29-مايو-2016

(Getty)

قد تكون مدينة إربيل عاصمة إقليم كردستان العراق مقرًّا موقّتًا لمجلس النوّاب العراقيّ، في ظلّ وجود معلومات عن رفض بعض النوّاب السنّة والكرد العودة إلى بغداد بعد عمليّة اقتحام مقرّ البرلمان في الثلاثين من نيسان/أبريل الماضي من قبل متظاهرين يطالبون بالإصلاح، أغلبهم من أتباع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

رفض بعض النوّاب السنّة والكرد العودة إلى بغداد بعد عمليّة اقتحام مقرّ البرلمان في نيسان/أبريل الماضي من قبل متظاهرين من أتباع مقتدى الصدر

ويشترط بعض أعضاء البرلمان من الكتل السُنية والكردية وجزء من الشيعية، الحصول على ضمانات من القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي بتأمين جلسة مجلس النواب مقابل تحديد موعد الجلسة والحضور إليها.

مصدر في مكتب رئيس الحكومة العراقية، حيدر العبادي، قال لـ"الترا صوت" إن "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة أبدى استعداده لتأمين انعقاد الجلسة المقبلة لمجلس النواب، لكنه لم يلق أي طلب حتى الآن من قبل أعضاء البرلمان يتضمن تأمين الجلسة بقوات إضافية".

اقرأ/ي أيضًا: صلاح عبدالسلام..أوان الصمت المقلق

كان نائب رئيس البرلمان العراقيّ عن كتلة التغيير الكرديّة آرام الشيخ محمد قد تعرض للضرب من قبل بعض الّذين دخلوا المنطقة الخضراء، لكنّ بعض المحتجين تمكّن من حمايته وإبعاده عن الغاضبين، وهذا ما حدث أيضًا مع رئيسة كتلة الاتّحاد الوطنيّ الكردستانيّ آلاء طالباني الّتي تمكّنت من الهرب بسيّارتها باتّجاه مكان آخر لم يحدّد. كما تعرّض رئيس كتلة الفضيلة المنضوية في التحالف الوطنيّ عمّار طعمة للضرب والشتم من قبل بعض الّذين دخلوا مقرّ مجلس النوّاب. وحمّل نائب رئيس مجلس النوّاب آرام شيخ محمّد رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي مسؤوليّة ما تعرّض له مبنى مجلس النوّاب من اقتحام.

من جهة أخرى، قالت النائبة عن التّحالف الكردستانيّ ريزان الشيخ خلال اتّصال هاتفيّ مع "الترا صوت" من مقرّ إقامتها في مدينة السليمانيّة: "إنّ التّحالف الكردستانيّ لم يتّفق حتّى الآن على أيّ شيء في شأن طلب تغيير مكان جلسة البرلمان أو الحصول على ضمانات من قبل رئيس الحكومة حيدر العبادي لتأمين انعقاد الجلسة، والأيّام المقبلة ستحدّد موقفنا الرسميّ في التحالف الكردستاني".

وأضافت: "ما تعرّض له بعض أعضاء البرلمان يثير مخاوف النوّاب من العودة إلى بغداد، خشية تعرّضهم لاعتداءات تعقّد المشهد السياسيّ أكثر، في ظلّ وجود أشخاص يريدون إحداث فوضى وخلافات بين أعضاء البرلمان والمتظاهرين".

كما سُرّبت معلومات داخل الأوساط السياسيّة العراقيّة عن احتمال عقد جلسة مجلس النوّاب المقبلة في مدينة إربيل. ورغم أنّ هذه المعلومات لم تتأكّد حتّى الآن، لكنّ عضو ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي سعد المطلبي أبدى خلال حديثه لـ"الترا صوت": "رفض ائتلافه لأيّ مقترح بنقل جلسة البرلمان إلى إربيل".

وأضاف سعد المطلبيّ، وهو المقرّب من زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي: "إنّ فكرة نقل جلسة البرلمان إلى مدينة إربيل يجب ألاّ تناقش أساسًا، لأنّها تقلّل من شأن بغداد، ومن يريد عقد الجلسة خارج العاصمة لا يفكّر بمصلحة البلد".

وأشار إلى أنه في حال تحقّقت أفكار البعض وطموحاته بعقد الجلسة في إربيل، فإنّ ائتلاف دولة القانون لن يذهب إلى إربيل، وسيبقى في بغداد باعتبارها العاصمة والمقرّ الأساسيّ لمجلس النوّاب لذا على القائد العام للقوّات المسلّحة حيدر العبادي عليه أن يوفّر الحماية الكاملة لممثّلي الشعب.

اقرأ/ي أيضًا: تفاصيل الاستغاثة الأخيرة للطائرة المصرية المنكوبة

من جانبه، أكّد رئيس مجلس النوّاب سليم الجبوري في بيان صحافيّ أصدره مكتبه الإعلامي في 3 أيّار/مايو الحاليّ "عزم هيئة رئاسة مجلس النواب توفير الظروف الملائمة لعودة جلسات البرلمان، وبأقرب وقت ممكن لأجل ممارسة مجلس النواب دوره التشريعيّ والرقابيّ على مؤسسات الدولة، لذا نحتاج مساندة الدول الكبرى للعمليّة السياسيّة ومساعدة العراق على تجاوز أزمته".

أضاف بيان مكتب الجبوري: "إنّ رئيس مجلس النوّاب سليم الجبوري استقبل وفد الكونغرس الأمريكيّ برئاسة السيناتور مارك روبيو والوفد المرافق له، في حضور السفير الأمريكيّ ستيوارت جونز".

وبدورها، قالت النائبة عن تحالف القوى العراقيّة لقاء وردي لـ"الترا صوت": "هناك تخوّف لدى بعض النوّاب من الحضور إلى بغداد بسبب عمليّة اقتحام البرلمان، وهو ما قد يُؤجّل عقد جلسة مجلس النوّاب المقبلة، في ظلّ وجود مطالب بضمانات من قبل بعض الكتل السياسيّة تتضمّن طلب الحماية من القائد العام للقوّات المسلّحة حيدر العبادي".

أضافت: "إنّ تحقيق مطالب المتظاهرين يجب أن يتمّ عبر مؤسّسات الدولة واحترامها، وليس عن طريق اقتحام أعلى سلطة تشريعيّة تمثّل إرادة الشعب، وما حدث يجب ألاّ يتكرّر حفاظًا على هيبة الدولة".

وقد تؤجّل جلسة مجلس النوّاب المقبلة التي لم يحدد وقتها حتى الآن، إذا ما رفضت بعض الكتل السياسيّة عقدها في بغداد، ورفضت كتل أخرى عقدها في إربيل، وهو ما سيعمّق الأزمة السياسيّة في البلاد في ظلّ اتّساع وتصعيد حركة الاحتجاج ووصولها إلى مقار الدولة الأساسيّة.

اقرأ/ي أيضًا:

الدستور الليبي جاهز..ماذا بعد؟

الملا منصور..رحيل رجل طالبان الراديكالي