضمان العدل على المستوى الوطني في الوصول إلى اللقاح، تحديدًا للفئات التي تعاني أكثر من غيرها جراء الوباء مثل الفقراء، خصوصًا الذين يعيشون فقرًا مدقعًا، والعمال المهاجرين منخفضي الدخل بخاصة الذين يعيشون في أماكن مكتظة ولا يمكنهم تطبيق التباعد الاجتماعي.