انشغل الرّأي العام الأمريكي والخليجي على حدٍّ سواء بصدور "قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب" -جستا- القانون الذي يحاسب رعاة الإرهاب تبعًا لجنسية الإرهابيين، والذي ينصّ صراحةً على تغريم الحكومة السّعودية ما يقارب 3.3 ترليون دولار كتعويضاتٍ لأسر ضحايا هجمات 11 أيلول/سبتمبر.
قال محللون سياسيون إن تمرير قانون يسمح بمحاسبة السعودية في أمريكا دليل على توتر العلاقات بينهما في حقبة ما بعد الاتفاق النووي الإيراني
القانون الذي أقرّه الكونغرس فيه اختلاطٌ ما بين القانون الدّاخلي الأمريكي والقانون الدّولي، ويُعَرّف عن نفسه أنّه ذو سعة كوكبية، أي يتجاوز الأمور السّيادية، ولا تحدّه حدودٌ جغرافية معيّنة، في تجلٍ واضح لفكرة محاربة الإرهاب العابر للحدود.
اقرأ/ي أيضًا: السودان وإسرائيل.. المصالح المشتركة للأعداء
من الطّبيعي أن تأخذ السّعودية موقفًا صارمًا لأن معظم المنفذين يحملون الجنسية السّعودية، والقانون مرّ رغم تهديد الإدارة الأمريكية بالفيتو، لكن أوباما أمام خيارين، فبحكم النّظام الأمريكي، الذي يعتمد النّموذج الرّئاسي، يمكن للأمن القومي أن يتقدّم في الأسبقية على القانون، أي عند الشّعور بتهديد على المصالح الأمريكية، يمكن وضع القانون في الأدراج، كما حصل في الخمسة عشر عامًا السّابقين.
القانون يرفع الحصانة، لكن لا يمكن توجيه التّهم من خلاله ورفع الدّعاوى على الحكومات مباشرةً، يتعلّق الأمر بشكلٍ رئيسي بمنح أهالي الضّحايا وذويهم حقّ المطالبة بالتّعويضات المالية من حكومات الإرهابيين الذين نفّذوا الاعتداءات.
اقرأ/ي أيضًا: تركيا ومعركة الرقة.. التحالفات الهشة
بمجرد تقدّم ذوي ضحايا 11 أيلول/سبتمبر بدعاوى، سينالون التّعويضات، وما فعله الكونغرس هو إقرار دفع التّعويضات من جيب غيره، أي من جيب الدول المتهمة بدعم الإرهابيين، لا من الخزينة الأمريكية.
اليوم لا خصم ولا صديق واضحين للولايات المتحدة الأمريكية في منطقة الشّرق الأوسط، القانون يرتبط بإعادة تشخيص العلاقات الأمريكية السّعودية، وبالتّالي يحدّد المسارات الدّبلوماسية للإدارة الجديدة.
"قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب" يوفّر غطاءً قانونيًا لكل من يريد محاكمة الدّول المتهمة في الإرهاب في الولايات المتحدة، وإن كان لا يملك أي تأثيرٍ فعلي مقارنةً بالتّأثير الرّمزي المعنوي، بسبب إقراره في ذكرى 11 أيلول/سبتمبر، غير أنّ فاعليته على الأرض تكاد تكون معدومة مع إدارةٍ أمريكية على وشك الرّحيل، وبينما الرّأي العام الأمريكي يهتم لوزن ترامب وصحّة هيلاري، أكثر من اهتمامه بأي قوانين تتعلق بالعلاقات والسياسات الدولية.
ويتوقع أن يكون تمرير القانون سببًا في ازدياد التوتر بين الولايات المتحدة والسعودية، حيث قال محللون سياسيون إن تمرير القانون أحد العلامات على تغير رؤية الولايات المتحدة لحلفها مع السعودية، وخصوصًا في حقبة ما بعد الاتفاق النووي الإيراني.
اقرأ/ي أيضًا: