نهائي أمم أفريقيا أمام "كاس".. هل يبقى اللقب في المغرب أم يعود إلى السنغال؟
8 أكتوبر 2026
لم تنتهِ قصة نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال مع صافرة النهاية في ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، بل انتقلت المباراة التي حُسمت على أرض الملعب لصالح السنغال إلى أروقة القضاء الرياضي، في نزاع قد يغيّر هوية بطل القارة بعد أشهر من تتويج المغرب باللقب رسميًا.
وتنظر محكمة التحكيم الرياضية "كاس" اليوم الخميس، في الاستئناف الذي تقدمت به الاتحاد السنغالي لكرة القدم ضد قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، الذي اعتبر المنتخب السنغالي خاسرًا نهائي البطولة إداريًا بنتيجة 0-3، ومنح اللقب للمغرب.
النتيجة النهائية ستحدد ما إذا كان لقب أمم أفريقيا سيبقى للمغرب استنادًا إلى قرار "كاف"، أم أن "كاس" ستلغي القرار وتعيد الاعتبار إلى النتيجة التي انتهى إليها النهائي على أرض الملعب
وتُعقد جلسة الاستماع في مقر المحكمة بمدينة لوزان السويسرية، خلف أبواب مغلقة، على أن تبدأ في التاسعة والنصف صباحًا بالتوقيت المحلي، فيما أكدت "كاس" أن القرار النهائي لن يصدر في يوم الجلسة، من دون تحديد موعد لإعلانه حتى الآن.
مباراة انتهت على أرض الملعب.. وبدأت في المحاكم
يعود أصل النزاع إلى نهائي كأس أمم أفريقيا الذي أقيم في الرباط يوم 18 كانون الثاني/يناير 2026، عندما كان المنتخب السنغالي متقدمًا على المغرب في الأشواط الإضافية بهدف دون رد، بعدما سجل باب غي هدف المباراة.
لكن اللحظة الأكثر إثارة للجدل جاءت قبل ذلك، عندما احتسب الحكم ركلة جزاء للمغرب في الدقائق الأخيرة من الوقت الأصلي. واحتجاجًا على القرار، غادر عدد من لاعبي المنتخب السنغالي أرض الملعب، قبل أن يعودوا لاحقًا لاستكمال المباراة. واستمرت المواجهة إلى الأشواط الإضافية، حيث حافظت السنغال على تقدمها وفازت بالمباراة 1-0، لتحتفل باللقب على أرض الملعب.
غير أن تلك النتيجة لم تكن نهاية القصة. فبعد المباراة، تقدم الاتحاد المغربي باحتجاج إلى "كاف" بشأن ما اعتبره مخالفة للوائح البطولة، متعلّقًا بمغادرة لاعبي السنغال أرض الملعب خلال المباراة. وفي البداية، رفضت لجنة الانضباط في "كاف" الاحتجاج المغربي المتعلق بالمادتين 82 و84 من لوائح البطولة، لكن القضية أخذت مسارًا مختلفًا أمام لجنة الاستئناف.
"كاف" يقلب نتيجة النهائي
في 17 آذار/مارس 2026، أصدرت لجنة الاستئناف في "كاف" قرارًا يقضي بإلغاء القرار السابق واعتبار المنتخب السنغالي منسحبًا من المباراة وخاسرًا للنهائي. واستند القرار إلى المادة 84 من لوائح كأس أمم أفريقيا، بعدما خلصت لجنة الاستئناف إلى أن سلوك المنتخب السنغالي يندرج ضمن الحالات المنصوص عليها في المادتين 82 و84. وبناءً على ذلك، سُجلت نتيجة المباراة رسميًا بفوز المغرب 3-0. وبذلك انتقل لقب البطولة من نتيجة المباراة التي انتهت بفوز السنغال 1-0 إلى نتيجة إدارية جديدة منحت المغرب اللقب. هذا القرار غيّر هوية بطل كأس أمم أفريقيا 2025، وأثار جدلًا واسعًا بشأن الحدود الفاصلة بين القرارات التأديبية والنتائج التي تُحسم داخل الملعب.
السنغال تلجأ إلى "كاس"
لم يقبل الاتحاد السنغالي لكرة القدم القرار، وتقدم في 25 آذار/مارس باستئناف رسمي أمام محكمة التحكيم الرياضية ضد "كاف" والاتحاد المغربي لكرة القدم.
وطالب الجانب السنغالي بإلغاء قرار لجنة الاستئناف وإعلان المنتخب السنغالي بطلًا لكأس أمم أفريقيا، أي إعادة اعتماد النتيجة التي تحققت على أرض الملعب. وأكدت "كاس" عند تسجيل الاستئناف أن القضية تتعلق تحديدًا بقرار "كاف" الذي اعتبر السنغال خاسرًا للنهائي بنتيجة 0-3.
وكانت المحكمة قد أوضحت منذ تسجيل القضية أن الإجراءات ستسير وفق الجدول المعتاد، بعدما لم يتفق الأطراف على تسريعها. وبالفعل، حُددت جلسة الاستماع في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2026، أي بعد نحو سبعة أشهر من تسجيل الاستئناف.
ماذا ستبحث المحكمة؟
المسألة الأساسية أمام "كاس" ليست إعادة لعب المباراة أو مراجعة هدف السنغال، وإنما مدى صحة قرار "كاف" باعتبار المنتخب السنغالي خاسرًا للنهائي إداريًا.
وتتمحور القضية حول تفسير لوائح البطولة وتطبيق المواد التي استند إليها قرار لجنة الاستئناف، ولا سيما ما يتعلق بسلوك المنتخب السنغالي ومغادرة اللاعبين أرض الملعب أثناء المباراة.
وهنا تظهر نقطة جوهرية في النزاع، فهل كانت مغادرة اللاعبين للملعب، قبل عودتهم واستكمال المباراة، تمثل وفق اللوائح حالة تستوجب اعتبار الفريق خاسرًا للمباراة؟ أم أن النتيجة التي تحققت فعليًا على أرض الملعب يجب أن تبقى قائمة؟
وستستمع هيئة التحكيم إلى حجج الاتحاد السنغالي، ورد "كاف" وموقف الاتحاد المغربي، قبل أن تبدأ مداولاتها بعد انتهاء جلسة الاستماع.
"كاس" لا تحسم القضية اليوم
ورغم أن انعقاد الجلسة يمثل أهم تطور في القضية منذ أشهر، فإن الجماهير لن تعرف هوية البطل الجديد أو النهائي اليوم. وأكدت محكمة التحكيم الرياضية أن الحكم لن يصدر في يوم جلسة 8 تشرين الأول/أكتوبر، وأنها لا تستطيع في الوقت الحالي تحديد موعد نهائي لإصدار القرار. وبعد انتهاء المرافعات، ستبدأ هيئة التحكيم المؤلفة من ثلاثة محكمين مداولاتها.
ويرأس الهيئة المحامي والأستاذ الفرنسي جيرالد سيمون، إلى جانب الإيطالي لويجي فوماغالي والألماني أولريش هاس. وستُجرى الإجراءات باللغة الفرنسية، فيما يحضر ممثلو الاتحاد السنغالي والاتحاد المغربي شخصيًا، بينما يمثل "كاف" محاموه.
القضية لم تكن خالية من العقوبات
لم يقتصر التعامل مع أحداث النهائي على النزاع حول نتيجة المباراة. ففي 28 كانون الثاني/يناير 2026، فرضت لجنة الانضباط في "كاف" مجموعة من العقوبات على الجانبين بسبب الأحداث التي شهدها النهائي.
وعاقبت اللجنة مدرب السنغال باب ثياو بالإيقاف خمس مباريات رسمية وغرامة قدرها 100 ألف دولار، بينما فرضت عقوبات على عدد من لاعبي المغرب، بينهم أشرف حكيمي وإسماعيل الصيباري.
كما فرضت غرامات على الاتحاد المغربي بسبب سلوك جامعي الكرات، وسلوك بعض لاعبيه وأفراد جهازه الفني في منطقة مراجعة تقنية الفيديو، إضافة إلى غرامة أخرى مرتبطة باستخدام الليزر من جانب الجماهير المغربية. وفي الوقت نفسه، رفضت لجنة الانضباط الاحتجاج المغربي المتعلق بانتهاك السنغال للمادتين 82 و84، قبل أن تنقلب النتيجة لاحقًا أمام لجنة الاستئناف. وهذا التسلسل يوضح أن القضية أمام "كاس" تأتي في سياق نزاع أوسع حول أحداث النهائي، وليس فقط حول ركلة الجزاء أو الهدف الذي حسم المباراة.
لقب معلق بين الملعب والقانون
حتى صدور حكم "كاس"، يبقى المغرب هو البطل الرسمي المسجل لكأس أمم أفريقيا 2025 وفق آخر قرار صادر عن "كاف"، بينما يتمسك الاتحاد السنغالي بالنتيجة التي تحققت في الملعب وبحق منتخبه في الاحتفاظ باللقب.
القضية تضع كرة القدم الأفريقية أمام اختبار قانوني لافت، لأن القرار المنتظر لن يتعلق فقط بنتيجة مباراة واحدة، بل بتفسير اللوائح التي تحدد متى يمكن أن تتحول مخالفة وقعت أثناء مباراة إلى قرار يغيّر نتيجتها وبطل البطولة. النتيجة النهائية ستحدد ما إذا كان لقب البطولة سيبقى للمغرب استنادًا إلى قرار "كاف"، أم أن "كاس" ستلغي القرار وتعيد الاعتبار إلى النتيجة التي انتهى إليها النهائي على أرض الملعب.