نبرة أميركية حازمة في بيروت.. واشنطن "تحاصر" حزب الله ماليًا

تغيّرت نبرة واشنطن في بيروت، وباتت أكثر حدّة من ذي قبل. لذلك، يجدر التوقّف عند البيان الأخير الصادر عن السفارة الأميركية في بيروت، والذي وجّه خطابًا صريحًا مفاده أن "واشنطن ستستخدم كلّ الوسائل لمنع حزب الله من تهديد لبنان والمنطقة".

يأتي هذا البيان اللافت في توقيته قبيل تسلّم السفير الأميركي الجديد، ميشال عيسى، مهامه رسميًا في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، وسط معطيات تشير إلى دور متقدّم سيؤدّيه عيسى، وهو رجل أعمال من أصل لبناني ينحدر من خلفية مالية لا سياسية.

تمويل حزب الله

تبدو الخلفية المالية والاقتصادية للسفير الجديد منسجمة مع الأجندة الأميركية في لبنان، التي لا تقتصر على الجانبين الأمني والسياسي فحسب، بل تمتد لتشمل الجانب المالي أيضًا، حيث تواصل واشنطن ضغوطها لتجفيف مصادر تمويل حزب الله.

وكان موفد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السفير توماس باراك، قد كشف خلال زيارته إلى لبنان في 22 أيلول/سبتمبر الماضي، أن "حزب الله يعيد بناء قوّته ويتدفّق إليه نحو 60 مليون دولار شهريًا".

تبدو الخلفية المالية والاقتصادية للسفير الجديد منسجمة مع الأجندة الأميركية في لبنان

وفد الخزانة الأميركية

في هذه الأثناء، زار وفد من وزارة الخزانة الأميركية لبنان يومي الأحد والاثنين، في مهمة مالية واضحة تهدف إلى وضع حدٍّ لـ "اقتصاد الكاش" في البلاد، الذي تعتبره واشنطن أحد مصادر انتعاش حزب الله، إذ يوفّر بيئة حاضنة للعمليات المالية غير المقوننة.

ويُعدّ هذا الوفد من بين الأرفع مستوى الذين زاروا بيروت في الفترة الأخيرة، وقد ضمّ: وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية جون هيرلي، ونائب مساعد الوزير لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية سبينسر هوروتيز، ومدير شؤون الشرق الأوسط في مكتب تمويل الإرهاب والجرائم المالية (TFFC) دانيال جاكسون، إلى جانب مستشار وكيل الوزارة مايكل رومايس، ورئيس هيئة أركان الاستخبارات الإرهابية والمالية بيل باريت.

وحمل الوفد رسائل واضحة ومحدّدة إلى المسؤولين اللبنانيين، عبّر عن أبرزها جون هيرلي بقوله: "الشعب اللبناني أمام فرصة تاريخية لرسم مستقبله بيده، لكن تحقيق ذلك يبقى رهنًا بوقف التمويل الإيراني وإنهاء سيطرة حزب الله".

لبنان وتبييض الأموال

يدرك لبنان خطورة المرحلة وحساسية الزيارة الأميركية، وقد أبلغ رئيس الجمهورية، العماد جوزاف عون، الوفد الأميركي أن لبنان يطبّق بصرامة الإجراءات المعتمدة لمنع تبييض الأموال أو تهريبها أو استخدامها في تمويل الإرهاب، ويُعاقب بشدّة على الجرائم المالية بمختلف أنواعها.

وأشار الرئيس عون إلى أن هذه الجهود تندرج في إطار الإجراءات الإصلاحية التي اعتمدها لبنان، ومن أبرزها إقرار مجلس النواب تعديل قانون السرية المصرفية وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، إلى جانب التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان بهذا الشأن. وأكّد أنّ الحكومة في صدد إنجاز مشروع قانون يُعرف بـ "قانون الفجوة المالية"، الذي من شأنه أن يساعد في إعادة انتظام الوضع المالي في البلاد.

وفي السياق نفسه، أكّد وزير الداخلية، أحمد الحجار، للوفد الأميركي "التزام لبنان بسط سلطة الدولة على كامل أراضيه، ومكافحة تبييض الأموال من خلال تعزيز الشفافية وتطبيق القوانين والتقيّد بالمعايير الدولية".

وقد تزامن تجديد الالتزام اللبناني الرسمي هذا مع تشدد أميركي لافت، سمعه المسؤولون اللبنانيون بوضوح من وفد وزارة الخزانة الأميركية.

الكواليس الأميركية

ينقل المراسل المعتمد في البيت الأبيض، أنطوني مرشاق، عبر موقع "الترا صوت"، معطيات من الكواليس الأميركية تفيد بأن الرسالة الموجّهة إلى لبنان ليست مجرد دعوة أو نصيحة، بل تحمل تحذيرًا ضمنيًا بأن "لبنان أمامه فرصة محدودة للتحرك، وإلا فستصعّد واشنطن خطواتها، بما في ذلك فرض عقوبات أوسع وتشديد القيود المالية".

وأشار مرشاق إلى سلسلة نقاط محددة أثارها الوفد الأميركي مع المسؤولين اللبنانيين، أبرزها:

• الإسراع في تشريع أو تنفيذ إجراءات لمراقبة الصرّافات وتدفّقات النقد والذهب، ومنع استخدام الاقتصاد النقدي في عمليات تبييض الأموال.
   
• ربط الإصلاح المالي بملف حزب الله والنفوذ الإيراني، باعتبار أن الرسالة الأميركية ليست مالية أو تقنية فحسب، بل سياسية تهدف إلى ضرب شبكة التمويل الخاصة بالحزب وتقليص التأثير الإيراني في لبنان.
   
• الدفع نحو إصلاح بنيوي يقوم على دمج النظام المالي الرسمي والحدّ من الاقتصاد الموازي القائم على التعاملات النقدية.
   
• معالجة ملف جمعية "القرض الحسن" المرتبطة بحزب الله، والتي تعتبرها واشنطن بمثابة "بنك ظل" يسهل تمويل أنشطة الحزب.
   
• تعزيز الرقابة على شركات الصرافة غير الشرعية، ووسائط العملات المشفّرة، والممرات المالية التي يُعتقد أن الحزب يستخدمها لإدخال الأموال.

مهلة الستين يومًا

بالتزامن مع زيارة الوفد الأميركي، انتشرت تسريبات تتحدث عن مهلة من ستين يومًا منحتها واشنطن للبنان لتنفيذ هذه الشروط، بالتوازي مع إنجاز حصر السلاح بيد الدولة.

 الرسالة الموجّهة إلى لبنان ليست مجرد دعوة أو نصيحة، بل تحمل تحذيرًا ضمنيًا بأن "لبنان أمامه فرصة محدودة للتحرك

وردّ وزير العدل عادل نصّار على هذه التسريبات بالقول: "ليس هناك أي طلب محدد للقيام بعمل معين. ما سمعناه هو أن الأميركيين يتابعون أعمال الحكومة، ويعتبرون أنه من حق الدولة اللبنانية أن تستعيد كامل مقوماتها، وهذا يمرّ طبعًا عبر حصر السلاح بيد الدولة".

من جانبه، أوضح مرشاق أنه لم يُسجّل أي تصريح أميركي رسمي يشير إلى مهلة محددة بستين يومًا، موضحًا أن الحديث الأميركي يدور حول "نافذة زمنية تمتد بين الآن والانتخابات النيابية المقبلة في أيار/مايو 2026"، وهي ما وصفها بأنها "فرصة سياسية وليس مهلة رقمية دقيقة".

وأضاف: "الجانب الأميركي ينظر إلى نهاية العام الحالي أو إلى ما قبل الانتخابات كمحطة مفصلية. لذلك، من الأدق القول إن هناك ضغطًا زمنيًا، لا مهلة رسمية محددة من واشنطن".

لبنان أمام اختبار

إذاً، ماذا يعني هذا بالنسبة للبنان؟

يُجيب مرشاق: "هذا يعني أن لبنان أمام اختبار حقيقي؛ فإذا نجح في تعزيز الرقابة على الصرّافات، وتقليص الاقتصاد النقدي غير المنظَّم، وملاحقة شبكات التمويل المرتبطة بحزب الله وإيران، فسيحصل على بطاقة علاقة أفضل مع واشنطن، قد تفتح الباب أمام مساعدات مالية، وإعادة تفعيل القنوات المصرفية، وتحسين التصنيف الائتماني للبلاد".

أما إذا فشل أو تأخّر، يضيف مرشاق، "فإن الرسالة الأميركية توحي بأن الخطوة التالية ستكون مزيدًا من التشدد، قد تصل إلى تجميد المساعدات، وجعل التحويلات المالية من الخارج أكثر صعوبة".