تسببت موجة الغلاء التي تمر بها مصر حاليًا في حالة من الارتباك للحكومة المصرية بسبب المخاوف من تصاعد الغضب لدى المواطنين، الأمر الذي دفع برأس النظام ممثلا في الرئيس السيسي إلى مطالبة الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لتهدئة المواطنين الذين يستيقظون بشكل شبه يومي على زيادات كبيرة في الأسعار في ظل تدني الدخل والفقر المستفحل بين الأسر المصرية.
تسببت موجة الغلاء التي تمر بها مصرحاليا في حالة من الارتباك للحكومة المصرية بسبب المخاوف من تصاعد الغضب لدى المواطنين
وفي التفاصيل أفادت مصادر مختلفة، أن الدائرة المقربة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أصدرت تعليماتها لجميع الوزراء في حكومة مصطفى مدبولي، بضرورة التعامل بشكل مباشر مع أزمة تصاعد الأسعار وإصدار البيانات والبحث عن الحلول السريعة والفعالة التي من شأنها تهدئة الشارع والحيلولة دون تفجر الأوضاع وخروجها عن السيطرة ولو بشكل مؤقت.
وذلك في الوقت الذي تتوقع فيه الحكومة موجة جديدة من زيادة الأسعار، بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، التي كانت وراء الارتفاع الحالي لأسعار الغذاء والطاقة مع تزايد نسب التضخم العالمية، هذا فضلًا عن ما يعانيه الاقتصاد المصري من تردي أصلًا لأسباب متعلقة بتضخم فاتورة الدين وما إلى ذلك.
وبالفعل تحرّكت الآلة الحكومية والإعلامية للنظام المصري لتنفيذ الأوامر الصادرة من الرئاسة المصرية، حيث تواردت البيانات الحكومية المطمئة وتداعت وسائل إعلام النظام إلى تهدئة الشارع والترويج بأن الوضع تحت السيطرة. وذكرت تقارير أن على رأس الإجراءات التي حرص عليها الرئيس السيسي، هي "إظهار نفسه بمظهر المتابع بشكل شخصي لمشكلات الناس، وأنه يجد حلولاً لها بنفسه".
واتضح ذلك في البيان الصادر عن الحكومة، الذي جاء فيه ما نصه: "في ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدراسة تكلفة إنتاج رغيف الخبز الحر غير المدعوم وكذلك تسعيره، وفي إطار حرص الدولة على التصدي للزيادات غير المبررة في أسعاره، وافق مجلس الوزراء على تفويض وزارة التموين والتجارة الداخلية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع آلية لتسعير الخبز الحر، على أن يتم تطبيقها لمدة ثلاثة أشهر".
كما جاء في بيان مجلس الوزراء أنه "تنفيذاً لتوجيهات الرئيس، بدعم المزارعين وتشجيعهم على زيادة الكميات الموردة من القمح المحلي لموسم 2022 من خلال حافز إضافي، وافق مجلس الوزراء على صرف حافز استثنائي للتوريد والنقل، بقيمة 65 جنيهاً (4 دولارات) ليضاف إلى أسعار التوريد المحددة سلفاً".
أما وزير التموين والتجارة الداخلية، علي المصيلحي، فقد حرص على التأكيد أن وزارته "تضخ يوميًا كميات كبيرة من السلع بالمجمعات الاستهلاكية تصل إلى 50 في المائة عن المعتاد وبتخفيضات تصل إلى 30 في المائة"، وذلك حسب بيان للوزارة.
بدوره قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السيد القصير إنه "في إطار توجيهات القيادة السياسية فإن الدولة المصرية دائماً تتخذ الخطوات الاستباقية لمواجهة الأزمات قبل حدوثها، وعلى سبيل المثال حتى عام 2014 كانت الطاقة الاستيعابية للقمح لا تتجاوز 1.5 مليون طن. وحين أطلق الرئيس السيسي المشروع القومي للصوامع تضاعفت الطاقة الاستيعابية وزيادة السعة التخزينية وأصبح لدينا قدرات عالية في هذا الاتجاه".
سعى الوزير إلى تحميل المواطنين المسؤولية عن نقص السلع وارتفاع أسعارها، مطالبا إياهم بـ"عدم التهافت على الشراء بمناسبة شهر رمضان"
وسعى الوزير إلى تحميل المواطنين المسؤولية عن نقص السلع وارتفاع أسعارها، مطالبا إياهم بـ"عدم التهافت على الشراء بمناسبة شهر رمضان (مطلع شهر إبريل/نيسان المقبل)"، مؤكداً أن "جميع السلع الغذائية متوافرة ولا داعي للقلق".
