ألترا صوت – فريق التحرير
طالب نشطاء من محافظة السويداء في رسالة موجهة لمشايخ المحافظة والرأي العام في آن واحد، بعدم الدعوة على مستوى المحافظة لمنع خروج المظاهرات المطالبة برحيل رئيس النظام السوري بشار الأسد، محملين النظام السوري مسؤولية الانهيار الاقتصادي الذي تشهده البلاد منذ بداية العام الجاري، الأمر الذي أدى لتخطي سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية حاجز الـ3.500 ليرة مسجلة، أدنى مستوى لها منذ اندلاع الثورة السورية في آذار/مارس من العام 2011.
حملت الاحتجاجات النظام السوري مسؤولية الانهيار الاقتصادي الذي تشهده البلاد منذ بداية العام الجاري
وقال النشطاء في بيانهم الذي نقلته شبكة السويداء 24 المحلية موجهين رسالتهم لمشايخ المحافظة: "لقد عشتم سنين طويلة بخياراتكم وأفكاركم التي نهلنا منها وقبلناها واحترمناها وما نزال، لن نعلوا عليكم، وسنقبل منكم كعادتنا، إلا شيئًا واحدًا، أن تمنعوننا من حقنا أن يكون لنا خيار هذه المرة"، ومضى النشطاء في بيانهم مضيفين: "هذا زمان آخر ومكان آخر.. هذا زماننا ومكاننا وقد طال القهر.. لا تقفوا مع الظالم وتناصروه وتنصروه علينا وأنتم أهل الحق، قولوا إننا أبناؤكم.. أبناء هذه البلد.. وأنه يحق لنا أن نخوض تجربة غير مكرورة".
اقرأ/ي أيضًا: تجدد التظاهرات المطالبة برحيل الأسد لليوم الرابع
تابع النشطاء في بيانهم مذكرين بأن "حقوقهم المشروعة" التي ينادون بها في هتافات المظاهرات لم تخرج عن الأطر الدستورية والقانونية وحقوق الإنسان، مؤكدين على ذلك بقولهم: "نحن لم ولن نعتد على أحد، ونطلب منكم أن لا تسمحوا لمعتدٍ أن يستخدمكم حجة لهدر دمنا، تعلمون جيدًا أننا عندما خرجنا بمطالب معيشية منذ أشهر تم تخويننا، وكثرت الاستدعاءات الأمنية، ولم تكن شعاراتنا مثل اليوم".
وفي إشارة لانتشار صور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تدل على الحياة الباذخة التي يحظى بها أبناء السياسيين والقادة العسكرين المقربين من الأسد، وعقود إيجار الموانئ السورية التي وقعها النظام السوري مع موسكو وطهران، قال النشطاء: "إنهم (النظام السوري) يريدون جيلًا يرى أرضه ومنشآته العامة تباع، ومقدرات وطنه تنهب ومصيره يرمى للمجهول، ومع ذلك يصمت! أنتم ونحن نعلم أن أبناءهم لايعانون معناتنا، ولايخافون على مستقبلهم، في حين يطلبون من الناس أن تصمد"، وأضافوا متسائلين: "أليس هذا دليلًا كافيًا أنهم يستخدمون الوطن وثرواته وشعبه من أجل راحت أبنائهم؟".
فيما أشار النشطاء في بيانهم إلى أن "حماسة" المظاهرات دفعتهم "لاستخدام هتافات أربكت الشارع وبعثت الخوف في قلوب البعض"، موضحين بأنهم يعملون في الوقت الراهن "على تنظيم شعاراتنا أكثر متمسكين بالخطاب المتمثل بعدم إضاعة البوصلة وعدم الخوف من تحميل المسؤولية لمن يجب أن يحملها".
وختم النشطاء بيانهم بالتأكيد على عدم الانسياق "لأخطاء الماضي"، وأنهم سيعملون على تنظيم شعاراتهم "بما يرضي الوطن والديمقراطية والمدنية والحق"، مجددين دعوتهم لمشايخ المحافظة بالقول: "أنتم بكل تأكيد لستم أعداء حرية، ولستم أعداء كرامة، لذلك نحتاج دعاءكم وعدم نصرة الظالم علينا، لأننا نعرف أنكم تعرفون أين الحق، وكلنا ثقة أن الحق غالب وغلاّب وأنتم أهله".
وكانت قوات النظام السوري قد اعتقلت قبل يومين شخصين من أبناء المحافظة في حادثتين منفصلتين، قبل أن تشرع بإطلاق سراحهم تحت الضغط من فصيلين محليين ضمن تشكيلات حركة رجال الكرامة في المحافظة، بعدما هددوا باعتقال عناصر وضباط قوات النظام المنتشرة على الحواجز الأمنية في المحافظة في حال لم يتم الإفراج عن الموقوفيّن، في وقت لا يزال مصير رائد الخطيب مجهولًا، والذي اعتقل يوم الثلاثاء الماضي على خلفية خروج المظاهرات المناوئة للنظام السوري.
كما تداولت صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا مصورًا يظهر تنظيم نشطاء المحافظة لمظاهرة جديدة صباح السبت، لليوم السابع على التوالي، فيما أشارت وسائل إعلام محلية لخروج مظاهرات في بلدات درعا وريف دمشق، فضلًا عن مظاهرات في الشمال السوري، تدعم المطالب التي تنادي بها مظاهرات السويداء، ومؤكدين على ضرورة رحيل الأسد عن السلطة، بعد مضي قرابة عقد على الصراع السوري.
وأفادت السويداء 24 نقلًا عن مصادر محلية أن قوات النظام السوري كثفت من تحركاتها في مدينة السويداء خلال الأسبوع الماضي، على خلفية خروج الاحتجاجات المناوئة للنظام السوري، مشيرةً لاستنفار المراكز الأمنية في المحافظة، وأنها قامت بتسيير دوريات أمنية في أحياء المحافظة، ونصب عديد الحواجز المؤقتة للبحث عن المشاركين في المظاهرات، في ظل توارد أنباء عن تعميم فرع أمن الدولة لعشرات الأسماء المشاركة في المظاهرات.
تأتي المظاهرات التي تشهدها مناطق سيطرة النظام السوري، قبل أقل من أربعة أيام على بدء تنفيذ قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين، ومن المتوقع أن يدخل قانون العقوبات الأمريكية المشدد يوم الثلاثاء القادم حيز التنفيذ، ويشمل القانون في مرحلته الأولى سلسلة عقوبات اقتصادية تستهدف البنية المالية للنظام السوري، بما فيها المصرف المركزي، وتفرض قيودًا على حركة التبادل الاقتصادي بين النظام وحلفائه، لجهة إمداده بالمواد والأموال وكل ما يساعده على استمرار حربه ضد السوريين.
وأشار موقع ميدل إيست إي البريطاني إلى تسبب انهيار الليرة السورية بارتفاع بالأسعار، وزيادة معاناة الطبقات السورية، فضلًا عن الآثار السلبية التي خلفها فيروس كورونا الجديد، والعقوبات الاقتصادية التي تفرضها واشنطن بالاشتراك مع الاتحاد الأوروبي على أكثر من 250 شخصية وكيان مقربين من النظام السوري.
في السياق، نقل الموقع البريطاني عن أحد المشاركين في مظاهرات السويداء تحميل النظام السوري في المقام الأول مسؤولية المشاكل الاقتصادية، وأوضح الشخص الذي عرف عن نفسه باسم ريان أن الأساليب والإجراءات التي انتهجها النظام السوري خلال السنوات الماضية أدت "لانهيار اقتصادي كامل وزيادة مجنونة في الأسعار" مما أدى "لتجويع المدنيين".
في حين أكدت صفاء إحدى المشاركات في مظاهرات المحافظة على حاجة السوريين "لثورة جديدة ضد فساد المعارضة والحكومة السورية"، وتابعت مضيفةً أن "العديد من المجرمين استغلوا معاناة المدنيين باسم الثورة، وفي النهاية، بعدما دمروا البلاد تصالحوا مع النظام"، في إشارة لقادة فصائل المعارضة الذي أبرموا اتفاقيات تسوية مع النظام السوري، قبل أن تختم حديثها بالقول: "على مدى السنوات الماضية، كان المدنيون أكبر الخاسرين.. هذا يكفي.. من حقنا أن نعيش بكرامة".
وسجل موقع الليرة اليوم الإلكتروني سعر 2.300 ليرة مقابل الدولار صباح السبت، مسجلًا معدل انخفاض بنسبة 2.06 بالمائة عن الأسبوع الماضي، فيما لا يزال أصحاب المحال التجارية في مناطق سيطرة النظام السوري يعزفون عن البيع للمستهلكين أو يغلقون محالهم لعدم استقرار سعر صرف الليرة مقابل الدولار، واختفاء النقد الأجنبي من الأسواق مما يمنعهم من استيراد المواد والبضائع من الخارج، لعدم قبول المصدّرين بيع بضائعهم بالعملة المحلية.
اقرأ/ي أيضًا: تظاهرات في السويداء تطالب الأسد بالرحيل.. ما علاقة قانون قيصر بذلك؟
في حين تناقلت وسائل إعلام محلية بيانات مشتركة للمجالس المحلية التابعة للحكومة السورية المؤقتة في ريف حلب، بشأن استبدال التعاملات النقدية بالليرة التركية بدلًا من الليرة السورية.
تأتي المظاهرات التي تشهدها مناطق سيطرة النظام السوري، قبل أقل من أربعة أيام على بدء تنفيذ قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين
وكان الأسد قد أقال الخميس رئيس الحكومة عماد خميس من منصبه، وأصدر مرسومًا تشريعيًا يقضي بتكليف وزير الموارد المائية حسين عرنوس بمهام رئاسة الوزراء إضافة لمهامه كوزير للموارد المائية، في خطوةٍ وصفها محللون بأنها محاولة من الأسد لتحميل خميس الذي استلم منصبه منذ عام 2016، مسؤولية الانهيار الاقتصادي المتسارع في مناطق سيطرة النظام، والذي قد يؤدي لكارثة إنسانية خلال الأسابيع القليلة القادمة.
اقرأ/ي أيضًا:
النظام السوري يحاول كسر "الكرامة" في السويداء
في دمشق.. شبيحة النظام تنهب بيوت السوريين وتبيعها على الرصيف