الترا صوت – فريق التحرير
نفت "هيئة التفاوض السورية" المعارضة ما تم تداوله من قبل مصادر روسية، بشأن الاتفاق على موعد الجولة السادسة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، خلال الأسابيع المقبلة.
نفت "هيئة التفاوض السورية" المعارضة ما تم تداوله من قبل مصادر روسية، بشأن الاتفاق على موعد الجولة السادسة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، خلال الأسابيع المقبلة
ونقلت صحيفة العربي الجديد عن إبراهيم الجباوي، عضو الهيئة، أنه "لا توجد أي بوادر أو موافقة لاستئناف عمل اللجنة الدستورية" فيما أشار إلى عدم دقة الإعلان الروسي بخصوص استئناف اجتماعات اللجنة هذا الصيف.
اقرأ/ي أيضًا: قوات النظام تعزز من وجودها العسكري في البادية في ظل استمرار القصف
وبين عضو الهيئة أنها هذه ليست المرة الأولى التي تنتشر فيها أنباء غير صحيحة بشأن اللجنة الدستورية، حيث إن موسكو قامت في عدة مرات بترويج تصريحات تدور حول استمرار عمل اللجنة، مؤكدًا أن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، لم يتواصل مع المعارضة كما أنه لم يقم بإطلاعها بأي جديد.
تأتي هذه التصريحات بعد أن أعلن مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا لكسندر لافرنتييف موعدًا للجلسة القادمة من محادثات اللجنة الدستورية، مشيرًا أن الجولة القادمة ستنعقد في نهاية شهر آب/أغسطس المقبل، وفقًا لتصريحاته لوسائل إعلام روسية.
في سياق متصل، أصدرت كل من روسيا وتركيا وإيران أمس الخميس، وهي الدول المشاركة في محادثات أستانا، بيانًا ختاميًا مشتركَا حول نتائج جولة المحادثات الـ16 ضمن مسار المفاوضات والتي أقيمت في عاصمة كازخستان "نور سلطان" خلال اليومين الماضيين.
وجاء في البيان الصادر الخميس 8 تموز/ يوليو 2021، أن كل من روسيا وتركيا وإيران قد اتفقوا على تثبيت منطقة "خفض التصعيد" في محافظة إدلب والمنطقة الشمالية الغربية من سوريا. ولفت البيان إلى أن ممثلي الدول الضامنة في مباحثات الجولة 16 من المفاوضات قد ناقشوا بشكل مفصل تطورات الأوضاع الميدانية في إدلب، مع تأكيدهم على ضرورة الحفاظ على التهدئة هناك.
كما أكد البيان على توافق الدول الضامنة بشأن أهمية تنفيذ كامل بنود الاتفاقات المبرمة حول محافظة إدلب، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق والتعاون الأمني فيما يخص مكافحة ومحاربة نشاطات المنظمات الإرهابية من بينها تنظيم داعش في المنطقة والقضاء عليها. كما أخذ ملف المساعدات الإنسانية جانبًا مهمًا من النقاشات التي شهدتها المباحثات دون التوصل لآلية ملموسة فيما يخص توزيع المساعدات العابرة للحدود.
فيما يخص المرحلة القادمة في سوريا، أشار البيان إلى أهمية استمرار العملية السياسية مؤكدًا أن الحل في سوريا لا يمكن أن يكون عسكريًا. وأشار البيان: "أن الدول الضامنة تؤكد على الالتزام بدفع العملية السياسية التي يقودها ويملكها السوريون، وتيسرها الأمم المتحدة وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي 2254".
ووفقًا لتصريحات عدد من المسؤولين الروس، وفي مقدمتهم مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا لكسندر لافرنتييف فإن موسكو ستركز في الفترة القادمة على الدفع بالعملية السياسية، لا سيما اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف.
نقلت صحيفة العربي الجديد عن إبراهيم الجباوي، عضو الهيئة، أنه "لا توجد أي بوادر أو موافقة لاستئناف عمل اللجنة الدستورية"
تجدر الإشارة إلى أن البيان الختامي لاجتماع "أستانا 16" قد حدد موعد انعقاد الجولة الـ 17 ضمن هذا المسار قبل نهاية عام 2021، دون تحديد الزمان والمكان بشكل مفصل.