أثار افتتاح مركز تجاري ضخم في مصر جدلًا في أوساط النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم افتتاحه هذا الشهر على مساحة 165000 متر مكعب وقامت مجموعة ماجد الفطيم ببنائه بتكلفة 722 مليون دولار.
أثار افتتاح مركز تجاري ضخم في مصر جدلًا في أوساط النشطاء على مواقع التواصل في ظل انخفاض المقدرة الشرائية للمواطن
المول يضم 21 صالة سينما، وصالة تزلج على الجليد هي الأكبر في مصر، تُسمى "القطب الجنوبي". وقد تم استيراد بعض البطاريق من أجلها، وتبلغ تكلفة "سيلفي" مع هذه الحيوانات حوالي 400 جنيه مصري أي ما يعادل 20 دولارًا.
اقرأ/ي أيضًا: تعرف إلى أفضل وجهات التسوق عالميًا
يُذكر أن لـ"مجموعة الفطيم" الإماراتية عدة مشاريع في مصر مثل المراكز التجارية التي تحمل اسم "سيتي سنتر"، والتي توجد في القاهرة في منطقة المعادي وفي محافظة الإسكندرية، وجاري تنفيذ مركز تجاري جديد في القاهرة بتكلفة تصل إلى 800 مليون جنيه.
آلان بجاني، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم القابضة صرح أن "إقامة هذه المشروعات الضخمة يأتي في ظل إيمان المجموعة بالقدرة الشرائية للمصريين وفي إطار السعي للتنمية المستدامة للاقتصاد المصري". و"ثقافة المولات التجارية" بدأتها ذات المجموعة منذ عام 2002، حين افتتحت واحدًا من أول المولات التجارية في البلاد "المعادى سيتي سنتر"، كما أسست إثر ذلك عديد مراكز التسوق الكبرى.
في المقابل، يظهر هذا المول الضخم في فترة عرفت انخفاض القدرة الشرائية للمصريين وتآكلها بفعل التضخم العائد لقرار تحرير صرف العملة المحلية مقابل العملة الأجنبية، ومع إدراج البنوك الزيادة في الفائدة على الأموال بنسبة 20%، يتجه معظم المصريين، ممن لديهم سيولة، إلى وضعها في البنوك بدلًا من استثمارها أو اعتمادها للشراء.
كما أنه بعد قرار التعويم، فقدت أجور المصريين أكثر من 50% من قدرتها الشرائية، وعزف عديد التجار في الأسواق الكبرى في مصر عن توفير البضائع المستوردة ذات الأسعار المرتفعة لأن زبونها اختفى.
اقرأ/ي أيضًا: المول في الجزائر.. برجوازية ليوم واحد
لكن فتح هذه المولات الجديدة في مصر يمكن أن يفهم في إطار معين، وهو كما ذكرت وكالة الأخبار الألمانية في تقرير لها حول تعويم الجنيه وتأثيره على المصريين، حيث أكدت أن التعويم قد يكون في صالح الاستثمارات الأجنبية في مصر على الرغم من أنه استمرار مؤسف لنزيف العملة المحلية وتآكل مستمر للقدرة الشرائية للفقراء.
تتواصل الاستثمارات الأجنبية في مصر مستفيدة من تعويم الجنيه خلال الفترة الراهنة لكن أسئلة عديدة تطرح حول إمكانية تواصلها وديمومتها
وعلى أي حال فإن الاستثمارات الخليجية في مصر تبلغ حوالي 12 مليار دولار، أكبرها نصيبًا للسعودية بحوالي 6 مليارات دولار، تلك الاستثمارات انخفضت تكلفتها كثيرًا بعد قرار التعويم في مصر وبالتالي فهي مستفيدة ومتواصلة. لكن السؤال المطروح أمام الأزمات المتلاحقة في توفر الدواء والغذاء والطاقة، هو في مدى الاستفادة من هذه الاستثمارات الأجنبية حكومة وشعبًا؟.
وهل، على الرغم من فرص العمل التي توفرها مثل هذه المشروعات، هي قادرة على الاستمرار وتحقيق أرباح كبيرة على المدى البعيد مع تراجع القدرة الشرائية للمصريين؟ خاصة مع عدم وضوح اتخاذ الحكومة المصرية أي احتياطات تحمي العملة المحلية وبالتالي مدخرات المصريين وقدرتهم الشرائية.
اقرأ/ي أيضًا: