ما يصل إلى نصف مليون شخص خرجوا إلى الشوارع في بريطانيا يوم الأربعاء الأول من شباط/فبراير الجاري في موجة احتجاجات طالت أنحاء البلاد. فئات عريضة من المدرسين والأساتذة الجامعيين والموظفين الحكوميين وسائقي القطارات وغيرهم خرجوا في احتجاجات هي الأضخم بعد سلسلة من الإضرابات التي شملت مختلف القطاعات، بما في ذلك عمال الصحة والنقل وموظفي مستودعات أمازون وموظفي البريد الملكي.
الإضراب الأضخم في العقد الأخير
المشاركون عبروا عن غضبهم مما آلت إليه أحوال أجورهم وظروف العمل التي لم تعد تناسبهم، مما تسبب بتعطيل العديد من المرافق والتسبب باضطراب عام في البلاد بعدما أغلقت المدارس وأوقفت خدمات سكك الحديد وتعطلت حركة النقل والمواصلات، ووُضع الجيش على أهبة الاستعداد تحسبًا لأي طارئ أو هجمات محتملة قد تستغل هذا التوقيت بالتحديد، وبذلك نشطت حركة التفتيش على النقاط الحدودية من قبل القوى الأمنية بحسب ما أفادت وكالة رويترز .
يطالب المحتجون بزيادة أجورهم لتتوافق مع معدلات التضخم بغية التمكن من تغطية نفقاتهم الأساسية على الغذاء والطاقة وغيرها.
وتعد موجة الإضرابات هذه الأكبر من نوعها منذ عقد من الزمن، إذ يشارك فيها ما يقارب الـ300 ألف أستاذ و100 ألف موظف حكومي من حوالي 120 دائرة حكومية في البلاد بالإضافة إلى الآلاف من فئات أخرى. ومن المتوقع أن تنضم فئات أخرى إلى الإضربات الأسبوع المقبل لتشمل الممرضين وسائقي سيارات الإسعاف ومقدمي خدمات الطوارئ والعاملين في مجال الرعاية الصحية ورجال الإطفاء، كما يتوقع انضمام نقابات أخرى إلى موجة الإضرابات.
ويطالب المحتجون بزيادة أجورهم لتتوافق مع معدلات التضخم بغية التمكن من تغطية نفقاتهم الأساسية على الغذاء والطاقة وغيرها.
وبحسب أرقام مركز الاقتصاد وأبحاث الأعمال سي إي بي آر CEBR، فإن تكلفة الإضرابات في الأشهر الثمانية الماضية بلغت حوالي 2 مليار دولار، أي ما يقرب 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي، أما فيما يخص تكلفة الإضرابات التي يخوضها المعلمون في المدارس، فيقدر المركز بأن تأثيرها يصل إلى حوالي 22 مليون دولار يوميًا، كما أفاد صندوق النقد الدولي أن "الاقتصاد البريطاني سيكون الاقتصاد الرئيسي الوحيد الذي سينكمش هذا العام، وسيكون أداءه أسوأ حتى من روسيا المتضررة من العقوبات والحرب"، بحسب ما نقل موقع إي بي إس نيوز.
مضطرون للمشاركة
الأمينة العامة لاتحاد التعليم الوطني، ماري بوستيد، أِشارت إلى أن "المعلمين المنتسبين للنقابة شعروا أنه لا خيار أمامهم سوى الإضراب لأن انخفاض الأجور يعني تخلي أعداد كبيرة من المعلمين والمعلمات عن المهنة وتوجههم نحو مهن أخرى"، وأضافت بوستيد أن"ذلك يجعل المسألة أكثر صعوبة على من تبقى في هذه المهنة من معلمين معلمات"، وتضيف أنه "على مدى الأعوام ال 12 الماضية حصل تدهور كارثي في رواتب المعلمين"، مشيرة إلى أن من شاركوا بالإضراب إنما شاركوا على مضض لأن الأمور وصلت إلى نقطة لا تطاق ويجب أن تتغير الأمور، سيما وأن معدل التضخم ارتفع إلى أكثر من 10%، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 4 عقود.
لم تقف مطالب المحتجين عند هذا الحد، بل تجاوزت ذلك إلى مطالب حقوقية واجتماعية عبر عنها الناشط في جماعة حياة السود مهمة Black
Lives Matter، ديج جونسون، إذ قال إنه "يجب أن نتضامن نحن في الطبقة العاملة لأن ارتفاع تكاليف المعيشة يؤثر بالسلب على الأشخاص ذوي الدخل المنخفض والأشخاص ذوي البشرة الملونة"، وأضاف أن "الأشخاص الملونين غالبًا ما يحصلون على وظائف غير آمنة في قطاعات عدة. ولذلك من المهم للغاية أن نحصل على حريتناوقوتنا".
الأمينة العامة لاتحاد التعليم الوطني، ماري بوستيد، قالت إن من شاركوا بالإضراب إنما شاركوا على مضض لأن الأمور وصلت إلى نقطة لا تطاق ويجب أن تتغير الأمور، سيما وأن معدل التضخم ارتفع إلى أكثر من 10%، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 4 عقود.
رد الحكومة؟
رغم تزايد الاحتجاجات تمسكت غيليان كيغان، وزيرة التعليم البريطانية، بموقف حكومتها المعارض لزيادة الرواتب، معبرة عن ذلك بقولها إن "الرضوخ لمطالب الزيادات الكبيرة في الأجور لن يؤدي إلا إلى زيادة التضخم"، وأضافت أن "ما لا يمكننا فعله هو تقديم زيادات في الأجور لجزء واحد من القوى العاملة في البلاد، مما سيفاقم التضخم وسيرفع الأسعار على نحو أسوأ وهو ما من شأنه أن يؤثر على الجميع". كما أشارت إلى أن "هذا الأمر غير منطقي من الناحية الاقتصادية"، بحسب ما صرحت لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي.
ويتوقع أن الإضرابات سيكون لها انعكاسات سياسية كبيرة على الحكومة الحالية من ناحية نسب التأييد للحكومة وتقدم المعارضة في استطلاعات الرأي
يتوقع أن الإضرابات سيكون لها انعكاسات سياسية كبيرة على الحكومة الحالية من ناحية نسب التأييد للحكومة وتقدم المعارضة في استطلاعات الرأي. وقد انتقد رئيس الحكومة، ريشي سوناك، تعطيل الدراسة لملايين الاطفال في البلاد، إذ قال "لأكون واضحا، إن تعليم أطفالنا هام وهم يستحقون أن يكونوا في مدارسهم اليوم ليتعلموا"، واعتبر سوناك أن "المفاوضات هي الحل الأمثل والبديل عن الإضرابات". في المقابل يرفض المضربون العودة إلى المفاوضات ويعتبرون أن الحكومة قدمت عروضًا غير جيدة بالنسبة لهم ولا تفي بالمأمول.
