ضربة البداية كانت من عند "إير فرانس"، شركة الطيران الفرنسية، التي قرَّرت وقف رحلاتها إلى القاهرة نهائيًا بسبب "الدولار"، أما الضربة الثانية فكانت من "كي. إل. إم."، شركة الطيران الهولندية. قررت تعطيل رحلاتها الجويّة بدءًا من كانون الثاني/يناير 2017، والسبب واحد، لكن ما الذي جرى ويجري في خزائن شركات الطيران؟
فرض البنك المركزي المصري قيودًا وحدًا أقصى على تحويلات "العملات الأجنبية" إلى خارج مصر، ما عطَّل حوالات عدد من شركات الطيران
فرض البنك المركزي المصري قيودًا وحدًا أقصى على تحويلات "العملات الأجنبية" إلى خارج مصر، ما عطَّل حوالات فرع القاهرة لـ"كي. إل. إم" و"إير فرانس" إلى الشركة الأم في باريس وأمستردام. وصدر عن الثانية في بيان رسمي أنها "غير قادرة على تحويل أي أرباح منذ أشهر". الضربة الثالثة ليست نهائية، لكن على وشك أن تتم، وهي تتعلق بشركة "بريتش إيروايز"، التي قالت إنها تواجه "عوائق مماثلة" تعجّل بإنهاء أعمالها في القاهرة، لكن، حتى الآن، لا قرار رسمي عن الموضوع، ورغم ذلك، فالنية مؤشر سلبي.
اقرأ/ي أيضًا: هل يتجه العالم نحو تشديد أمن المطارات؟
وكشفت مصادر مطلعة لـ"الترا صوت" أن شركات الطيران الأجنبية وبعض الشركات الأخرى، تفشل في تحويل أرباحها إلى الخارج بعدما صارت تقف في "طابور انتظار" طويل للحصول على حقوقها من البنك المركزي المصري، الذي يرفض منحها "عملات أجنبية"، ويضع حدًا أقصى على السحب والحوالات، ما يدفع الشركات إلى شراء الدولار من السوق السوداء بقيمة 12 جنيه للدولار الواحد. وهنا، يبدأ نزيف الأرباح، التي ترسل على شكل حوالات عبر "ويسترن يونيون" برسوم مالية هائلة، وتعددت بذلك خسائر شركات الطيران.
وأرجعت المصادر ذاتها الأزمة إلى عدّة أسباب إلى جانب "شحّ الدولار" بالأسواق، أولها إجبار شركات الطيران على بيع التذاكر بالجنيه المصري وليس الدولار أو العملة الأجنبية الخاصة بجنسية الشركة، ما يجعلها تضطر لتحويل أرباحها في السوق الموازية، أو السوداء، بأسعار "غالية" تؤدي إلى خسائر بالملايين، خاصة في ظلّ عجز "الاحتياطي النقدي الأجنبي" بالبنوك المصرية، التي تفشل في تحويل عملات أجنبية بالسعر الرسمي.
بلغت خسائر شركات الطيران الأجنبية في مصر 15% من الأرباح حتى الآن، وهي نسبة طاردة لأي مستثمر أجنبي
اقرأ/ي أيضًا: أكثر 10 خطوط جوية آمنة في العالم
وبلغت خسائر شركات الطيران الأجنبية 15% من الأرباح حتى الآن، وهي نسبة طاردة لأي مستثمر أجنبي يتابع انخفاض الاحتياطي النقدي من الدولار إلى 16 مليار فقط من أصل 32 مليار. وعلَّق خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، على "هروب" شركات الطيران الأجنبية من السوق المصرية بقوله: "إجبار شركات الطيران والسياحة على التعامل بالجنيه المصري يؤرقها، حتى لو كانت هذه الشركات مصرية فسيرهق هذا القرار ميزانيتها ويؤدي إلى خسائر مضمونة".
وأضاف "الشافعي": "سياسات البنك المركزي الهادفة إلى تثبيت سعر الجنيه فشلت وأي مستثمر أجنبي، ليس شركات الطيران الرسميّة فقط، يعيش هذا الوضع لا بد أن يفكر ألف مرة في الهروب، فلا مستقبل هنا". والسؤال المطروح الآن: "هل للشركات الأجنبية مطالب مقابل العودة أو تعطيل قرار وقف نشاطها في مصر؟ وتبدو الإجابة أن المطلب الأساسي هو العودة للتعامل بالدولار.
وعن خسائر السوق المصرية من رحيل شركات الطيران الأجنبية، يقول "الشافعي": "هذه الشركات توفر عملات أجنبية لمصر، ورحيلها يعني خسارة مبالغ ضخمة كانت تدفعها كرسوم، فالقانون يفرض عليها دفع الرسوم بالعملات الأجنبية ثم يقوم بإجبارها على بيع التذاكر والخدمات بالجنيه المصري".
عدم التعامل السليم، الآن، مع الشركات الثلاث الأجنبية، التي خرجت أو تستعد للخروج من السوق المصرية، يهدد بخروج شركات أخرى خليجية وأوروبية أيضًا. لا يهدِّد ذلك الاستثمار في شركات الطيران فقط، إنما يؤثر على السياحة في القاهرة، وهذه مشكلة أولى، أمَّا المشكلة الثانية فهي أنّ عدم وجود طيران أجنبي يثق فيه السائح الأوروبي يعدّ طاردًا له، ويحوّل وجهته إلى دول أخرى للسياحة.
اقرأ/ي أيضًا: