نادي القضاة المصري يدعو لاجتماع طارئ وسط جدل حول آلية تعيين القضاة

دعا رئيس نادي القضاة المصري، المستشار أبو الحسين قايد، إلى عقد اجتماع طارئ يوم الأربعاء 21 كانون الثاني/يناير الجاري، لبحث مسألة وصفها بـ"الجسيمة"، قال إنها تتداول داخل الأوساط القضائية وتمس شؤون القضاء، وذلك بحسب ما نقلته منصات إعلامية مصرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب ما أورده موقع "المنصة" نقلًا عن مصدر قضائي، فإن ما يثار يتعلق بتوجه داخل الدولة لإسناد ملف تعيينات وترقيات الجهات والهيئات القضائية إلى الأكاديمية العسكرية، بحيث تتولى مسؤولية التقديم وإجراء المقابلات والاختيار، بدلًا من ترك هذه الاختصاصات للهيئات القضائية ذاتها.

وأشار الموقع إلى أن دعوة الاجتماع الطارئ جاءت استنادًا إلى بيان صادر عن نادي القضاة، قال إنه حصل على نسخة منه، أكد فيه النادي أن تحركه ينطلق من دوره في حماية استقلال القضاء والحفاظ على مكانته، موضحًا أنه يتابع ما يثار داخل الوسط القضائي بدقة ومسؤولية، وأنه سيحدد موقفه النهائي بعد استجلاء الحقائق كاملة.

وشدد البيان على تمسك النادي بالدفاع عن استقلال القضاء وصون هيبته، داعيًا القضاة إلى التكاتف والاصطفاف خلف ناديهم في هذه المرحلة التي وصفها بـ"الدقيقة"، معتبرًا أن وحدة الصف تمثل الضمانة الأساسية لاستمرار القضاء كسلطة مستقلة.

وأوضح البيان أن الاجتماع المزمع عقده يهدف إلى "المداولة والتشاور" بين القضاة، تمهيدًا للنظر في خطوات لاحقة قد تشمل الدعوة إلى جمعية عمومية غير عادية، وهي آلية تلجأ إليها الأندية القضائية تقليديًا في الأزمات الكبرى المرتبطة باستقلال السلطة القضائية.

المستشار عمر مروان أوضح خلال الاجتماع أن التوجيهات الجديدة تقضي بأن تتم إجراءات التعيين والترقية من خلال الأكاديمية العسكرية، بدلًا من دار القضاء العالي وغيرها من المؤسسات القضائية

تفاصيل الأزمة

أفاد نائب لرئيس محكمة النقض، إلى جانب نائبين لرئيسي هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، في تصريحات لموقع "مدى مصر"، بأن اجتماعًا عُقد يوم الخميس 15 من الشهر الجاري، جمع مدير مكتب رئيس الجمهورية، المستشار عمر مروان، وزير العدل السابق، مع رؤساء الهيئات والجهات القضائية، وذلك لإطلاعهم على تعليمات جديدة تتعلق بآليات تعيين وترقية أعضاء النيابة العامة والهيئات والجهات القضائية.

وبحسب المصادر القضائية الثلاثة، فإن المستشار عمر مروان أوضح خلال الاجتماع أن التوجيهات الجديدة تقضي بأن تتم إجراءات التعيين والترقية من خلال الأكاديمية العسكرية، بدلًا من دار القضاء العالي وغيرها من المؤسسات القضائية.

وفي هذا الإطار، أُعلن عن إلغاء اختيارات دفعة خريجي كليات الحقوق لعام 2022، التي كانت قد بدأت إجراءات تعيينها في شباط/فبراير 2023، على أن يُعاد اختيار المرشحين من جديد تحت إشراف الأكاديمية العسكرية.

كما أشار المستشارون – بحسب الموقع- إلى تقرر وقف المقابلات التمهيدية الخاصة بالمتقدمين للالتحاق بالنيابة العامة ضمن دفعة 2024، والتي كانت تُجرى أمام أحد أعضاء التفتيش القضائي منذ العاشر من كانون الثاني/يناير الجاري، على أن تُستكمل باقي الإجراءات داخل الأكاديمية العسكرية.

تغير آلية تعيين القضاة

وفق ما نُقل عن المستشارين، فإن هذه التوجيهات تعكس تغييرًا جوهريًا في آلية التعيين، إذ لم تعد الجهات والهيئات القضائية هي الجهة المعنية باختيار المرشحين وإجراء الاختبارات القانونية الأولية لهم، قبل إحالتهم إلى الأكاديمية العسكرية للحصول على الدورات التدريبية اللازمة، وإنما ستتولى الأكاديمية العسكرية الإشراف على مجمل مراحل التعيين.

وبموجب الآلية الجديدة، يتوجه خريجو كليات الحقوق في البداية إلى الأكاديمية العسكرية لإجراء الفحوصات الطبية والرياضية والنفسية، إلى جانب اختبارات التناسق البدني والتحريات الأمنية.

وبعد اجتياز هذه المراحل، تُحال أسماء المقبولين إلى مجلس القضاء الأعلى، الذي يتولى تقييمهم في المواد القانونية من خلال "اللجنة السباعية" المكوّنة من أقدم سبعة مستشارين في كل جهة وهيئة قضائية، على أن يُخصص لكل مرشح تقدير مستقل في الاختبار القانوني.

ثم تقوم اللجنة بإحالة درجات المرشحين إلى الأكاديمية العسكرية، التي تتولى إجراء التقييم النهائي لكل متقدم في ضوء نتائج مختلف الاختبارات، وتعدّ قائمة نهائية بأسماء من تقرر قبولهم للالتحاق بالدورة التدريبية المؤهلة للتعيين، قبل عرضها على مجلس القضاء الأعلى لاعتمادها.

وفي المرحلة الختامية، ترفع الأكاديمية كشفًا بأسماء من اجتازوا الدورة التدريبية إلى رئيس الجمهورية، تمهيدًا لإصدار القرار الجمهوري بتعيينهم.

اجتماع طارئ

حتى وقت كتابة هذه السطور، لم يصدر أي قرار رسمي يؤكد أو ينفي ما جرى تداوله بشأن ذلك الاجتماع. وبحسب ما أوردته منصة "متصدقش"، فقد اطّلع عدد من القضاة على تفاصيل اللقاء بصورة غير رسمية عبر أعضاء في مجلس القضاء الأعلى شاركوا فيه، وأفادوا بأن المستشار عمر مروان أبلغ أعضاء المجلس بأن "القرارات قيد التنفيذ".

ووفقًا للمنصة ذاتها، قوبلت هذه التوجهات باعتراض من المستشار عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، الذي رأى في الخطوة مساسًا مباشرًا باستقلال القضاء، رغم أن التفاصيل الكاملة للإجراءات المقترحة لم تكن قد اتضحت بعد.

وفي هذا السياق، جاءت الدعوة إلى عقد اجتماع طارئ لمناقشة ما تم تداوله بشأن الاجتماع الذي عقده مدير مكتب رئيس الجمهورية مع رؤساء الهيئات القضائية، على أن يظل هذا الاجتماع مفتوحًا إلى حين استجلاء الصورة بشكل كامل والوقوف على حقيقة ما جرى تداوله.

من جانبه، رأى رئيس المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، ناصر أمين، أن التوجيهات المتداولة، إذا ما ثبتت صحتها، قد تمثل أخطر تحدٍ تواجهه السلطة القضائية في مصر منذ نشأتها، مؤكدًا في تصريحاته لموقع "مدى مصر"، أن إسناد ملف تعيينات وترقيات القضاة بالكامل إلى الأكاديمية العسكرية من شأنه أن ينعكس سلبًا على مبدأ استقلال القضاء، ويثير تساؤلات جدية بشأن مستقبل هذا الاستقلال.

دور الأكاديمية العسكرية في تأهيل الكوادر

تضطلع الأكاديمية العسكرية بدور متنامٍ في مجال تأهيل واختيار الكوادر العاملة في عدد من مؤسسات الدولة، إذ تنظم دورات تدريبية للملتحقين بالعديد من الوظائف المدنية، من بينها العاملون بالسلك الدبلوماسي في وزارة الخارجية، والمعلمون الجدد بوزارة التربية والتعليم، إلى جانب موظفين في وزارة النقل، فضلًا عن دورها في تأهيل وتدريب المعينين الجدد بالجهات والهيئات القضائية.

وقد أثار هذا التوسع في اختصاصات الأكاديمية نقاشات وانتقادات في أوساط حقوقية وقانونية بشأن حدود هذا الدور وانعكاساته وتأثيره على استقلالية العديد من المؤسسات المدنية.

بموجب الآلية الجديدة، يتوجه خريجو كليات الحقوق في البداية إلى الأكاديمية العسكرية لإجراء الفحوصات الطبية والرياضية والنفسية، إلى جانب اختبارات التناسق البدني والتحريات الأمنية

وشارك الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في بعض هذه الدورات، وخلال زيارته للأكاديمية في أيلول/سبتمبر 2025، أوضح في تصريحات له أن تدريب العاملين في الوظائف المدنية داخل الأكاديمية يستهدف"بناء وإعداد وتأهيل شخصية إيجابية ومؤثرة"، مشيرًا إلى أن هذا التأهيل لا يقتصر أثره على الفرد، بل يمتد إلى أسرته ومحيطه المجتمعي.

وأضاف الرئيس أن الدولة تستهدف، على مدار السنوات العشر المقبلة، تدريب نحو 100 ألف من العاملين في الوظائف المدنية، بما يتيح توسيع نطاق التأثير ليشمل ما يقارب نصف مليون شخص، وفق تقديره، فضلًا عن الأدوار المكملة التي تقوم بها وسائل الإعلام والمؤسسات الدينية. وأكد في هذا السياق أهمية العمل المشترك لتحقيق الأهداف المرجوة للدولة، معتبرًا أن هذا المسار يمثل جهدًا تراكميًا تشارك فيه الأجيال المتعاقبة.

انقسام بين المحامين

ألقى الاجتماع الذي دعا إليه نادي القضاة بظلاله على أوساط المحامين، حيث تباينت المواقف بين مؤيد ومحايد. فقد أعلن فريق من المحامين دعمه لتحركات نادي القضاة، دفاعًا عما اعتبروه مبدأ استقلال القضاء، في حال صحت الأنباء المتداولة بشأن نقل صلاحيات التعيين إلى الأكاديمية العسكرية، مؤكدين أن منظومة العدالة، بقسميها القضاء والمحاماة، تقوم على تكامل الأدوار وتضافر الجهود.

في المقابل، فضّل فريق آخر اتخاذ موقف الحياد، معتبرًا أن القضية لا تمثل معركة تخص المحامين بصورة مباشرة. وفي هذا السياق، عبّر المحامي طارق العوضي عن موقف يرى أن التضامن لم يعد فعلًا رمزيًا، بل موقفًا مهنيًا وسياسيًا مشروطًا بقواعد واضحة، في مقدمتها الاحترام المتبادل، والشراكة الحقيقية، والالتزام العملي بحقوق الدفاع.

وشارك المحامي أيمن عطاالله هذا التوجه، مؤكدًا أن انحيازه الأساسي يظل لمهنة المحاماة، ومشيرًا إلى أن التضامن، من وجهة نظره، لا يُقاس بالبيانات أو الاجتماعات، وإنما بالمواقف العملية وقت الأزمات، معتبرًا أن لكل طرف الحق في تحديد دوائر دعمه وتحالفاته المهنية.